أدان مجلس الوزراء اعتداءات منسوبي جمهورية جنوب السودان على ولاية النيل الازرق، ودعا جوبا للكف عن مثل هذه الممارسات والتدخلات فى الشؤون الداخلية للبلاد، معتبراً ان الحركة الشعبية سعت الى زعزعة الامن والاستقرار في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بعد أن فشلت في توجيه المشورة الشعبية لخدمة أجندتها. من جهته نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي في جنوب السودان، فيليب أقوير، أن تكون دولته طرفاً في الأحداث التي وقعت في الدمازين بولاية النيل الأزرق، قائلاً إن بلاده لا تزال تسعى من أجل إقامة علاقات حسن جوار مع السودان. وقال أقوير امس، إن حكومة الجنوب لم تقم بإجلاء أي عناصر تابعة للجيش الشعبي في الولاية الشمالية إلى جنوب السودان. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار بالمنطقتين مرهون بتنفيذ البروتوكولات الخاصة بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأكد المجلس أن مثل هذه الأحداث لن تصرف الحكومة عن برنامجها الرامي إلى وضع السودان فى مصاف الدول المتقدمة بإتاحة مناخ الحريات وممارسة الديمقراطية، وأقر مجلس الوزراء في جلسة طارئة أمس برئاسة نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، استمع خلالها الي تنوير من وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، تكوين لجان لمتابعة العمل الخارجي وأخرى للخدمات الاسعافية إضافة الى تكوين لجنة لمتابعة العمل الأمني بالولاية. واكدت وزارة المالية توفير كافة الموارد المتاحة لتمكين اللجان من اداء مهامها في الولاية، وقطع الامين العام للمجلس، عمر محمد صالح، بأن السودان لن يحتاج لمساعدة دولة اخرى لاعادة الاستقرار بالمنطقة. من جانبه، أوضح وزير الداخلية إبراهيم محمود عودة الحياة الي طبيعتها بالدمازين، بعد ان ساد الأمن ارجاء المدينة، بينما شرعت لجنة الخدمات فى تحديد إحتياجات المواطنين بالولاية وتوفيرها للعائدين الى مدينة الدمازين، وترحم مجلس الوزراء على القتلى من القوات المسلحة الذين قدموا أراوحهم رخيصة فداء للوطن ومبادئه العليا، كما أشاد بمواطني الولاية ووعيهم ورفضهم للمحاولة الفاشلة لزعزعة الأمن، كما اثنى على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم التى دعمت وآوت المواطنين الذين نزحوا إليها. وإطمأن المجلس على توفر الموارد التى تملكها الدولة من بسط الأمن ودحر التمرد وتلبية إحتياجات المواطنين وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها بالولاية، داعياً منظمات المجتمع المدنى إلى دعم هذا الجهد وإسناده عبر نقاط الإرتكاز المتمثلة في وزارتي الصحة والشؤون الإنسانية.