اكد مستشار الرئيس، رئيس المجلس الاعلى للاستثمار، مصطفى عثمان اسماعيل، ان الجمهورية الثانية ستشهد قوة دفع اضافية لتشجيع الاستثمار لتعويض الفاقد الايرادي بخروج البترول، داعيا الى ازالة العقبات التي تعترض الاستثمار. واشار اسماعيل لدى مخاطبته ملتقى الاستثمار الاول لرجال الاعمال اللبنانيين المقيمين بالسودان امس، الى تكوين ثلاث آليات في هذا الاطار شملت اللجنة الرئاسية ولجنة التحكيم والتوفيق بين المستثمرين ومحكمة منازعات الاستثمار، داعيا المستثمرين اللبنانيين للاستثمار في مجالات صناعة الاسمنت والسكر والمواد الغذائية بغرض تشجيع الصادرات الى تشاد ودول غرب افريقيا. واكد مستشار الرئيس اهمية قيام اللجنة الوزارية اللبنانية قبل منتصف شهر سبتمبر القادم الذي سيشهد قيام الملتقى السوداني اللبناني ببيروت. من جانبه، دعا وزير الدولة بوزارة الاستثمار الصادق محمد الى حل اشكالات التحويلات البنكية والعمالة الاجنبية التي تحتاجها بعض الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة العمل والداخلية والجهات ذات الصلة كالجمارك والاراضي. وابان وكيل وزارة الاستثمار عوض الكريم بلة ان الاجراءات التي تتم بالوزارة لا تتجاوز فترة الاسبوع للترخيص، و48 ساعة لاغلب امتيازات الاستثمار ومعاملاته، داعيا الى قيام نافذة لمتابعة اجراءات المستثمرين اللبنانيين.