نظم الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، جلسة عمل مشتركة ضمت رجال الأعمال والبرلمانيين ونواب البرلمان ومجلس الولاية. وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم هجو إبراهيم إن اللقاء يأتي في اطار اتجاه الاتحاد لتنفيذ برامجه للمرحلة المقبلة داخلياً، فى اطار تكاملى مع اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية. واكد ان التحديات التى تواجه البلاد تتطلب إحكام التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات الدولة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى للنهوض بالاقتصاد، وذلك فى مجالات التشريع ومعالجة قضايا ظلت تكبل القطاع الخاص للايفاء بدوره، كالرسوم والجبايات والتمويل وقوانين الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والعمل والتضارب فى التشريعات بين المركز والولايات. وقال هجو إن للنواب مسؤولية تاريخية وأخلاقية فى التشريعات والمراقبة والمراجعة. وأكد الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى، تشجيع الدولة للقطاع الخاص، والسعي الى إعطائه دوراً اكبر فى إنفاذ المشروعات التنموية، مبيناً أن تجسير الفجوة فى الايرادات لن يكون بزيادة أية اعباء جديدة، بل من خلال الانتشار الأفقي وتوسيع قاعدة الممولين، مع الاستمرار في بناء مزيد من الثقة بين ديوان الضرائب والممولين، ومواصلة برامج الإصلاح الضريبى، وتنفيذ وثيقة العهد والميثاق بين الاتحاد والديوان، مؤكداً ألا رجعة عن سياسة التحرير، وان على اصحاب العمل الاستمرار فى زيادة الانشطة التجارية الخارجية، وخلق الوفرة فى السلع، وجذب مزيدٍ من رؤوس الاموال. ومن جهته أكد عادل ميرغني الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية إنابة عن المجلس التشريعي، الاستعداد للتنسيق والتعاون مع أصحاب العمل لمعالجة القضايا الاقتصادية والاستثمارية بولاية الخرطوم لتحقيق التنمية، والسعى لمعالجة المشكلات التى تعترض انشطة القطاع الخاص، مشيراً إلى اهمية تكوين آلية مشتركة لدراسة تلك المشكلات والمعوقات لايجاد الحلول، وأهمية مواصلة سياسة السوق الحر، والتنسيق مع أصحاب العمل لتخفيف الأعباء المعيشية من خلال خفض الرسوم وعدم زيادتها بتحفيز زيادة الانتاج وتقديم التسهيلات، بجانب استمرار المجلس التشريعي بالولاية فى مواصلة استصحاب رؤى أصحاب العمل بالولاية فى السياسات والتشريعات الاقتصادية بالولاية. واتفق الحضور على أن هناك بعض المشكلات والقضايا كانت لها آثار سالبة على الاستثمار والمستثمرين الوطنيين والاجانب، تمثلت فى التضارب بين عدد من القوانين والتشريعات وقوانين العمل والتأمينات، وعدم وجود خريطة استثمارية وقضايا الاراضى، مؤكدين ضرورة ازالة تلك المعوقات. وتطرق صديق حدوب أمين غرفة مصدرى الماشية الى المشكلات المتكررة والمتعاقبة في ما يتعلق بالصادر، مشيراً الى الآثار السالبة التى طرأت أخيراً على صادر اللحوم التى افقدت البلاد ملايين الدولارات، مشدداً على ضرورة الالتزام بشروط السجل التجارى وضوابط التصدير. كما دعا شمس الكمال دياب إلى وضع قوانين لضمان انسياب التجارة لجنوب السودان. واشار حسن عيسى الحسن بغرفة ولاية الخرطوم الى عدم وضوح السياسات. ودعا الدكتور عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية الى إيجاد آلية للتواصل والتنسيق من أجل دعم الاقتصاد الكلى، مشيراً إلى عدد من التحفظات على الميزانية الاضافية، وشدد على ضرورة ثبات سياسات الاستثمار وعدم الإخلال والتراجع عن التسهيلات والامتيازات للمشروعات الاستثمارية، وقال إن هناك الكثير من القضايا التى يجب أن تواجهها المجالس البرلمانية والتشريعية. وتطرق المهندس أحمد البشير عبد الله من قطاع المقاولات، الى معاناة قطاع المقاولات من قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والنظام المصرفى والشركات الاجنبية التى تعوق تطور القطاع. واكد احمد عبد الله دولة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم، دور النواب فى الرقابة ومعالجة المشكلات، مشيراً إلى اهمية التنسيق المشترك. والى ذلك اكد البرلمانى محمد احمد الفضل، ان انطلاقة السودان تعتمد على إزالة القيود والعراقيل امام القطاع الخاص والاستثمار، مشيراً الى اهمية توفير المعلومات، وفك الارتباط بين المركز والولايات في ما يتعلق بالاستثمار. وطالب الدكتور يسن حميدة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بالاهتمام بقطاع الصادر لزيادة الايرادات وتنشيط التبادل التجارى مع دولة الجنوب، واشار عدد من النواب الى اهمية تكوين الآلية المشتركة مع الاتحاد لمعالجة المشكلات والمعوقات، كما أكدوا حرصهم على الاستثمار والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة، باعتبار الاستثمار مخرجاً للاقتصاد وانطلاقته، والحرص على التمسك بمبدأ المحاسبة والرقابة، وخلق تشريعات تساعد القطاع الخاص في الاضطلاع بدوره. وتم الاتفاق على تكوين آلية عمل مشتركة لمناقشة ومعالجة ومتابعة القضايا الاقتصادية كافة، للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتنمية وتقوية القطاع الخاص الوطني.
