رغم الشكاوى المتكررة من المواطنين ورغم معاناتهم من إرتفاع أسعارالسلع الأساسية ومنذ فترة ليست بالقصيرة،إلاأن الأمرلم يشهدأى إنفراج أو حتى محاولة خجولة للجبربخاطرمحمدأحمد(التعبان) ،بل نجد أن الوضع إزداد سوءً،فلم لم تكدأيام عطلة العيدتنتهى ،حتى فوجىء المواطنون وعند نزولهم للأسواق لإبتياع حاجياتهم بزيادات جديدة فى أسعارالعديدمن السلع الإستهلاكية من حبوب غذائية ولحوم وحتى السكرالذى ظن الناس أن إرتفاع سعره إرتبط بشهررمضان لزيادة إستهلاكه ، حيث إصطدموا بزيادة أخرى لهذه السلعة المهمة وبنسبة 25% للكيلوالواحد. لقدكان المواطنون يأملون فى أن تتحرك الدولة وتضع معالجات لهذه الزيادات المطردة فى الأسعاروالتى أثقلت كاهلهم وأفرغت جيوبهم وجعلت الهموم تتراكم عليهم بسبب ضغوط الأسرة بضرورة توفيرإحتياجاتها ،إلاأن المسؤولين لم يعيروا الأمرأى إهتمام فلم نسمع ردة فعل إيجابية تجاه هذه القضية الملحة رغم أن بعض سياسات الدولة الإقتصادية لها دور مباشرفى زيادة معاناة المواطن ،ولعل أبرزها الجبايات والرسوم والتى تحصل على طرق المرورالسريع وفى مداخل الولايات والمحليات ،حيث حملها المواطنون وزرمعاناتهم وزيادة فقرهم وجوعهم،خاصة أنها تستهدف السلع الإستراتيجية من المحاصيل والزيوت وغيرها . ورغم صدورقرارمن الأستاذعوض الجازوزيرالمالية الإتحادى السابق بمنع تحصيل الرسوم على الطرق القومية قبل عدة سنوات ،إلاأن حكومات الولايات والمحليات ضربت به عرض الحائط ، وواصلت فى فرض الجبايات على الطرق ،بل زادت من نسبة الرسوم بهدف زيادة مواردها ،وطبعا سندها فى ذلك هوالقوانين والتشريعات والتى تسنها حسب مزاجها دون أن يعترض عليها أحد. الكثيرمن المواطنين إتهمواحكومات الولايات والمحليات بإستغلال نفوذها فى تمريرهذه القوانين (الجائرة)على حدوصفهم عبرالمجالس التشريعية والتى قالوا إنها اصبحت مطية للحكومات، تبصم بالعشرة على أي قانون يتم طرحه للتصويت داخل المجلس،حيث تكون نتيجة التصويت فى الغالب بإجماع الأعضاء. وقد صب بعض المواطنين جام غضبهم على نوابهم بالمجالس التشريعية ،حيث حملوهم مسؤولية ما مايكابده الناس ومايقاسونه ،و إتهموهم بخيانة الأمانة التى حملوهم لها ، حيث ذكرالمواطن حسن الجاك (ربك)أنه كان يأمل فى أن يدافع من منحه صوته فى الإنتخابات الأخيرة عن قضاياه وقضايا المواطنين وفى مقدمتها إرتفاع تكاليف المعيشة ،والتى قال إن أول أسبابها الجبايات التى تفرض على الموادالغذائية. المواطن الطيب حامد(كوستى) قال إن معظم نواب المجلس التشريعى بولايته صاروا مجردأرقام داخل المجلس لاتحركهم معاناة ولايهتمون لأية قضية تهم المواطن،وقال إن بعضهم أصبح شغله الشاغل هوكيفية إستغلال فترة دورته فى الإغتناء والحصول على منح وإمتيازات مالية وعقارية. بعض المواطنين تساءلوا عن دوروزارة الطرق والجسورفى هذا الموضوع ،وإذاماكان بإمكانها إزالة نقاط التحصيل الموجودة على الطرق السريعة أوفى مداخل الكبارى والجسور؟ وهل لها أى دور فى فرض هذه الرسوم ؟. وكيل وزارة الطرق المهندس أحمدإبراهيم نفى أن يكون للوزارةأى دور فى فرض الرسوم مشيرا إلى أنها تكتسب قانونيتها بعدإجازتها من قبل المجالس التشريعية الولائية،وقال إن الوزارة لاتستطيع إزالة نقاط الجبايات على الطرق القومية،وأن الأمربيد حكومات الولايات بفرض قوانين جديدة ،إلاانه أكدأن هناك مساعى تبذلها الوزارة مع الولايات لإلغاءالرسوم على الطرق السريعة وتوحيدها فى رسم واحد. عدد من الخبراءإختلفوا مع وكيل وزارة الطرق والجسور،حيث يرون أن الدولة أى الحكومة الإتحادية ولعدم متابعتها لقراراتها ساهمت فى ما أسموه بفوضى الجبايات على الطرق ومداخل الولايات والمحليات ،مشيرين إلى أن القرارات الإتحادية لاتأتى من فراغ وإنما تستندعلى الدستوروالقوانين التى أجيزت من قبل المجلس التشريعى القومى ومجلس الولايات وبالتالى تصبح ملزمة غيرقابلة للإلغاء أوحتى التعديل . ولكن هناك سؤال مهم جدا والإجابة عليه تحتاج إلى شجاعة وأمانة(إن وجدت)من قبل حكومات الولايات والمحليات،وهوأين تذهب الأموال التى تحصل عبرهذه الرسوم والجبايات المفروضة على السلع ؟ قطعا وبدون أى تردد فهى لاتعودإلى المواطن لافى شكل خدمات ولاغيرها،لأنه إذا تم صرف 10%من هذه الأموال على الخدمات لصارت فى أفضل حالتها،ولحس المواطن بأن ما يدفعه (رغم ظلمه) لم يذهب سدى ،ولن يندم أو يتحسر،إلاأن واقع هذه الأموال تذهب ولاتعود أبدا. من خلال هذا التقريرنخلص إلى أمرمهم جدا ولابدأن يضعه المواطن فى ذهنه،وهوأن السبب الرئيسى فى مايعانيه من رهق وضنك يعودلمن أمنه صوته ورشحه لدخول المجلس التشريعى لينوب عنه ، لسبب بسيط ولايحتاج إلى إجتهاد،وهوأن كل القوانين والأوامرالمحلية يجيزها من ينوب عنه ،والذى وللأسف نام عن وعوده وإنشغل بمصالحه الخاصة،وإن كانت هناك محاسبة فلتكن بدايتها بنواب المواطنين بالمجالس التشريعية والمجلسين الوطنى والولائى، ثم بعد ذلك نحاسب الولاة والذين إنتخبهم الناس لتحسين حياتهم، كماوعدوهم خلال فترة حملتهم الإنتخابية، فإن العلة الحقيقية والطامة الكبرى حقيقة فى من أمنهم المواطن ثقته الكاملة ،ليكتشف وللأسف أن الغالبية من النواب ليسوا أهلا لهذه الثقة،وليست لديهم الجرأة لقول كلمة الحق ،إما لخوف أولتحقيق مآرب شخصية ،فهل سيعى المواطن الدرس؟.