الزراعة بجنوب كردفان.. الحرب وتقليل المساحات المزروعة تقرير: إبراهيم عربي لا شك أن الحرب التى اندلعت فى جنوب كردفان متزامنة مع بداية موسم هطول الأمطار، قد أثرت مباشرة على كافة مناحى الحياة فى الولاية، وطالت النسل والحرث والتنمية والخدمات والنسيج الاجتماعى والأمن والاستقرار، كما أثرت سلبا على الزراعة والموسم الزراعى بكامله بالولاية فى كافة المحليات، ومنها ما خرجت بكاملها عن العمليات الزراعية للعام الجارى، إذ يمثل القطاع الزراعى فى الولاية نسبة 58.1%، مقابل 10.2% للرعوى ، و 0.1% للصناعى و 10.6% للقطاع الخدمى و21% للقطاعات الأخرى، فيما كشفت اتصالات ميدانية قامت بها «الصحافة» بمزارعين فى مناطق مختلفة، تذبذباً فى كميات الأمطار وتبايناً فى المساحات المزروعة بين الزيادة والنقصان مقارنة بالعام السابق، فيما قلت مساحات زراعة الذرة. تقليص المساحة المزروعة: وتعتبر جنوب كردفان ولاية زراعية بالدرجة الأولى ومن أغنى ولايات السودان، بما حباها الله من ميزات تفضيلية، وأراض زراعية خصبة شاسعة، وارتفاع فى معدل الأمطار، وثروة حيوانية وغابية وحقول وبساتين، بجانب ثروات معدنية كامنة فى باطن الأرض، وتمثل المناطق الشرقية فى كل من محليات أبو جبيهة والعباسية ورشاد وتلودى مخزونا استراتيجيا للغذاء بالمنطقة، وكشف المهندس علي قدوم وزير الزراعة بالولاية ل «الصحافة» عن خروج ما بين «800 ألف مليون فدان» من الموسم الزراعى نهائيا للعام الجارى، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة إلى «541» ألف فدان، وتصل نسبة التأثر إلى 100% فى كل من محليات هيبان والبرام وأم دورين ودلامى، و70% في كادقلى، و25% في تلودى و60% في الدلنج، بسبب تأثر هذه المناطق بالاقتتال وعدم الاستقرار الأمنى. تذبذب فى كمية الأمطار: وأضاف الوزير أن الجولة الميدانية الأخيرة للإسناد والإشراف والمتابعة، كشفت عن تدنى معدلات الأمطار خلال مايو ويونيو ويوليو ب «21م» مقارنة بالعام 2010م حيث كانت «100م»، إلا أنها شهدت تحسنا خلال أغسطس الجارى، وقد بلغ متوسط النقص فى كل من كادقلى، الدلنج، أبو جبيهة، رشاد بمعدل «93.5م»، وينعكس ذلك مباشرة على زراعة المحصولات النقدية «السمسم ، الفول السودانى، القطن، زهرة الشمس»، وقال الوزير إن وزارته كثفت جهودها فى مناطق أبو جبيهة، الرشاد، العباسية، تلودى ومحليات القطاع الغربى الستة والقطاع الشمالى بكل من محلية القوز وجزء من الدلنج وهبيلة. وبخصوص زراعة القطن أكد الوزير تواصل عمليات الزراعة بعد وصول «170» طناً من تقاوى القطن من الصين و«10» وابورات زراعية قوة «120» حصاناً، ووصول «5» من الخبراء الصينيين فى مجال زراعة القطن، وأكد الوزير ارتفاع معدل الأمطار خلال أغسطس الجارى حتى وصلت «246م» فى كادقلى ومناطق عديدة بالولاية، ومازالت معدلات الأمطار ترتفع عن المعدل. عدم ترسيم الحدود: قال ل «الصحافة» صالح عساكر«مزارع بمشاريع السراجية، جديد أبو نوارة والطيارة» بكل من كالوقى وتلودى وأبو جبيهة، إن الزراعة بدأت بالمناطق السابقة بهطول الأمطار منذ منتصف يوليو الماضى، فى ظل توفر الآليات والمعينات الزراعية من جازولين وغيره، وأشار للزيادة فى مساحات زراعة الذرة وتقليص مساحات السمسم، وقد بدأت مرحلة «الكديب» بسعر «30» جنيهاً للفدان لعدم توفر العمالة بسبب «التنقيب البلدى عن الذهب»، وتترواح أطوال محصول الذرة ما بين «40 20» سم، ويتراوح سعر جوال الذرة ما بين «80 100» جنيه. وأشاد عساكر باستقرار الأحوال الأمنية وقال لا توجد مهددات، إلا أنه رجع وقال إن عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب أثر سلبا على المشاريع الزراعية بكل من المقينص بالنيل الأبيض إلى مناطق الترتر والسراجية وجديد أبو نوارة وغيرها بكالوقى، وربما يمثل ذلك المهدد الأمنى الوحيد بهذه المناطق، مشيرا لظهور آفة الفأر فى مناطق الحيازات التقليدية بالمنطقة. مضاعفة المساحات المزروعة: فيما كشف كل من نصر محمد نصر ونصر الدين إبراهيم الملقب ب «سودانى» وهما مزارعان بمشاريع الحبابة التي تبعد «35» كيلومتراً شمال جبال كاودا، بمناطق رشاد وجنوب أبو جبيهة، كشفا عن زيادة فى نسبة المساحات المزروعة بلغت 200% من العام السابق، وعلل ذلك لكميات الأمطار المناسبة والاستقرار الأمنى، والتزايد فى عدد الشركات الزراعية التى دخلت للمنطقة، ولم تترك حتى الأراضى «البور» السابقة، وقال سودانى: «لا تأخير فى الموسم الزراعى»، مشيرا إلى تقليص فى مساحات السمسم، ومازالت الأمطار متواصلة، وتبلغ أطوال نبات الذرة «40 20» سم، مقرا بالاستقرار الأمنى وعدم ظهور آفات زراعية. هبيلة خارج الموسم الزراعي: ومن جانب آخر أكد عمر شقة المزارع بمشاريع كرتالة والصفيفير شرق هبيلة والدلنج، عن زراعة «3500» فدان «كرتالة دلامى» ذرة، مع تقليل مساحة زراعة السمسم لعدم جدواه اقتصاديا، كاشفا عن عجز المزارعين عن زراعة أكثر من «5000» فدان بمنطقة هبيلة بسبب التخوف من وجود ألغام، أو عدم التمكن من حصادها جراء الأحداث الأخيرة، وقال شقة إن سعر جوال الذرة يتراوح ما بين «80 90» جنيهاً. «16» مصنعاً تستورد الصمغ من الخارج الصمغ العربي.. فرص الاستخدام في الغذاء الخرطوم: إشراقة الحلو دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للغابات حسن عثمان عبد النور خلال ورشة «فرص استخدام الصمغ العربي في الغذاء»، الى العمل المؤسسي في مسألة الترويج للصمغ العربي داخليا وخارجيا، وحمل ثلاث جهات هذه المسؤولية على رأسها الهيئة القومية للغابات ومجلس الصمغ العربي والمنتجون، عبر توقيع مذكرة تفاهم بينها تحدد لكل جهة دورها، داعيا المجلس في اطار دوره في ما يتعلق بالترويج لعمل خطة مفصلة وبرامج مفصلة للتدريب لكل من يظن انه يستخدم الصمغ، بالاضافة الى التخطيط الى اجراء مسح اوسع من الذي تم يشمل كل المصانع التي يمكن ان تستخدم الصمغ العربي، بالاضافة الى الصناعات الغذائية وغير الغذائية بما فيها صناعة الجلود والاسمنت والجبس والاحبار والبوهيات، داعيا الى ضرورة مسحها لمعرفة امكانية استخدامها للصمغ. وأكد على اهمية ادخال الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لوضع المواصفة للجهات التي تستخدم الصمغ، وإلزامها بوضع المكونات على العبوة. واشار الى التوصل الى مذكرة تفاهم بين شركة الصمغ العربي وجامعة السودان ومركز فيليب لعمل مركز له، تمخض عنها المنبر الدوري لبحوث الصمغ، داعيا الى العودة الى الكاكموت خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية بعد ذهاب الجنوب وما يدور من مشكلات في جنوب كردفان والنيل الازرق، داعيا الى عمل بروتكول كامل في هذا الاطار، بالاضافة الى بروتكول كامل للطلح باعتبار أن اشجار الطلع صالحة للانتاج في كل انحاء السودان، الأمر الذى يخيب آمال الفرنسيين في محاولاتهم لسحب البساط من السودان في ما يتعلق بالترويج لصمغ الهشاب، قائلا ان السودان ينتج 10 اضعاف ما تنتجه دولة تشاد، واكد اهمية أن يكون هناك حلف مقدس موثق ومكتوب توزع فيه الادوار بين مجلس الصمغ والهيئة القومية للغابات والمنتجين، مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك منتجع واسع لبحوث الصمغ، بالاضافة الى اجراء مسح للصناعات الغذائية وغير الغذائية، وبرنامج محدد خلال فترة 5 10 سنوات لتحديد بروتكول للطلح والكاكموت. ومن جانبه أكد الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر، ان صادرات الصمغ حتى الثلاثين من يوليو الماضي بلغت 35 الف طن، واشار الى ضعف الثقافة في ما يتعلق باستخدام صمغ الطلح، وقال ان الصناعة في السودان عامة تعاني مشكلة في البنيات الاساسية، واضاف انه لا يوجد جهاز مصرفي قادر على تمويل التنمية، مركزا على ضرورة ان يكون هناك جهاز مصرفي قادر على تمويل التنمية، واشار الى اهمية ان يكون هناك رجال اعمال متخصصون في الصناعة، بالاضافة الى استقطاب مستثمرين كبار للقيام بزراعة الغابات. واضاف قائلا: «لا بد من اذرع وايادٍ من القطاع الخاص لاستزراع الغابات». واشار الى وجود ضعف في العمالة التي تعمل في مجال الصمغ العربي، قائلا إن 50% منها اتجه للتنقيب عن الذهب، وكشف عن مسح مبدئي اجري حول استخدام الصمغ محليا، ونتائجه اثبتت ان الاستهلاك المحلي ارتفع من 500 طن الى 7 آلاف طن. وقدم بروفيسور محمد زين من مركز التدريب والبحوث بجامعة الاحفاد، ورقة عن وضع الصمغ العربي باعتباره غذاءً، مشيرا الى ان الصمغ في القوانين العالمية حتى عام 1997 يعامل بوصفه مادة مضافة، وبعد هذا التاريخ أصبح يعامل أساس أنه مادة اصيلة في تكوين الغذاء. وأكد اهمية مراجعة القوانين خاصة في ما يتعلق بالربط بين الهشاب والسيال، الامر الذي يضر بالاثنين، داعيا الى ان تكون هناك مواصفات وبناء قاعدة معلومات حول استخدام الصمغ العربي كألياف غذائية، واشار الى وجود طلب على الصمغ يتراوح بين 17 18%، وابان ان هناك شركات بدأت تدخله في مجال البحث العلمي، بالاضافة الى ادخاله في منتجاتها خاصة اللحوم مادة رابطة وحافظة للرطوبة، وقال إن السودان مقاطع اقتصاديا باستثناء الصمغ، للطلب الكبير عليه واستخدامه في كثير من منتجات الخبز والمعجنات وصناعة الحلوى التي تستخدم 50% من الصمغ المصدر من السودان، بالإضافة الى استخدامه في صناعة الطحنية والمشروبات والعصائر وحفظ النكهة، وقال انهم دخلوا في محاولات تجريبية في «20» مصنعاً بهدف ادخاله بشكل عام، داعيا القائمين على امر الصمغ العربي الى التوعية باستخدامه داخليا للانطلاق به الى المستوى العالمي. واشار الى ان 72% من اصحاب المصانع وافقوا على ادخاله في الصناعة، وقال ان هناك حوالى« 16» مصنعاً تستورد الصمغ من الخارج. وأكد اهمية التفكير بصورة جادة في تصنيعه بدلا من تصديره خاماً، وأضاف أن هناك بعض الشركات تستورد الصمغ الآن من بلدان غير منتجة له، حيث تستورد الكيلوجرام منه بحوالى 320 جنيهاً، داعيا الى ان تكون هناك مختبرات جودة لخدمة مصدري الصمغ العربي. البرير: المعرض اتجاه صحيح لتحقيق الأهداف الصناعية أكثر من مائة منشأة بمعرض «صنع في السودان» الخرطوم: عاصم إسماعيل تشارك فى معرض المنتجات الصناعية الذى تستمر فعالياته حتى الثلاثين من الشهر الجارى، اكثر من «100» مصنع ومؤسسة من القطاعات المختلفة، ويأتى هذا المعرض تركيزاً على المنتجات المحلية، خاصة السكر الذي يتم البيع فيه مباشرة الى الجمهور من اجل السعى الى تغيير النمط الاستهلاكى لدى المواطنيين، بالاضافة الى عرض المنتجات الوطنية بأسعارها الحقيقية للمنافسة، كما أن المعرض وفقا لافادات عدد من العارضين والمشاركين فرصة لتعريف المستهلك السودانى بالمنتج المحلى وجودته، بالاضافة الى تعزيز الثقة لدى المستهلك المحلى، واكد عدد من المشاركين في المعرض انهم يوفرون احتياجات رمضان والعيد من السلع الصناعية بأسعار أقل من سعر السوق. وكشفت جولة «الصحافة» داخل المعرض عن عرض السلع الغذائية بالتركيز على السكر والزيوت والحلويات وبعض مستلزمات العيد من المنتجات الوطنية، وبجانب مشاركة المصانع الغذائية هناك مشاركة من بعض المؤسسات كالجامعات. وكشفت الجولة التطور الهائل الذي شهده القطاع الصناعي السوداني من خلال التكنولوجيا الوطنية في كافة قطاعاتها، وزيادة الانتاجية بما يغطي حاجة السوق المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق العالمية، ووجدت المصنوعات المعروضة اقبالا كبيرا من المواطنين. وقال محمد مأمون البرير العضو المنتدب لمجموعة معاوية البرير، إن مشاركتهم تأتي لعرض منتجات المجموعة المختلفة. وأكد انهم يبيعون المنتجات باسعار في متناول الجميع، وقال ان سعر السكر في حدود «32» جنيهاً للعشرة كيلوجرامات و«16» جنيهاً ونصف للخمسة كيلوجرامات و«3» جنيهات ونصف للكيلو الواحد. وقال هاشم علي سالم وكيل جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إن المنتجات الوطنية شهدت تطورا ملحوظا، وأشار إلى جهودهم لتوفير التقانات والبحوث لاحداث نقلة حقيقية للصناعة الوطنية من خلال الكليات المتخصصة بالجامعة ككلية الانتاج الحيواني والزراعة والهندسة والفنون، بالاضافة الى حاضنة الجلود التى تسهم في تطوير صناعتها بالبلاد. وقال أكرم محمد أحمد مدير التسويق باسمنت عطبرة، إن مشاركتهم في المعرض تأتي لتأكيد النهضة الصناعية التى شهدتها البلاد أخيراً. وقال إنهم يعملون على استقرار أسعار الاسمنت بالبلاد من خلال زيادة الانتاجية والاتجاه الى الصادر. واقر سعود مأمون البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى، بأن معرض الصناعات السودانية احدى المناسبات التى تشكل تحولا فى مسيرة الصناعة السودانية، وفخر لوزارة الصناعة والقطاعات الصناعية الاخرى، وقال إنه يأتى متوافقا فى ظل الترتيبات الجارية لإعادة الخطط في مختلف المجالات من أجل الانتاج الحقيقى، ودعما لاكتشاف مزيد من الموارد. وقال انه يضم آخر ما توصلت إليه الصناعة السودانية، وانه نقطة انطلاقة بشعار «صنع فى السودان»، مؤكدا الخطوات الكبيرة فى مجال التسلح بالصناعة لأجل تطور البلاد والاستفادة من الثروات. واكد استعداد الاتحاد للمضى قدما لتطوير النشاط الصناعى ومواكبة المستجدات وتأسيس صناعة وطنية، والشد على ساعد الاقتصاد والتصنيع المحلى، مبينا ان الهدف من ذلك وقف نزيف العملات المحلية بالاعتماد على الذات. وابدى استعداد القطاع لتحمل مسؤوليته لقيادة النشاط الاقتصادى بدافع أن الدولة اوجدت المعينات للقطاع الخاص من خلال الخطط والبرامج وفق حلقات الانتاج المختلفة، مبيناً ان الانتاج يظل المخرج الاقتصادى الذى يحدث نقلة نوعية فى النهوض الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر والبطالة، موضحا أنه بمثل هذه المعارض يظل الاتجاه صحيحا لتحقيق الاهداف الصناعية. ودعا إلى مزيدٍ من الاهتمام لاستمرار الانتاج وفق جودة عالية، مؤكداً أن الدولة لن تألو جهداً في توفير المناخ الملائم من أجل الاهتمام بمسيرة التنمية والصناعة السودانية.
