بانتهاء أجل اتفاقية نيفاشا في يوليو من العام الماضي ومن ثم التعديل الجزئي لدستورها الموسوم بالانتقالي 2005م برزت الحاجة الوطنية لإعداد الدستور الدائم للبلاد التي رزحت زماناً طويلاً تحت مظلة الدستور الانتقالي التي ظلت ملازمة لمجمل دساتيرها التي أبصرت النور من لدن الاستقلال 1956 وحتى اليوم، وفي سبيل الوصول لتلك الغاية نشطت العديد من مراكز البحوث وكذا الأحزاب للمساهمة في إضاءة الطريق أملاً في الوصول للمبتغى، بدورها عمدت جامعة أم درمان الإسلامية في إطار احتفالها بمئويتها الأولى، ومن خلال كلية الشريعة والقانون بها لتنظيم ندوة «التجربة الدستورية في السودان ومطلوبات المرحلة القادمة»، تضمنت خمس أوراق علمية، وفي كلمته أوضح عميد كلية الشريعة والقانون د. أحمد الصادق الكاروري أن اهتمام الندوة لا ينصب على تحديد بنود الدستور إنما وضع أطراً ومرجعية فقهية لإعداده، توطئة لرفعها لمراكز الأبحاث وأهل التخصص، وقال إن مبتغانا من الدستورين أمران: تحقيق مفهوم الاستقامة والعصمة. من جانبه شدد مدير الجامعة أ.د. حسن عباس حسن على أن تؤول مرجعية الدستور للقرآن والسنة، وأضاف: لابد من تبيين ماهية الكليات التي يجب التمسك بها، لنعض عليها بالنواجز، أما غير ذلك من المجالات التي هي أقرب للدنيا منها للدين فللآخرين أن يجتهدوا فيها ما وسعهم ذلك. الورقة الأولى عنوانها: «مصادر التشريع وفقاً للمبادئ الدستورية» ذهبت إلى أن الأمة السودانية قد حسمت خيارها باختيار الدستور الإسلامي، وبالتالي على العلماء تبيان محددات هذا الدستور وتقديم نموذج قابل للتطبيق لإسعاد الأمة في الدارين، وجاء فيها أن الدستور في التصور الإسلامي خاضع لثوابت المذهبية والعقائدية العليا وأصولها المستقرة لتحقيق التوحيد، والوحدة، ولا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها بأي حال من الأحوال، كما أكدت على أنه لا قيمة للإجماع إذا خالف نصاً قطعياً في الوحي، وأكدت على أن ترتيب الدستور يأتي في المستوى التالي لمستوى العقائدية العليا الموجهة لنظام الإسلام. وعن «مقاصد الدساتير/رؤية فقهية وقانونية» كانت الورقة الثانية التي قدمها د. الهادي جار النبي أحمد عقدت مقارنة ما بين الدستور الإسلامي والدساتير الوضعية، مشيرًا إلى أن صفة الأول لا تجرده من الاشتراك في المضامين والمعاني العامة لدى الثاني، والتي تشترك فيها الأمم كالدعوة للسلام، وإن كان للإسلام قصب السبق في ذلك، وتحدثت الورقة عن وثيقة دستور المدينة بوصفها الأساس لدستور الدولة المسلمة، وعن مميزات الدستور الإسلامي أوردت أن مصدر سلطاته هو الحق عز وجل بالإضافة إلى أن جميع مواده مستمدة من الكتاب والسنة والأدلة العائدة إليهما كالقياس، ولا يتم الاستفتاء حوله من قبل الجمعية التأسيسية، حظيت الورقتان بنقاش مفتوح، حيث وصف يس عمر يوسف الدستور الذي لايعرض على الهيئة التشريعية بأنه دستور غير ديمقراطي، ليرد عليه معد الورقة بأنه لايسعى للدكتاتورية الدينية، إنما قصد أن الاستفتاء لا ينبغي أن يشمل القطعيات مثل أن يكون تحكيم الشريعة محل تساؤل للإقرار أو الرفض، وفي مداخلته أشار الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي عبد الله الزبير إلى أن صفة الدستور الإسلامي تتطلب موافقة الشريعة دون أن تشترط المطابقة، بجانب أوراق أخرى وفيما يختص بشأن التوصيات التي خرجت بها الندوة أشار مدير مكتب مدير الجامعة د. جعفر أنها لازالت قيد الصياغة والإعداد، تمهيدًا لرفعها لرئاسة الجمهورية.