تمسك رؤساء احزاب قوى الاجماع الوطني بقيام حكومة قومية انتقالية وفق دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وسيادة حكم القانون واحترام التعدد الاثني والثقافي، بجانب انشاء مفوضية قومية لحل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب ومعالجة الازمة الاقتصادية الخانقة، وان تكون مهمة الحكومة الانتقالية الاشراف على الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية . وقال عضو تحالف قوى الاجماع الوطني، مكي بلايل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لرؤساء احزاب المعارضة ابرزهم زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، بينما غاب زعماء المؤتمرالشعبي والشيوعي، قال ان مؤسسات الدولة الحالية تفتقد للشرعية الدستورية في ظل الفراغ الدستوري التي تعيشه البلاد عقب اعلان دولة الجنوب،ونصح بلايل حزب المؤتمرالوطني الحاكم بقبول مبدأ التحول الديمقراطي لتجنب الانتفاضة الشعبية حال تعنته وسعيه إلى اطالة عمر النظام . وقال مصدر من داخل الاجتماع ل»الصحافة» ان رؤساء الاحزاب متفقون على تفكيك النظام، ولكنْ هنالك تياران يتنازعان على طريقة التعامل مع النظام وتابع « احدهما يدعو لاسقاطه عبر الانتفاضة وتيار ثاني يريد تجنب الحلول المصادمة تحسبا لسيناريوهات مظلمة « ،واضاف « كان امامنا احداث موازنة لارضاء الطرفين ولذلك قررنا خيارين لتفكيك النظام، اما عبر الحوارالسلمي او الانتفاضة الشعبية «. واكد بلايل ان الاجتماع تطرق للتراشق الاعلامي بين حزبي الامة القومي والمؤتمرالشعبي، وحض الطرفين على ايقافه فورا وبذل الجهود من اجل التماسك في المرحلة الحالية .