حمل مجلس الوزراء في جلسته الطارئة أمس برئاسة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه حكومة جمهورية جنوب السودان مسئولية الاحداث التي اندلعت بولاية النيل الأزرق، ودان المجلس دعم حكومة الجنوب للتمرد بالبلاد داعياً إياها للكف عن هذه الممارسات وعدم التدخل في شؤون السودان الداخلية. وشكل المجلس في الوقت ذاته (3) لجان لمواجهة القضايا بولاية النيل الأزرق. وقال د. عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريحات صحفية أمس ان نائب رئيس الجمهورية قدم تنويراً عن الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً وأوضح أن الحركة الشعبية بعد أن فشلت في تحويل المشورة الشعبية لتحقيق أجندة خاصة بعيداً عن ما تم الاتفاق عليه وعن ما ورد في دستور السودان الانتقالي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال عمر ان المجلس استمع لتقرير مفصل عن خطة المتمرد مالك عقار والي النيل الأزرق السابق للهجوم على الولاية قدمه وزير الدفاع الفريق مهندس عبدالرحيم محمد حسين مشيراً إلى أن المتمرد عقار قام بتهيئة مسرح العمليات وتعبئة الشباب المناصرين له في الولاية للحرب.موضحاً أن التقرير أكدت استعادة القوات المسلحة للأوضاع في معظم انحاء الولاية وتأمين مدينتي الدمازين والروصيرص بشكل عام منوهاً إلى أن العمليات تجري الآن لاستعادة مدينة الكرمك باعتبارها آخر معاقل المتمرد عقار وكشف عمر عن تكوين (3) لجان لتولي الامر بالنيل الازرق منها لجنة للعلاقات الخارجية برئاسة وزير الخارجية على كرتي ولجنة للخدمات برئاسة بروفيسور الأمين دفع الأمين العام لديوان الحكم اللامركزي ولجنة لمتابعة العمل الأمني.وقال د. محمد صالح ان المجلس اكد ادانته المطلق لهذا التمرد المدعوم من دولة الجنوب والذي قال انه يهدف بخدمة اجندة هدفها استئصال السودان شعباً وحكومة موضحاً أن الحركة الشعبية هي التي بادرت بالهجوم على الولاية وذلك باعتراف التمرد عقار نفسه وأشار إلى ان المجلس اطمأن على توفد الموارد التي تمكن الدولة من بسط الأمن ودحر التمرد وتلبية حاجات المواطنين الانسانية وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها بالولاية مؤكداً أن السودان لن يحتاج لطلب أي مساعدة من دولة خارجية لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أن مثل هذه الأحداث لن تصرف الحكومة عن برامجها الرامية لوضع السودان في مصاف الدول المتقدمة من حيث اتاحة الحريات وممارسة الديمقراطية الحقة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين داعياً منظمات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة الرامية لبسط الأمن بالولاية واسنادها عبر نقاط الارتكاز المتمثلة في وزارتي الصحة والشؤون الانسانية وأشاد المجلس لعدم استجابة مواطني النيل الأزرق للمحاولة البائسة لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. واستمع المجلس لتقارير من وزراء الداخلية والخارجية والاعلام حول الاحداث بالولاية.