كشف وزير السلام في حكومة جنوب السودان، باقان أموم أمس ،عن اتفاق مع الخرطوم على دفع رسوم تنسجم مع المعايير العالمية مقابل استخدام خطوط أنابيب تصدير النفط في الشمال ،وأعلن تخلي السودان عن طلبه الحصول على 32.8 دولار للبرميل،واعلن في الوقت نفسه عن اتفاق على خارطة طريق لتجاوز القضايا العالقة «العلاقات الاقتصادية بين الدولتين،ومصير ابيي وترسيم الحدود»،والانتهاء منها قبل الثلاثين من سبتمبر،بيد ان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم نفى في تصريح ل»الصحافة» تنازل الحكومة عن المبلغ الذي عرضته على حكومة الجنوب مقابل إيجار أنابيب نقل النفط واستخدام وحدات معالجته ومنصات الصادر، والذي حددته بمليار دولار (2.6) مليار جنيه. وقال أموم عقب عودته من أديس أبابا ان الجانبين اتفقا خلال محادثات في اثيوبيا أن يدفع جنوب السودان رسما يتفق مع المعايير العالمية لكنه لم يذكر تفاصيل. وأبلغ الصحفيين «سندفع رسوما لاستخدام خط الانابيب ،وسندفع أيضا رسوم عبور تتفق مع المماراسات والمعايير العالمية.» وقال «أنهت تلك المباحثات محاولة لفرض رسوم استثنائية من جانب حكومة الخرطوم «، واضاف» لقد تراجعوا رسميا عن ذلك الموقف»،موضحاً ،ان الطرفين قد يتوصلا الى اتفاق خلال الشهرين المقبلين حول الرسوم،واضاف ان الطرفين اتفقا لبحث استخدام الجنوب لخط الانابيب الشمالية وفق الاسس الدولية. واعلن اموم ان الجانبين اتفقا على خارطة طريق لتجاوز القضايا العالقة والانتهاء منها قبل الثلاثين من سبتمبر،مشيراً الى ان القضايا تشمل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين،ومصير ابيي وترسيم الحدود وكشف عن اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لاجراء مناقشات حول العملة،مبيناً ان وفده وافق على سحب الجنيه السوداني «القديم» وايداع المبالغ المسحوبة في حساب مع التاكيد على عدم تسريبها،مشيرا الى اهمية الخطوة لبناء الثقة،وقال انه لحساسية الموضوع فان الطرفين اتفقا على ان تستانف لجنة العملة عملها اليوم وجدد اموم التاكيد على ان حكومة الجنوب على استعداد لمساعدة السودان في امتصاص «الصدمة الاقتصادية» التي قد يتعرض لها الشمال وقال،»نحن على استعداد لمساعدة حكومة وشعب السودان كجيران،نحن توأمان»،واضاف «حريصون في حكومة الجنوب لاقامة علاقات طيبة ولخلق مناخ جيد لتعايش سلمي بين الدولتين» بيد ان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم نفى في تصريح ل»الصحافة» تنازل الحكومة عن المبلغ الذي عرضته على حكومة الجنوب مقابل إيجار أنابيب نقل النفط واستخدام وحدات معالجته ومنصات الصادر والذي حددته بمليار دولار (2.6) مليار جنيه ،وقال ان الحكومة بنت موازنتها على ذلك الرقم،ولا يمكن التراجع أو التنازل عنه ،وزاد أن تصريحات باقان منبعها إيهام الرأي العام أن الحكومة قدمت تنازلا وأنها لا تعدو كونها مناورة سياسية ،وأردف محمد توم «ربما كان التغيير في تفاصيل منح القيمة نقدا أو عينا أو التغيير في قيمة محورها زيادة أو نقصان دون التأثير على القيمة الكلية التي اعتمد في تحديدها المعايير الدولية والاستشهاد بسوابق الدول المشابهة، وتوقع التوصل لاتفاق طويل الأمد» .