قال د. مصطفى عثمان إسماعيل مقرر المجلس الأعلى للإستثمار، إن الجمهورية الثانية ستشهد قوة دفع اضافية لتشجيع الإستثمار، وذلك لتعويض الفاقد الإيرادي للبترول، ودعا لضرورة إزالة عقبات الإستثمار، وأعلن عن تكوين ثلاث آليات لحل كل مشاكل الإستثمار، شملت اللجنة الرئاسية برئاسة رئيس الجمهورية لحل المشكلات فورياً، ولجنة التحكيم والتوفيق بين المستثمرين، ومحكمة لمنازعات الإستثمار للبت الفوري. ودعا د. مصطفى في ملتقى الإستثمار الأول لرجال الأعمال اللبنانيين المقيمين فى السودان بفندق السلام روتانا، المستثمرين اللبنانيين للإستثمار في مجال صناعة الأسمنت والسكر والمواد الغذائية لتشجيع الصادرات إلى دول غرب افريقيا التي تحتاج إلى هذه السلع. من جانبه، دعا الصادق محمد حسب الرسول وزير الدولة بوزارة الإستثمار، إلى ضرورة حل مشكلات الاقامة والتحويلات البنكية والعمالة الأجنبية التي تحتاج إليها بعض الإستثمارات بالتنسيق مع وزارتي العمل والداخلية والجهات ذات الصلة من الجمارك والأراضي. من ناحيته، أعلن د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان، أنّ التعامل مع دولة الجنوب سيكون بالعملة الصعبة في مجال الصادرات، وطالب بضرورة تشجيع تجارة (الترانسيت) مع دولة جنوب السودان، وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي تقوم على إحلال الواردات وزيادة الصادرات عبر تشجيع الإستثمار في عدد من مجالات.