في خطوة جريئة تعهدت الصين بمساعدة السودان في قضيته تجاه المحكمة الجنائية في الوقت الذي لم تفصح فيه صراحة عن تفاصيل تلك المساعدة، وارسلت بكين تطمينات لحكومة الخرطوم في مستهل زيارة البشير التاريخية لها مؤكدة على تمسكها بالسياسة الودية تجاه السودان بغض النظر عن التغييرات الدولية او الوضع الداخلي الذي يطرأ على السودان بعد انفصال الجنوب، وبرغم هذه التطمينات الا ان محللين يشددون على عدم التعويل على الدور الصيني في دعم موقف السودان في مواجهة إدعاءات أوكامبو نظرا الى أنها سمحت ومنذ البداية بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، في الوقت الذي كان بامكانها استخدام حق النقض لإبطال إصدارالقرار(1593) من مجلس الامن على الاقل دفاعا عن مصالحها في السودان كما استخدمته لاسقاط مشروع قرار ضد دولة زمبابوي. وواقع الامر يكشف مواقف الصين المتناقضة (المايعة ) على حد وصف بعض المراقبين تجاه السودان لاسيما بعد امتناعها عن التصويت في العام 2005 لابطال قرار مجلس الامن رقم (1593) للحيلولة دون احالة ملف دارفور الى مجلس الامن في الوقت الذي هددت فيه اكثر مرة باستخدام ذلك الحق ضد مشروع اي قرار ضد السودان وشكل موقف الصين صدمة عنيفة للخرطوم التي ارسلت رسائل حملت انتقادات شديدة لحليفها الرئيسي لعدم نقضه القرار الا انه وبحسب مراقبين لم يكن هناك من خيار امام الصين لمواجهة المجتمع الدولي، مشيرين الى ان بكين ظلت وعلى الدوام تحث الحكومة على اتخاذ خطوة جادة لمعالجة ازمة دارفور لافتين الى ان الصين حسب رأي احد باحثيها المرموقين لاتشعر بالذنب تجاه حكومة السودان لانها نصحت ولم تستبن النصح إلا ضحى الغد. وحسب المتخصص في العلاقات السودانية الصينية دكتور جعفر كرار فان الصين تابعت كغيرها من الدول المعنية بالوضع في السودان تطورات الازمة في دارفور وحرصت في البداية على عكس وجهة النظر الرسمية للحكومة السودانية حول النزاع كما التزمت معظم اجهزة الاعلام الصينية بهذا الموقف لبعض الوقت ولكن سرعان ما وجد الاعلام الصيني والحكومة الصينية نفسهما جزء من الازمة عندما اختطف مسلحون في اقليم دارفور مهندسي شركة صينية تعمل في مجال حفر الآبار في منطقة تبعد 80 كيلومتر من مدينة برام في مارس 2004م وبعد اطلاق سراح المختطفين وعودتهما الى بكين تغيرت وجهة النظر الصينية فاصبحت اكثر توازنا لاسيما بعد تصريحات الحركات المسلحة بان الامر لم يكن عملية اختطاف وان قيادات الحركة نقلت المهندسين الصينيين الى مكان آمن خوفا على حياتهما واردف كرار انه وبعد تدهور الاوضاع بالاقليم وبدء عمليات النزوح الجماعي والقتل وحرق القرى طالبت الصين حكومة الخرطوم بتدارك الازمة والعمل على حلها كما ابتعثت مساعد وزير خارجيتها كمبعوث خاص للرئيس الصيني للسودان وذلك في أغسطس 2004م وفبراير 2005م وذلك لعرض وجهة نظر بلاده حول الوضع في دارفورحيث نصح اصدقاءه ببذل جهود ملموسة لحل الازمة في اقرب وقت ممكن و الاسراع في معاقبة الجماعات المنفلتة قبل ان يحذرهم مما هو آتٍ لكن المسؤولين السودانيين حسب كرار لم يفعلو شيئا لتدارك تبعات الازمة ،ويقول استاذ العلوم السياسية دكتور صلاح الدومة ان الصين قدمت ومنذ نشوب الازمة حلولاً جذرية الا ان الطرف الآخر تعمد عدم الاخذ بها مشيرا الى أن الصين لايمكن ان تكون ملكية اكثر من الملك نفسه وبين الدومة بان بكين نصحت في اكثر من مرة نظام الانقاذ بالقيام باجراءات محددة لتفادي انتقال الملف من الداخل الى مجلس الامن ومن الاخير الى المحكمة الجنائية الامر الذي دفعها لتجنب غضبة المجتمع الدولي والامتناع عن التصويت على قرار مجلس الامن الذي احال النزاع في دارفور للمحكمة الجنائية. وفي اجابته على سؤالنا عن نوعية الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الخرطوم قال الدومة مطلوب من الرئيس البشير تحقيق العدالة والحرية والمساواة وتقديم المتورطين في اعمال عنف الى محاكمات علنية اضافة الى التوصل لحل دائم ومستمر وعادل لمشكلة دارفور وضرب معاقل الفساد المالي وحل القضايا العالقة بالجنوب . وبناء على ماسبق يخلص كثيرون الى ان الصين اوفت باستحقاقات العلاقة مع السودان على الصعيد السياسي كما قدمت اكثر من مليون دولار امريكي كمساعدات لدارفور ولكن نظام الانقاذ لم يلتزم بالنصائح ،الامر الذي دفع الصينيين للتخلي عنه. في الاتجاه الآخر يرى البعض بان الصين لاتهتم بمصير البشير ما دامت محافظة على امتيازاتها النفطية في السودان، وهي لن تعارض اعتقاله إذا لم يتم التعرض لعوائدها ويشير الناقدون للموقف الصيني الى البرقيات الدبلوماسية الامريكية المسربة التي كشفها موقع ويكليس والتي كشفت عن مدى القلق الذى يعترى الصين على مصالحها النفطية فى السودان فى حال انفصال الجنوب و حقيقة موقفها ازاء مذكرة الاعتقال الصادرة ضد الرئيس البشير من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ...،فما الجديد الذي طرأ على موقف الصين وهل من مبادرات جديدة يمكن ان تقدمها لطي ملف المحكمة الجنائية .. كثير من المحللين يرى انه لا يزال في جعبة الصين الكثير من المساعدات التي يمكن ان تقدمها لنظام الخرطوم لاسيما على الصعيد السياسي الذي يعد مرتكزا رئيسيا للازمة مشيرا الى ان الحل السياسي هو الذي يضمن توفير الأمن والإستقرار ويسحب المبررات الأخلاقية لتحرك المحكمة الجنائية وهو ماسيكون له انعكاساته الإيجابية على كافة الأصعدة،ورهن المحلل السياسي والاستاذ بجامعة الخرطوم دكتور الطيب زين العابدين وقوف الصين مع السودان في ملف الجنائية بتفاعل الخرطوم مع المحكمة الدولية. وقال زين العابدين ليس معنى هذا ان يسلم الرئيس نفسه ولكن تسليم الاشخاص المطلوبين لمحاكمات علنية وتحقيق العدالة في دارفور واضاف قائلا في حال عدم تحقيق ذلك فان موقف السودان سيظل صعبا وسيصعب على أية دولة مساعدته وسوف يقطع الطريق على أية تسوية سياسية محتملة لأزمة دارفور، مشيرا الى ان هذا الامر تجلى خلال زيارة الرئيس من ايران الى الصين حيث ظل معرضا للخطر وتضاربت الانباء عن مصير طائرته ، اما السفير الرشيد ابوشامة رأى ان الصين بوسعها تقديم الكثير للسودان كما فعلت سابقا، في مساعدة الخرطوم في قضية المحكمة الجنائية باستغلال وزنها والضغط على الدول الغربية بعقد صفقات من خلال المادة (16) من قانون روما التي تخول للمجلس تجميد القرار واحتوائه باجراءات يقترحها المجتمع الدولي بشرط ان يوافق السودان عليها، مشيرا الى ان مجلس الامن يمكنه اصدار مثل هذا القرار ووصف ابوشامة المحكمة بانها أداة مثالية لفرض الضغوط والتهديدات أو رفعها، وذلك حسب الطلب أو الحاجة مشيرا الى انه يمكن الموافقة على قرار التجميد بعد الحصول على تنازلات جديدة من حكومة الخرطوم عبر تفاهمات مسبقة تجبر الحكومة السودانية على القبول بتسوية سياسية تقضي لحل مشكلة الاقليم .
