جددت الحكومة تحذيرها للامم المتحدة من ألغاء بعثة (يونميد) في حال إصرارها على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2003) الخاص بتمديد البعثة المشتركة في دارفور وكشف وزير الشباب والرياضة وامين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار عن شروع الحكومة في تنفيذ خطة لمحاصرة القرار تتمثل في تحركات دبلوماسية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي بجانب حملة داخلية لتعبئة الراي العام وتبصيره بمخاطر القرار لاسيما في دارفور باعتبارها الميدان المعني بالقرار اضافة الي توحيد الجبهة الداخلية بالتحرك نحو القوي السياسية واكد سوار خلال منبر المركز القومي للانتاج الاعلامي ان السودان غير معني بأية فقرة تضمنها القرار الأخير تقع خارج ما نص عليه القرار (1769) الخاص بانشاء البعثة. واعلن سوار عن رفض الحكومة للاشارات السالبة التي اشتمل عليها التقرير خاصة فيما يتعلق بتدهور الاوضاع الامنية والانسانية ووجود انتهاكات للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان بدارفور والادعاءات بالقصف الجوي وانتهاك حقوق الإنسان وعرقلة الحكومة لعمل المنظمات الانسانية واشار سوار الي ان القرار حوي العديد من المعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولاعن تعاون الحكومة الوثيق مع البعثة هذا بالاضافة الي ما اشتمل عليه القرار من أن ولاية البعثة يجب ان تشمل معالجة كل التحديات في السودان معتبرا ان هذا يعد خرقا واضحا لتفويض البعثة واعتبر سوار ان القرار تجاهل توقيع اتفاقية الدوحة والجهود الجارية لاحلال السلام في دارفور ورفض امين التعبئة بالمؤتمر الوطني الإشارة للربط بين اليوناميد والبعثة الجديدة في دولة جنوب السودان كما اعتبر الاشارة لقمة الألفية 2005 م والتي تعطي حق الحماية للمجتمع الدولي ، تحايلا على ولاية البعثة وتجاوز مكوناتها باللجوء بما يسمى بحق الحماية وهو مبدأ لم يتم الاتفاق عليه وقال سوار ان الحكومة تقرأ قرار الاممالمتحدة في سياق خطة المجتمع الدولي الرامية لتجزئة السودان بعد ان نجحت في فصل الجنوب معتبرا الخطوة تاتي في اطار الضغط علي الحكومة لاضعاف هيبتها كما تقرأ في اطار مؤتمر لندن الذي عقد بمشاركة الحركة الشعبية والناشطين من ابناء النوبة والبارونة كوكس بهدف زعزعة الاستقرار في جنوب كردفان لتصبح جنوب جديد خاصة في ظل مايتردد من مزاعم الابادة الجماعية في محاولة لاضعاف الحكومة وتابع سوار بان قرار المنظمة الدولية يتزامن مع الطلب الذي تقدمت به الدول الغربية لبعض احزاب المعارضة وحركات دارفور بشان تاجيل اي اتفاق مع الحكومة ريثما يتم فصل الجنوب نظرا لوجود ترتيبات جديدة تهدف الي الاطاحة بالحكومة وراي سوار ان قرار الامين العام للامم المتحدة بمراجعة المكون العسكري للبعثة لايرمي لتخفيض قواتها بقدر ما يهدف الي زيادة اعداد قوات البعثة او تغيير تسليحها. وكشف سوار عن شروع الحكومة في تنفيذ خطة لمحاصرة القرار تتمثل في تحركات دبلوماسية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي بجانب حملة داخلية لتعبئة الراي العام وتبصيره بمخاطر القرار لاسيما في دارفور باعتبارها الميدان المعني بالقرار اضافة الي توحيد الجبهة الداخلية بالتحرك نحو القوي السياسية علي اعتبار ان القرار لايستهدف الحكومة وحدها وانما يكرس لرؤية الولاياتالمتحدة واسرائيل في تقسيم السودان لعدة دويلات هذا اضافة الي تنشيط الحملة الالكترونية وجهود السودانين في المهجر للقيام بحملات مماثلة واضاف سوار سنفتح كل الابواب للشعب السوداني لمقاومة القرار وطالب سوار القوي السياسية بالنظر في تداعيات القرار وعدم التخلف عن الوعي العام والا تستخدم القرار في اطار المكايدة السياسية باعتباره يستهدف الحكومة موكدا ان ابواب الحكومة ستكون مشرعة للحوار في هذا الملف باعتباره واحدا من الملفات المهمة ووصف نقيب المحامين عبد الرحمن ابراهيم القرار 2003 بانه مخالف لميثاق الاممالمتحدة وانه روح القرار 1593 مشيرا الي انه جاء متجازوا لما تم الاتفاق عليه ومتنكرا للواقع في دافور موضحا ان قرارات الاممالمتحدة تمليها تمليها اراداة الولاياتالمتحدة وطاب ابراهيم بالتصدي للقرار من خلال وقفة حازمة وعدم القبول بالتجديد الا بموافقة الحكومة . فيما وصف ممثل وزير الخارجية السفير عبد الرحيم صديق القرار 2003 بانه محاولة لاختطاف العملية الهجين وتغيير طبيعتها الي دولية مشيرا الي مخالفته لقرار مجلس الامن رقم 1769 المنشي للعملية المختلطة في دارفور واوضح عبد الرحيم ان قضايا حقوق الانسان والقانون والحكم الراشد وكل الاشارات الواردة في القرار 1769 مربوطة بالتنسيق مع الحكومة ولايمكن ان تتم فيها اي خطوة دون موافقتها موضحا ان الفقرة 24 اشارة الي هذه الجزئية بالنص علي ان قرار التمديد للبعثة يتم من خلال رغبة الاطراف المشتركة وراي السفير ان قرارات مجلس الامن الصادرة في حق دارفور والبالغة 20 قرارا منذ العام 2003م حفلت بمحاولات عديدة لتجاوز التفويض الممنوح وقال ان ذلك يظهر في ديباجة القرارالتي تتحدث عن اعتماد الفصل السابع في تنفيذ مهام اليوناميد لافتا الي ان اعمال الفصل السابع يجب ان يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء في الفقرة 16 من القرار واصفا الامر بانه خروج عن نطاق ولاية البعثة وتعديا مقصودا على سيادة البلاد ، اذ أن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور، ورغم هذه الاشارت السالبة الا ان ممثل وزير الخارجية راي بان التقرير حوي بعض الاشارات الايجابية كالحديث عن اتفاق الدوحة وجهود الحكومة في اعادة اللاجئين واستعداد الاممالمتحدة لدعمها بجانب دعوة ومباركة الامين العام للامم المتحدة بمراجعة المكون العسكري للعملية الهجين والذي توافق مع المادة 24 من القرار 1769 والتي تهدف الي تخفيض القوات واعتبر السفير ان تخفيض القوات سيكون اعتراف ضمني باستقرار الاوضاع في الاقليم علي الرغم من ان ديباجة القرار تتحدث عن تدهور الاوضاع الامنية بدارفور ووصف السفير القرار بالمتناقض وقال ان دعوة الي رفع حالة الطوارئ واحدة من الفقرات التي اعتبرها السودان تدخلا في شئونه وتابع بان نسخة القرار المبدئية كانت اسوا من النسخة الحالية التي اشتملت علي بند بخصوص القرار 1593 الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية باعادة ادارجه من جديد معتبرا ان جهود بعثة السودان بنيويورك والتنسيق مع الدول الصديقة نجحت في تخفيف حدة القرار