اجمع قانونيون علي ان القرآن والسنة هما مصدرا التشريع الاساسي للدستور القادم بالبلاد غير ان البعض تساءل عن الاسباب التي تجعل بعض البلاد الإسلامية تتغول علي حقوق مواطنيها وتعدم حق المواطنة في حين انها تستند علي دستور إسلامي مصادره التشريعية تكفل الحريات والمواطنة ، واشار مشاركون في ندوة نظمها «مركز دراسات المستقبل «بالخرطوم امس تحت عنوان «ثوابت الدستور للدولة الإسلامية» الي ان هنالك تناقضا ما بين غايات الدستور وغايات مصادر الدستور. وانتقد بعض المشاركين من بعض الدول الشقيقة بعض مواد دساتير بلدانهم واعتبروها معيبة. في فاتحة الندوة تحدث الدكتور الموريتاني محمد الامين بن الشيخ بن مزيد عن ضرورة شمولية الدستور، وقال ان الغرض الاول للدستور خدمة المصالح الكلية في اطار الشوري الإسلامية والتي تأتي من خلال اتفاق هادئ وثابت، وقال ان القرآن هو دستورنا في المقام الاول غير اننا كمجتمع لابد لنا وضع ما يرتب حياتنا وحكمنا في ما بيننا مشيرا الي ان الدولة الإسلامية لابد من ان تكون واعية حين تضع دساتيرها، واكد بن مزيد ان بعض الدول الإسلامية تحاول ارضاء امريكا بدساتير ترضي عنها امريكا والغرب، وقال ان السودان مثلا اذا وضع قانونا علمانيا او إسلاميا فايضا لن تغير امريكا سياساتها تجاهه الا بتحقيق اهدافها، وانتقد جانب من الدستور الموريتاني وقال ان هنالك مواد في الدستور الموريتاني لا تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية و قال ان احد مواد الدستور الموريتاني تنص علي ان الاتفاقيات الخارجية للدولة هي فوق القوانين الداخلية ، واعتبر بن مزيد بان هذا النص لا يتوافق مع ثوابت الدولة الإسلامية . بينما تناول الخبير القانوني الدكتور عبدالرحمن مبارك مصادر ادلة الاحكام الدستورية وقال ان المصدر الاول لدساتير الدول الإسلامية هو القرآن والسنة غير انه تساءل: هل مجرد اعتماد نصوص دينية في الدستور يعني ذلك ان الدولة مسلمة؟ وطالب بضرورة جعل بعض المواد كمبادئ عامة مثل مادة شرب الخمر وبعض الجرائم الاقتصادية موضحا ان تلك ليست مواد دستورية حتي يتم وضعها ضمن مواد الدستور وتساءل ايضا عن الفرق بين الدولة المدنية والدولة الدينية وقال ان السيادة لحكم الله مشيرا الي انه هو الاعلي والحاكم ، مشيرا الي ان ذلك يقود الي دين الدولة ويقود الي سؤال هل الدولة تريد ترسيخ الدين ، وقال ان الدستور الإسلامي طالما كان مستمدا من الدين فانه لا يقبل التغول ومضايقة الناس غير انه اقترح عرض مسودة الدستور علي الشعب للتصويت عليها في استفتاء عام ، مشيرا الي ان ذلك يعتبر امرا ايجابيا وداعما للدستور، ونوه الى ضرورة العدل والشوري في الدستور محذرا من ظلم الناس بالدين ، وقال ان اولي الثورات في تاريخ العالم كانت الثورة الفرنسية حيث غضب الناس من جور الحكام والذين كانوا يحكمون انابه عن الله وقال ان اي قرار ينحرف عن تحقيق المصلحة العامة فهو باطل. وبدوره تحدث نقيب المحامين السودانيين الاستاذ عبدالرحمن الخليفة معقبا وقال انه لا يمكن التفصيل في الاحكام اذا اعتبرنا الشريعة مصدرا من مصادر التشريع والدستور، وقال انه لابد من ثوابت وحقوق وواجبات ، وقال انه لايمكن ان تفعّل الواجب وتتغاضي عن الحق ، بالعكس ايضا لا يمكن ان يهضم احد حقوقك وانت تقوم بواجبك، ولفت الي ان المجتمع الغربي رغم جنوحه الي الماديات الا انه في دساتيره وجميع قوانينه اعطي مكانة كبيرة للحق، واكد ان الدساتير الإسلامية قد قد كفلت الحقوق والزمت بالواجبات، وانتقد نقيب المحامين بشدة المحاولات التي يقوم بها البعض من القوي السياسية للاتفاق حول دستور مدني في الفترة المقبلة، ووصف ذلك بالمحاولات «الخبيثة» من قبل بعض القوي المعارضة مشيرا الي ان الدستور الإسلامي هو الحل الوحيد لأزمات البلاد، وقال ان الدول العربية كلها وصلت الي قناعة بانه لابد من دستور إسلامي، وقال ان الدستور الإسلامي لا جدال حوله في اغلب البلاد الإسلامية واتفق مع بعض المتحدثين في الندوة والذين تحدثوا عن ضرورة عدم استثناء رئيس الجمهورية من مسؤوليته الجنائية والقانونية في الدستور ، وقال انه لا يمكن ان يكون رئيس الجمهورية غير مسؤول عن افعاله ، وقال ان هذا الاستثناء للرؤساء من مسؤولياتهم الجنائية هو الذي جعل الرئيس الليبي معمر القذافي ينظر الي العالم من بروج عاجية. اما البروفيسر ناصر السيد فتناول مسيرة الدساتير السودانية في الدولة السودانية وقال ان الدستور الإسلامي طرحته المنظمات الإسلامية منذ زمن بعيد وان الصراع حول الدستور الإسلامي بدا منذ الاستقلال، غير انه اكد ان الدستور في السودان وصل الي مرحلة تحصيل حاصل وقال ان هنالك لجان تم تكوينها من اجل صياغة الدستور غير انه يري ان هنالك نقاطا صعبة في الدستور مثل الدعوة العامة بالاضافة الي المجالات الفنية في الدستور. اما استاذ القانون بجامعة افريقيا العالمية بوعزيزي الفكي يري ان هنالك تباينا في الدساتير في العالم العربي في التطبيق وفي النصوص، وقال ان العالم الإسلامي رغم انه يقول ان دساتيره مستمدة من الكتاب والسنة الا ان دول العالم الإسلامي دائما تعاني من عدم وجود حقوق المواطنه وحريات. و يري استاذ القانون الدستوري بجامعة النيلين البروفبسر محمد عثمان خلف الله ان الدستور يوضع ويراعي فيه متغيرات واسباب كثيرة غير انه شدد على ان الدستور هو قانون لتنظيم الدولة ولا يمكن ان نشحنه بالنصوص الدينية واقترح ان يعطي الدستور للقوي السياسية لوضعه علي ان تقوم الحكومة بابداء رأيها في الاجراءات وما يتعلق بها من جوانب او تقوم باجراء بعض التعديلات البسيطة التي تراها مناسبة. واعتبر ذلك افضل من ان تقوم الحكومة بوضع الدستور بينما تقوم بعض الاحزاب بانتقاده.
