بات الخلاف حول الحدود المتداخلة بين الوحدات الإدارية والأحياء بولاية نهر النيل مدعاة لنزاعات اللجان الشعبية، وأرجعت وزارة شؤون الحكم المحلي والإدارة سبب ذلك لعدم تسمية خرط النقاط الفاصلة بين الأحياء والمحليات ميدانياً على أرض الواقع. ونفت الوزارة على لسان وزيرها المكلّف، كمال الدين إبراهيم، ارتباط ذلك بقضية ترسيم الحدود للمحليات التي قال إنها محسومة بالقانون. وأكد كمال الدين للشروق، أن أوامر التأسيس واضحة ومبينة بخطوط الطول والعرض، لكن الإشكال في إنزال الخرط على الأرض وإعمال الحسم الإداري على أن تلتزم الجهات كافة بذلك. وأوضح الوزير أن مناطق الخلاف لم تأخذ شكلاً عمرانياً كاملاً، وهي عبارة عن امتدادات لقرى، مضيفاً أن وزارته تسعى لتقنين تلك المناطق لكن البعض يعمل على فرض سياسة وضع اليد. في هذه الأثناء، حمل قادة بعض اللجان الشعبية في ولاية نهر النيل، الأجهزة التنفيذية مسؤولية ما يحدث من نزاع بسبب ضعف الرقابة الإدارية. وقال عوض الله عيد، من اللجنة الشعبية لمنطقة كنور قبلي، إن اللجنة الشعبية في منطقة كنور جنوب تعدت على مصرف المياه، الحد الفاصل لها من ناحية الشمال، حسب طلبهم ثم تممدت في منطقة خاصة بكنور قبلي. وأكد عيد أن لجنتهم الشعبية خاطبت المسؤولين، لكن دون تجاوب الجهاز التنفيذي، واعتبر التنفيذيين بعيدين عن هذه القضايا. من جانبه، اعتبر سعد الدين عوض الكريم، من اللجنة الشعبية لكنور جنوب، أن منطقة كنور كلها تندرج تحتها ثلاث مناطق «بحري وقبليوجنوب»، وأضاف: «نحن نرفض تجزئة المنطقة لأي سبب من الأسباب»، وزاد: «أي شخص يتحدث عن ترسيم الحدود سنعتبره مثيراً لنعرات غير مقبولة».