وصل لاول مرة الى الخرطوم وزير خارجية الصين تلك البلاد التي يعتبرها الرئيس البشير « الصديق الحقيقي» للسودان، وانخرط يانغ جيتشي كما هو مأمول فى لقاءات ابتدرها مع البشير تستهدف حسبما قال عند وصوله تدعيم العلاقات بين البلدين، وضخ المزيد من الحيوية الى الاتفاقات الكثيرة الموقعة بين بكينوالخرطوم. والواقع ان البلدين على قناعة كاملة بأهمية تدعيم العلاقات المتنامية بينهما، وان ثابرا على تأكيد رضاهما الكامل عما وصلت اليه حتى الآن. ونشرت صحيفة الشعب الصينية منتصف الشهر الماضي افتتاحية ربما تعبر عن ذلك بعنوان» نشعر بالتعاون البراغماتى فى السودان».اذ تمضي الافتتاحية الى الاعراب عن الطريقة التي تتعاطى بها بلادها مع الآخرين. ومثلت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الى بكين قبل ايام قليلة من انفصال جنوب البلاد، علامة متفردة عن وجهات البوصلة للدولة الجديدة فى الشمال، كما ان الظروف الدولية بالغة التعقيد التي احاطت بوصول الرجل الى الصين، أشرت الى جوهر العلاقة بين الخرطوم والصين، لتأتي مخرجاتها لتقدم صورة واضحة عن ما يطلبه السودان من العملاق الاصفر سياسيا واقتصاديا وتنمويا. ويقدم الاستقبال الذي حظي به هناك فى المقابل رسالة موحية تصب فى ذات الاطار. وربما يكفى هذه الزيارة ان البشير قد عاد وخطوات اعفاء حكومة السودان من الديون الصينية» قيد المعاملة».وخيارات الخرطوم للتعامل مع تطورات الاوضاع فى جنوب كردفان ودارفور قد حسمت، وتم اعلان بعضها فى الاجواء الاسيوية. غير ان هذه الزيارة تأتي فى ظل تداعيات جديدة تتعامل معها الخرطوم فى ظل معطيات محلية ودولية متسارعة، تطرح تساؤلات حول طبيعة الزيارة، وحول مصير تفاهمات يوليو بين السودان القديم والصين. وربما تكون تصريحات وزير الخارجية الصيني امس الاول المؤكدة بان بلاده تتفهم كامل وضع السودان فى الوقت الحالي، والمجددة على عدم تغير سياسات حكومته تجاه تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع السودان، تشير الى ذلك. فقد اضاف جيتشي مشددا» لن تتغير سياستنا تجاه السودان مهما كانت التغيرات اقليميا وداخليا» وهذا ما يعني ان ذهاب مشروع الشراكة النفطي الاساسي بين البلدين جنوبا، وسعي بكين المتواصل الى خلق شراكة موازية مع حكومة البلد الجديد فى الجنوب لن يؤثرا فى التعهدات الصينية تجاه السودان. لكن المحلل السياسي البروفيسير حسن الساعورى يرى ان تأكيدات وزير الخارجية الصينى على عدم تغير سياساتها تجاه السودان تطرح احتمالات مختلفة فى مقدمتها حدوث خلاف بين البلدين فى بعض القضايا واستمرار هذا الخلاف لدرجة دفعت بالصين الى ان تؤكد للخرطوم ان العلاقة بينهما لن تتضرر مهما كانت درجته والاحتمال الثانى كما يقول الساعورى فرض واشنطون لشروط محددة ترتبط بعلاقة الصين بالخرطوم وهو ما يفتح الباب لخلافات بين الخرطوموبكين وتحاول الخرطوم بث تطمينات بان الاشتراطات لن تؤثر فى علاقة البلدين. ثم يمضى الساعورى فى حديثه ل» الصحافة « بالامس الى ان هنالك خلافات بين البلدين فى قضايا استراتيجية قد تكون الخرطوم غير راضية من المواقف الصينية ازاءها مثل قرار مجلس الامن تمديد مهمة قوات حفظ السلام المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) الذي تم تمريره بوجود الصين بالمجلس، مشيرا الى ان زيارة الرئيس عمر البشير الاخيرة الى الصين كان يجب ان تكون استراتيجية، وهو ما لا يعكسه الموقف الصينى فى مجلس الامن وزاد « لو كانت استراتيجية فعلا لما مررت بكين القرار». ويفسر الساعوري الموقف الصيني فى مجلس الامن بطبيعة المصالح التي تربطها مع امريكا، ويقول» الصين لها مصالح مع السودان لكنها قياسا مع امريكا والدولة الغربية الحليفة ..لا تذكر»، وذلك يعتمد اساسا على وضوح الاسس التي ترتكز عليها سياساتها الخارجية التي تقدم المصالح على ما سواها. ولكن الساعوري يرى ان التوجهات التي تحكم التحركات الصينية يجب ان لا تضايق الخرطوم او تزعجها، مثل المسعى الصيني لبناء علاقات قوية مع دولة الجنوب، والذي يبرره مخاوفها على البترول الذي انتجته، وعلى النفس الامريكي الذي بدأ يسيطر هناك. ويلفت المحلل السياسي الى ان من حق الصين المحافظة على حقوقها فى البترول الذي يقبع 80% من كميته فى الجنوب. وتاريخ العلاقات بين الصين والسودان يعود الى فترات ابعد، حيث واظبت الصين لاسباب مختلفة على الاقتراب شيئا فشيئا من الخرطوم منذ الستينات، الا انها كانت تضع نفسها دائما فى موقع الصديق، ولاحظ المراقبون ان السياسة الخارجية الصينية المتبعة ازاء السودان، ظلت تنطلق من هذا الموقع، حيث داومت بكين على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للسودان، وان كانت تدعم عند الضرورة قياداته فى المحافل الدولية عند الازمات، وان صمتت على تمرير قرار احالة ملف تجاوزات دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ابان تفجر الازمة. بيد ان وجهات النظر بين البلدين ازاء التعامل مع ما حدث فى جنوب كردفان تبدو غير متطابقة، ان لم نقل مختلفة تماما، فالصين قالت على لسان وزير خارجيتها فى الخرطوم اول من امس انها تدعم جهود الوساطة التي تضطلع بها اللجنة رفيعة المستوى المعنيه بالسودان التابعة للاتحاد الافريقي، وتدعو الاطراف المعنية» الحكومة والحركة» الى الالتزام بالهدوء وضبط النفس ومواصلة التفاوض لتسوية الخلافات فيما بينهما وصولا الى استعادة الاستقرار والنظام الطبيعي فى اسرع وقت بالولاية. بينما يرتكز موقف الخرطوم فى التعامل مع الازمة بالحسم العسكري ومطاردة الجناة امثال الحلو وقواده. ولا يعتقد د. اسامة زين العابدين ان الموقف الصيني يستدعي غضب الخرطوم، لانه ينطلق من باب الكياسة التي تتطلب من الصين الوقوف مع الحلول الوسطية لازمة جنوب كردفان، بخاصة وان الحوار والتفاوض للوصل لحل للمشكلة كان خيار الطرفين الاول. ثم يشير المحلل السياسي لامر فى غاية الاهمية، يشدد على وجوب عدم اغفاله عند الحديث على المواقف الكلية لبكين فى قضايا النزاع بين الشمال والجنوب، وهو وجود اغلب مصالح الصين فى جنوب كردفان تحديدا، وليس بقية الشمال. وتحتاج الخرطوم بعد تصاعد الهجمات الدولية عليه بسبب احداث جنوب كردفان الى دعم ومساندة الصين، خاصة وان نذر مواجهة مع المجتمع الدولي قد بدأت تلوح. وهو ما عبرت عنه بوضوح تصريحات للحزب الحاكم هنا، تزامنت مع وصول الضيف الاسيوي، فقد حذر الناطق باسم المؤتمر الوطني ابراهيم غندور من» هجمة دولية شرسة على السودان» وقال انها تستهدف الارض والشعب والثروات. ودمغ ناطق الوطني قرار مجلس الامن الاخير» وافقت عليه الصين» بتمديد البعثة المشتركة فى دارفور» يوناميد» ب» الظالم والمجحف». بيد ان اكثر ما يقلق الخرطوم من هذا القرار انه نص على تغيير فى طبيعة البعثة واصبغ عليه ولاية تشمل كل انحاء السودان. الا ان المحلل السياسي د. اسامة زين العابدين يقلل فى حديثه مع « الصحافة» بالامس من تأثير الحملة الاعلامية الحكومية التي زامنت وصول الرجل، مشيرا الى ان الحكومة تعلم تماما حقيقة السياسة الصينية، وتدرك المساحات التي تتحرك فيها من اجل دعم السودان، وقال» الصين تتحرك فى اطار مصالحها، واذا تضاربت تلجأ الى القياس: ما الافضل، ثم تقرر بعد ذلك». وطالب المحلل السياسي بقراءة السياسة الخارجية للصين بصورة صحيحة، حتى لا يتم الاعتماد على قراءات خاطئة فى اعتماد المواقف. ورأى زين العابدين ان تزامن الزيارة مع انعقاد اجتماع لمجلس الامن حول قضية القرار الاخير بشأن مهام واجل « يوناميد» محض صدفة، واستبعد المحلل وجود اية ترتيبات بين البلدين للتشاور حول هذا الاجتماع، او حول المواقف الصينية فى الاممالمتحدة. واشار الى ان عملية اصدار قرارات من مجلس الامن تستلزم مشاورات عديدة، وان مواقف الدول الاعضاء لا تتخذ ساعة التصويت. وتقف العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين شاهدا على الجهود الحثيثة التي بذلت لتطويع الجغرافيا والتاريخ، من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من الخرطوموبكين. وتتقدم المساعدات الاقتصادية الصينية بالكامل نظيراتها من دول العالم. ففى فبراير من العام الماضي وقعت حكومتا الصين والسودان على اتفاق بشأن المساعدات السلعية التى تقدر ب40 مليون يوان «بلا مقابل» والتى قدمتها الصين الى دارفور. وبذلك تكون الصين قد قدمت الى دارفور 5 دفعات من المساعدات السلعية بقيمة 80 مليون يوان. وفى النصف الاول من العام الحالى انجزت الصين اعمال 14 دورة تدريبية للمسؤولين والفنيين السودانيين، واجرت فرقها الطبية التي تبلغ «27» عشرات العمليات ففى مستشفيات السودان، وعالجت فى النصف اول من العام الحالى فقط اكثر من 56 الف مريض، كما عالجت 2448 مريضا مقيما، ودربت «77» طبيبا سودانيا. ونقلت وسائل اعلام صينية عن هاو هونغ شايه المستشار التجارى لدى سفارة الصين لدى السودان ان الرئيس الصينى هو جين تاو دفع بما وصفها ب»8» اجراءات ترمى الى دفع تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الجديدة الصينية الافريقية فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الافريقى فى نوفمبر من العام الماضى، وذلك سعيا وراء تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى الصينى السودانى بالكامل. وتبرز الاحصاءات والارقام ازدياد الحجم التجارى الصينى السوداني بشكل كبير، وقد وصل اجمالى الصادرات والواردات الصينية السودانية الى مليار و 300 مليون دولار امريكى خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالى، بزيادة 86.2 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى. وبلغت واردات الصين من السودان الى 731 مليون دولار امريكى بزيادة 184.3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى، ووصلت صادرات الصين الى السودان الى 299 مليون دولار امريكى، بزيادة 1.1 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى. وتتمتع بعض صادرات السودان الى الصين بالرسوم الجمركية «الصفرية» ابتداء من هذا العام بعد مناقشة من حكومتى الطرفين. وفى قطاع اعمال المقاولات تقدمت الشركات الصينية عن ما عداها بسلاسة،اذ تم توقيع اتفاقيات قيمتها 1.4 مليار دولار امريكى فى الربع الاول من العام الحالى، ووصل حجم المبيعات الى حوالى 864 مليون دولار امريكى فى النصف الاول من نفس العام. لكن السؤال المطروح يتعلق بمستقبل العلاقة بين البلدين فى ظل التغيرات العالمية المتسارعة، خاصة وان هذه العلاقة ترتكز بالاصل على المنافع التجارية المتبادلة، وفقا لما ذهب اليه المحللون، وهى المنافع التي لن تصمد كما اشار د. اسامة زين العابدين امام اغراءات بذل منافع اكبر فى سوق العلاقات الدولية المتشابك. على ان البرفيسور الساعوري يستشعر اهمية لهذه العلاقة للبلدين، وتحديدا فى ظل الاحادية التي اضحت تسيطر على آلية صدور القرار فى العالم الذي نعيشه، ويدعو عبر»الصحافة» الى ان تصاغ هذه العلاقة بشكل يضمن ديمومتها وفائدتها للشعبين والبلدين.
