٭ بعد ثلاثة أعوام من اجراء الجهاز المركزي للاحصاء لآخر تعداد له في العام 8002م استعرض مؤخراً بقاعة الشارقة بالخرطوم المواضيع المتعلقة بأمر التعداد تحت شعار (نحو شبكة وطنية فعالة للبيانات والإحصاء والمعلومات) حيث قدمت عدة اوراق طرح من خلالها وزير المعادن الدكتور عبد القادر الجيلاني وبصفته رئيساً للجنة المراقبة والاحصاء السكاني تحدث عن الخطوات التي تم بها التعداد والمعوقات التي صاحبت ذلك والحلول التي اتخذوها بالخروج من تلك المعوقات.. كما قدم مساعد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء بدولة فلسطين اشارات عن الخبرة والطريقة الفلسطينية المتبعة في امر التعداد واشراك مؤسسات المجتمع المدني في ذلك. واختتم حديث المنتدى مدير المعهد العربي للتدريب الحديث عن الدول العربية وموقف بعض منها وإبراز الدول المتقدمة في مجالات الاحصاء السكاني وعن دور المعهد للربط بين تلك الدول. وفي البدء تحدث رئيس لجنة المراقبة للاحصاء الدكتور عبد القادر الجيلاني وزير المعادن والذي إبتدر حديثه بالقول بأن أمر الرقابة والمتابعة يحمل شيئا من الحساسية ولكن ولخصوصية الاحصاء في السودان بما يعرف بالتعداد كانت تجربة المراقبة تجربة جديدة املتها بعض الظروف الاستثنائية لأن الرقابة قبلية والسودان ثاني تجربة في العالم يكون فيه تجربة خارجية، التجربة لاولى كانت في تعداد السكان النجيري في العام 6002 وكانت التجربة بأكملها اجنبية ولكن التجربة الهجين في السودان هى التجربة الاولى في العالم. والسوداني في السابق كان قد اجرى اربعة تعدادات في الاعوام (5591، 3791، 3891، 3991م) وكان من المفترض قيام التعداد الخامس في العام 3002 ولكن تزامن مع محادثات السلام اتفق على ان يتم التعداد في السنة الثانية من الفترة الانتقالية وهذا الامر نص عليه في دستور السودان في المادة (512) وارتبط التعداد بالانتخابات وتقسم السلطة والثروة وتوزيع الخدمات وكل هذا الزخم استدعى وجود جسم مستقل لمتابعة ومراقبة هذا التعداد، جسم هجين مكون من وطنيين واجانب لذلك جاءت تجربة الرقابة والمتابعة.. وهذه اللجنة أحد خمس لجان كونها مجلس الاحصاء السكاني الخامس واللجان هى اللجنة الاعلامية والمالية والمراقبة والمتابعة واللجنة الامنية واللجنة الفنية وتكونت بموجب قرار رئاسي تتخصص في مراقبة ومتابعة عمليات التعداد وعلى كل المستويات للتأكد من التغطية الشاملة للتعداد في كل السودان والتأكد من ان المعايير الدولية المتعارف عليها قد تمت في هذا التعداد والتأكد من ان العملية تمت بكل شفافية ووضوح وكتابة تقارير من ملاحظات ومقترحات أثناء عملية التعداد ،وأخيراً كتابة التقرير النهائي الذي يحدد صحة او عدم صحة هذا التعداد.. واسندت عضويتها الى لجنة الولايات على مستوى البرلمان وترأستها بحكم عضويتي في لجنة الولايات بعضوية 56 عضواً ممثلين لكل ولايات السودان وممثلين من الجامعات وممثلين من الاحزاب السياسية والاحزاب التي شاركت في هذه اللجنة (حزب الامة القومي والامة الاصلاح والتجديد، الاتحادي الديمقراطي، الامانة العامة للاتحاد الديمقراطي، المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر الوطني، الحزب السوداني الحر، المؤتمر الوطني الافريقي ومنظمات المجتمع المدني كل هذه الاحزاب التقيناهم وتحدثنا معهم عن أهمية وجودهم ومشاركتهم في لجنة الرقابة. ويضيف الجيلاني ان العضوية اشتملت على منظمات المجتمع المدني بكل اتحاداتها من العمال والرعاة والمزارعين والمرأة والعمل وجمعية الديمقراطيين السودانيين وممثلين من الوزارات القومية منها وزارة التعاون الدولي وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ووزارة الحكم المحلي كما مثل في اللجنة صندوق الأممالمتحدة للسكان والجهاز المركزي للاحصاء والبنك الدولي ومنظمة العون البريطاني والاتحاد الاوروبي وجهاز الاحصاء اليوغندي المعونة الامريكية والاتحاد الافريقي والجهاز العام للتعبئة والاحصاء المصري وجامعة الدول العربية بمعدل 56 فرداً لذا كان لابد من وجود لائحة لتنظيم العمل باللجنة فتم وضع لائحة اضيف لها بند بالسماح باضافة الى فرد لها ومن ثم انشأنا لجنة مصغرة حتى تقوم بمهام العمل اليومي ترأستها مع كل احزاب المعارضة اجتمعت اللجنة عشرة اجتماعات في مدينة جوبا والخرطوم واللجنة المصغرة اجتمعت 42 اجتماعا وعقدنا ورشة عمل للتنوير وبناء القدرات والتعريف بالعضوية. وبعيداً عن التعريف بالنشاط في اللجان وعملها ذهب الجيلاني بحديثه عن المهددات التي صاحبت عملية التعداد حين عد عدم تدفق الموارد المالية كأول معوق للتعداد وقال ان تكلفة تعداد الفرد الواحد في السودان كلفت 5 دولار وذهب في سرد المهددات ليضيف لها عدم الاستقرار الامني في ولايات دارفور ووجود قوات جيش الرب في ولاية شرق الاستوائية مع عدم وضوح الحدود بين الشمال والجنوب ووجود العديد من الالغام المزروعة في ارض الجنوب هذا بخلاف المهددات الطبيعية، ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد تم التعداد في الشمال بنسبة 89% وفي الجنوب بنسبة 001%. وكنا قد استخدمنا في تحليل البيانات ولاول مرة (الجي، بي، إس) لرسم الحدود هذا بالاضافة لحساسية التعداد فقد قام بامر التعداد الجهاز المركزي للاحصاء في شمال السودان ومفوضية الاحصاء والتعداد في الجنوب وكان صندوق الأممالمتحدة هو الرابط بينهما.. وكانت أهم نتائج هذا التعداد هى اخضاع الاستمارة الكبرى للمسح الضوئي ولوجود جهتين لفتح مكتب للجنة في مدينة جوبا للمتابعة مع مفوضية الاحصاء بجنوب السودان وكان لابد لنا من ان نتيح منهجاً معيناً خاصة وانه يجري في جو سياسي مشحون لذا وضعنا خطتنا لتقسيمه الى ثلاث مراحل الخطوة الاولى كانت في الاستعدادات وهى تشمل الاستمارات شكلاً ومضموناً من التصميم والطباعة حتى الترشيف والعد التجريبي وهى المرحلة الاولى استعنا فيها بيوغندا وجنوب افريقيا وقع عليها الاختيار درسوا هذه الخطوة وكتبوا عليها تقريراً بأنها تمت وفق المعايير العلمية وكان وقتها دائر جدل حول القبيلة وفي ذلك الوقت كانت الاحزاب في المعارضة هى التي طالبت بحذف القبيلة وفي تعداد 3891 لم يتخذ منها اكاديمياً او علمياً وتجلب للسودان من السلبيات ما لا تجلبه من الايجابيات.. والتعداد عمل فني يتم بمهنية عالية وتم فعلاً بالمهنية المطلوبة لذا استعنا بشاهد من الخارج. وبتجاوزنا للمرحلة الاولى تحركنا نحو المرحلة الثانية وهى عملية العدُّ والتي كانت تمثل لنا التحدي الاكبر واستقر فيها الرأى على جلب جسم عالمي للمشاركة في هذه المرحلة وبالفعل كسبنا الاجانب كراقب لعمليات العد جسم نيجيري وجسم فرنسي بهم مجموعة من الافراد من كندا واستراليا وامريكا وافريقيا وقسم السودان على تسعة اقاليم و52 ولاية بداخلها محليات ومراكز عد ،وكانت المرحلة هذه قد استغرقت الكثير من الزمن وبمشاركة مراقبين مراقب وطني وآخر اجنبي بمعدل 52 من كل منهم لكل ولاية هذا مع مراقبة من عضو اللجنة ممثل الولاية او المحلية والاحزاب السياسية الموجودة بالمحلية اقل عدد يكون من اربعة افراد.. وكان لدينا غرفة عمليات تتلقى الاخبار على مدار الساعة وانتهت هذه المرحلة بنهاية العد وكتبت تقريراً بأن هذا التعداد تم وفق المعايير الدولية وإن كان لا يوجد تعداد صحيح بنسبة 001% وإن كانت قد واجهتنا بعض العقبات لعدم وصول العدادين لبعض المناطق ولكن نسبة التغطية في الجنوب بلغت 09% وفي جنوب دارفور 29% حتى داخل المعسكرات كان العدادون من داخلها. وعن توقف التعداد في الجنوب وقتها كشف الجيلاني بالحديث حين قال بأن هناك حديثاً لم يكن معلوماً وقتها وهو انه عند توقف التعداد اجتمعنا فيما بيننا واتفقنا على الاتصال بوزير خارجية جنوب افريقيا وهى التي اتصلت بحكومة جنوب السودان وكان لها الفضل في اعادة التعداد في الجنوب والتأخير في الجنوب كلف 8 مليون دولار. والمرحلة الاخيرة وهى المهمة هى مرحلة جمع البيانات تجميعها ودمجها وادخالها واخراج مخرجاتها اخترنا مجموعة من الدنمارك وغانا متخصصين جلسوا مع العاملين في عمليات جمع البيانات وكتبوا تقريراً بأن هذا التعداد تم وفقاً للمعايير المتفق عليها وانه تم بطريقة صحيحة رغم استخدامنا لاول مرة ال(جي.بي.اس) والماسح الضوئي شهدنا العالم باجرائنا لعملية التعداد حين شاركت معنا نيجيريا وجنوب افريقيا وسيراليون وكينيا وبريطانيا وكندا ومصر والاردن وكوريا وازربيجان وفرنسا وموزمبيق ويوغندا والهند. وجميعهم اقروا بالتزامنا بالمعايير.. بل واستفدنا من التجربة باعتماد نظام التعداد في السودان خاصة للدول الخارجة من تجربة حرب كتجربة عالمية فاستعانت بنا انجولا وجنوب افريقيا ورواندا والعراق والأممالمتحدة وفرنسا والاردن فالتجربة الآن اصبحت احد التجارب العالمية التي يقتدى بها في تعداد السكان. واختتم حديثه بالقول نحن الآن نقرأ في مخرجات التعداد ما كانت لهذه المخرجات ان تعتمد ويعول عليها ما لم تكن قد خضعت لهذا العمل المتكامل وان كانت قد واجهتنا اتهامات حول امر الجنوبيين في الشمال وامر الرحل وتم الرد على هذه القضايا بالطرق العلمية وفي امر الرحل كنا قد استفدنا من التجربة الاثيوبية ومن تجربتها في احصاء الرحل وعن تجربة جنوب كردفان والاشكال المتعلق بها فقد اتفقنا على اعادة التعداد بها حتى بعد ان تم اعتماده تجنباً للمشاحنات السياسية والتزمنا بعد عامين من اعادة التعداد بها وكونا لجنة رقابة وبالفعل جاء التعداد مختلفا نتيجة لاختلاف الزمن وهجرة العرب وكان تعدادهم 2 مليون نسمة بدلاً من مليون واربعمائة نسمة في المرة الاولى. ولكن ما نود التأكيد عليه هو أهمية الاحصاءات لاهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام المستدام. خلفه بالحديث مساعد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء بدولة فلسطين محمود جرادات مقدماً ورقة بعنوان نثر البيانات الخام المؤهلة للمستخدمين بدأها بالاشارة الى صعوبة اجراء التعداد في ظروف امنية غير مستقرة وقال ان فلسطين قامت باجراء تعدادين وثقت لهما في تقارير غير احصائية لكافة اللجان العاملة في التعداد والاستفادة منها في الاجيال القادمة وثقنا لكل الايجابيات والسلبيات في عملية التعداد وقال فيما يتعلق بالاستراتيجية المعتمدة في نشر البيانات فهى حوار المستخدمين ضمن اربع خيارات هى ورش قبل اعداد وثائق تنفيذ البيانات للتعرف على احتياجاتها لبيانات المسح وورش للمستخدمين، وورش للاعلان عن النتائج وورش متخصصة في مواضيع محددة من البيانات التي يصدرها الاحصاء الفلسطيني تثير الجدل حول قضايا السكان مثل غلاء المعيشة والبطالة والحسابات الوطنية. وفي محور آخر قد يبدو بعيدا ولكنه مهم وهو المسؤولية الاجتماعية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الفعاليات في التبرع بالدم وقطف الزيتون وزيارة أسر الاسرى ونشر المعلومات في المناسبات الاجتماعية بايراد الاحصاءات الخاصة بالمناسبة في يوم المعاقين مثلاً. والبيانات المؤهلة للاستخدام هى البيانات الخام التي توفرها المسوح والتعدادات وتجري عليها احصاء محدد لها ويمكن اتاحتها وتأتي البيانات على ثلاثة أنواع هى: بيانات خام مؤهلة للاستخدام الخاص للعاملين بالاحصاء فقط وبيانات خام مؤهلة للاستخدام المحدد وهذه تكون للجامعات والمؤسسات وبيانات خام مؤهلة للاستخدام العام وهذه تكون متاحة للجميع. واختتم ورقته بالقول بأن جزءً اساسياً من مخرجات المسح يتم إبرازها في الروزنامة الاحصائية التي توزع للاحصائيين وتم نشر البيانات في جامعة منيسوتا الامر الذي جعلها عامة في كل العالم واصبح يعول ويعتمد عليها كثيراً. تلاه في الحديث المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية بالاردن الدكتور فتحي النور والذي ابتدر حديثه معرفاً بالمعهد الذي يضم 22 دولة عربية وانه قد تم إنشاؤه في العام 7791 في العراق والظروف الامنية كانت سبباً في انتقاله الى عمان وابان بأن هدف المعهد هو تعزيز القدرات الاحصائية العربية والعمل على التكامل العربي في مجال الاحصاء لاهمية الاحصاء والمعلومات لانه كلما توفرت المعلومات توفرت خدمات افضل وقال بأن القدرات الاحصائية هى تعزيز جمع ونشر وانتاج الاحصاءات الصحيحة التي تمتاز بالدقة والتكلفة الكلية المستندة الى تصاديق ومعايير معتمدة دولياً، وقال بأن الدوران الوظيفي للاحصائيين كثير جداً في الاردن وفلسطين. ويضيف النور بأن هناك معوقات لبناء القدرات منها المالية والإدارية والمهنية والاكاديمية ولكن يظل دور التدريب مهماً جداً في إبراز قدرات العنصر البشري ويكمن دور المعهد في تشجيع الجهود البحثية والتعاون الاكاديمي بين الدول ورصد التميز في العالم العربي حيث رصد المعهد بأن مصر والمغرب والسودان دول تميزت في القراءة الضوئية للبيانات ،وان الاردن تميز في برنامج المدخلات والمخرجات بينما تميزت فلسطين بجمع المعلومات وعمان تميزت في الحسابات القومية ومن هنا يمكننا تكوين فريق علمي اقليمي تخلق من خلاله نواة للمتدربين للاستفادة منهم، واوصى في حديثه بضرورة ان يكون هناك تعاون افريقي ودولي في هذا المجال مع مراعاة احترام السرية في عمليات التعداد واستخدام كوادر مؤهلة في عمليات التعداد لإعتبار التعداد ثروة قومية.
