دعا خبراء اقتصاد إلى إيقاف شركات الاتصالات من استخدام خدمة تحويل الرصيد مؤقتا إلى حين الانتهاء من عمليات استبدال العملة بالبلاد أو إلزامها باستخدام تقنيات حديثة تمنع تحويل الرصيد من الجنوب إلى الشمال لضمان عدم تسرب الكتلة النقدية بالجنوب إلى الشمال فتقود إلى زيادة حجم الكتلة بالشمال وتلقي بظلال سالبة على اقتصاد الشمال على رأسها زيادة حجم الكتلة النقدية وزيادة معدل التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار، وزاد الخبراء أن تحويل الرصيد على مستوى الشمال ممارسة مصرفية غير قانونية درجت عليها شركات الاتصال لجهة أنها تغول على حقوق المصارف . وبالرغم من أن عمليات استبدال العملة تسير بالصورة المرجوة والمرسومة بحسب تصريحات مسؤولي البنك المركزي لدرجة إعلانهم بلوغها نسبة 65% من الكتلة المطروحة بالمصارف إلا أن ثمة تخوفات بدأت تطل برأسها قوامها تحايل الجنوبيين في التعامل مع الكتلة النقدية السودانية الموجودة بالجنوب فعمدوا إلى تحويلها إلى الشمال مستغلين خدمة تحويل الرصيد بالجنوب، الأمر الذي يقود على مخاطر جمة على الاقتصاد السوداني في ظل تناسي الدولة لسد بعض الثغرات التي يمكن أن يلجأ إليها الجنوبيون للتخلص من الكتلة النقدية الشمالية القديمة التي بين أيديهم . وتلافيا للمخاطر التي تنجم عن عمليات تحويل كتلة نقدية من الجنوب إلى الشمال دعا البروفيسور عصام بوب إلى وضع ضوابط صارمة على شركات الاتصال إحكاما لعمليات تحويل الرصيد تصل إلى إيقافها مؤقتا حتى نهاية استبدال الطبعة القديمة من العملة بالجديدة مع ضرورة التفطن لإيقاف ومنع أية وسيلة يمكن من بين ثناياها تسرب جزء من الكتلة النقدية بالجنوب لأنه في حال تسربها سيتضرر الاقتصاد الشمالي ضررا بليغا على رأسها زيادة الكتلة النقدية ومعدل التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار ونقصان سعر الصرف ودعا بوب إلى وضع ضوابط لعمليات تحويل الرصيد وألا يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لشركات الاتصال دون ضوابط وزاد أن عمليات تحويل الرصيد حتى على مستوى الشمال فيها تعد غير قانوني من شركات الاتصال لضلوعها في تحويل مبالغ مالية و تغولها على عمل المصارف غير أن بوب أوضح أنه لابد من توفر إرادة سياسية قوية قادرة على إيقاف تحويل الرصيد وقصر التعامل في مجال شحن أو إضافة الرصيد على بطاقات الشحن مع تشديد الرقابة على البطاقات لئلا تعود بطاقات الشحن من الجنوب إلى الشمال الأمر الذي يحتم إلزام الشركات بطابعة بطاقات شحن على مقدار حاجة سوق الاتصال . ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن عمليات تحويل الرصيد يمكن أن تساهم في تحويل كتلة نقدية من الجنوب إلى الشمال في شكل رصيد يستفاد منه في تدوير قيمته بالأسواق الشمالية دون أن تتحول الكتلة النقدية من الجنوب ووصف الناير العملية بغير الطبيعية لجهة أنها تتم عبر وسيلة غير مرصودة كما هو الحال في الأجهزة المصرفية حيث يتم رصد المبالغ تسوية مبالغ التحويلات بين المصارف واعتبر التحويل عبر وسائل الاتصال أمرا خطيرا ومدمرا للاقتصاد السوداني وأنه من الصعوبة بمكان السيطرة عليه ويحتاج لتقنيات حديثة للحد من خطورته وإلا وجدت السلطات نفسها مضطرة لإجبار شركات الاتصال على إيقاف خدمة تحويل الرصيد مؤقتا وزاد أن الاتفاقات الثنائية التي تمت بين الشمال والجنوب تحمل بين حناياها دائما إشكاليات غير محسوبة العواقب مثل تمديد العمل لشركات الاتصال بالجنوب لمدة ستة أشهر دون الالتفات لما يمكن أن يجره وجودها في الجنوب حالما تنصل الجنوب من اتفاق الاستمرار بالعملة الموحدة لمدة ستة أشهر وزاد الناير إن استمرار الشركات من مصلحتها ومصلحة حكومة الجنوب لجهة زيادة إيراداتها وتمكين حكومة الجنوب من ترتيب أوضاعها بعد الحصول على الرقم من الاتحاد الدولي للاتصالات وطرح العطاءات للشركات المشغلة من بعد ليكون الخاسر الأكبر من استمرار شركات الاتصال بالجنوب حكومة الشمال واقتصاده ووصف اللجوء لعمليات تحويل الرصيد استغلال لثغرة في حرب العملات التي اشتعل أوارها بين الطرفين مؤخرا وزاد أن تحويل الرصيد من قبل شركات الاتصالات عليه كثير من المآخذ داخل الدولة نفسها لجهة نقص قيمة المبلغ بنسبة لا تقل عن 10% بجانب كونها تغول واضح وصريح على عمل المصارف والأجهزة المصرفية الأخرى ولعب دور يعتبر من أهم أولويات الجهاز المصرفي دون حق ولفت على بعض الشركات سعت لتقنين عملها بمحاولة أخذ الإذن من بنك السودان المركزي هذا بخلاف مساعدتها في إكمال بعض عمليات الاحتيال دون أن يغمط فضلها في حل مشاكل الموجودين في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها خدمات مصرفية عبر الاستفادة من تحويل الرصيد .
