رفضت المفوضية القومية للانتخابات بشدة، تقريرا اصدره مركز كارتر لمراقبة الانتخابات توقع فيه تأجيلا للعملية بسبب تأخيرات في التجهيز والاعداد، وان الانتخابات لازالت في خطر على عدة جبهات، واعتبرته بني على معلومات خاطئة، وكلفت لجنة لدراسته توطئة للرد عليه. وقررت المفوضية في اجتماع استثنائي استمر لنحو ثلاث ساعات امس، زيادة عدد ممثلي القوى السياسية في الآلية الاعلامية الخاصة باستخدام الاجهزة القومية خلال الحملات الانتخابية ليكون 12 عضوا بدلا عن خمسة اعضاء، استجابة لمطالب الاحزاب، بحسب نائب رئيس المفوضية الدكتور عبد الله احمد عبد الله، الذي قال ان المفوضية وجهت الاجهزة الاعلامية بزيادة فترات البث الدعائي للمرشحين في كافة المستويات. وانتقد عبد الله بشدة التقرير الذي اصدره مركز كارتر الخميس الماضي بشأن العملية الانتخابية، وقال ان مندوب المركز استقى معلوماته من خارج المفوضية، ولم يستوثق منها بالاتصال بمسؤولي المفوضية ،مؤكدا ان التقرير به الكثير من الاخطاء والمعلومات المغلوطة وغير الصادقة ،موضحا ان الاجتماع كون لجنة مصغرة لدراسة التقرير توطئة للرد عليه، مؤكدا قيام الانتخابات في موعدها المحدد حسب الجدول المعلن. وبشأن تحفظ السلطات الامنية بولاية شمال دارفور على اجراء الانتخابات بعدد من المراكز قال عبد الله ان المفوضية لم تتحقق من المعلومات بعد، وأنها تعكف على اتصالات مع لجنة الانتخابات والسلطات بالولاية لاجلاء الامر. واضاف «عندما نتحقق ندلي برأينا». من جهته، اعلن المستشار بالمفوضية محمد عبد الدائم، ان المفوضية رفضت طلبين من منظمتين محليتين لمراقبة الانتخابات من جملة 8192 طلبا تلقتها، ونوه الى تمديد قبول طلبات المراقبة حتى الثلاثين من الشهر الجاري، واشار الى اعتماد 130 مراقبا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى مراقبين من مركز كارتر.