نشرت وسائل الاعلام المصرية أنباء عن مشاركة السودان في مخطط مع مجموعة من الدول العربية لاجهاض الثورة المصرية واشاعة الفوضى والعنف فى مصر،واوردت تقارير صحفية ان السودان بجانب السعودية وسوريا وقطر على رأس قائمة المشاركين فى المخطط.ولم تكتسب هذه الاتهامات ابعادها المقلقة لدى الحكومة فى الخرطوم الا بعد ان اسبغت عليها الصحف الحكومية المصرية رسميتها المعهودة. الا ان السفارة السودانية فى القاهرة كانت اول واخر من تصدى لنفي الامر تماما،وشجب الناطق الرسمي باسمها المستشار بابكر حنين ما تردد فى صحف القاهرة بهذا الشأن.وقال حنين ان السودان أول من بارك الثورة لشعب مصر، وان البشير كان أول زعيم عربي يزور القاهرة مهنئا. واشار بابكر حنين الى ما تلى هذه الزيارة من جولات مكوكية للوفود السودانية الرسمية والشعبية ابتهاجا بالثورة المصرية. وأعرب المستشار الاعلامى للسفارة عن دهشته من احتفاء الصحف المصرية بهذه الاتهامات. محذرا من ان نشر مثل تلك الأخبار يؤدى الى هدم العلاقة الاستراتيجية بين الخرطوموالقاهرة ، خاصة وان تلك العلاقات شهدت أيضا ثورتها الخاصة على غرار ثورة الخامس والعشرين من يناير. وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل المصري، قد اتهم فى برنامج تلفزيوني بعض الدول العربية، التي لم يسمها، بتمويل أعمال البلطجة والتخريب، لإسقاط الثورة،وتفكيك مصر وتقسيمها وجرها إلي حرب مع إسرائيل.وكشف «الجندي» من أن قيادات هذه الدول لا تريد أن تكون ثورة مصر نموذجاً للربيع العربي، فخططوا لإجهاضها حتي يستمروا في مواقعهم، وأرادوا أن تكون مصر عبرة لمن يفكر في القيام بثورات جديدة.وأعلن «الجندي» انه تلقي تقريراً حديثاً يكشف قيام دولة عربية شقيقة بمنح جمعية مصرية غير معروفة مبلغ 181 مليوناً و 774 ألف دولار لتنفيذ مخطط التخريب. واعلن ان التقرير بحوزة مجلس الوزراء المصري لاتخاذ الاجراءات التي تحفظ أمن البلاد وهيبتها. واوردت أكثر من صحيفة مصرية بحسب تصريحات المستشار الاعلامي بالسفارة السودانية هذه الاتهامات ومنها الأهرام والأخبار والوفد والشروق والدستور. الا ان الصحافي المصري سعد هجرس يقول ل» الصحافة» ان التقارير المنشورة عن تسريبات من التقرير الرسمي لوزارة العدل، الذي لم يسمح بنشره حتى الان، وان ما يذكر على صفحات الصحف عار من الصحة فاسم السودان لم يرد على لسان مسؤول مصري فى هذه القضية سلبا او ايجابا.واكد الكاتب الصحفي فى «الجمهورية» الرسمية ومدير تحرير «العالم اليوم» ان ايا من المسؤولين او الوزراء فى الحكومة المصرية بمن فيهم وزير العدل لم يصدر حتى الان تصريحا رسميا يتهم فيه السودان او يلمح لتورطه. فيما يكشف المستشار الاعلامي لرئيس حزب الوفد المصري ل» الصحافة « ان التقرير يتحدث عن دولة «قطر» التي قدمت للجمعية الشرعية فى مصر مبلغ« 181 مليوناً و 774 ألف دولار» لتنفيذ مخطط التخريب. ويؤكد معتز صلاح الدين ان الاتهامات للسودان لم تصدر اطلاقا من جهة رسمية، وان مانشرته وسائل الاعلام المصرية « محض اجتهاد». وقال مستشار د. السيد البدوى ان كل اصابع الاتهام التي توجه خلف الكواليس فى القاهرة تتجه لدول عربية اخرى ،السودان ليس من بينها. وانتقد رئيس التحرير السابق للمساء المصرية خالد امام تصريحات وزير العدل الجندي ، مطالبا الوزير باعلان اسماء الدول فورا والافراج عن نصوص التقرير الخطير. وقال فى عموده بالامس:» من غير المقبول ان يتهم وزير العدل دون أن يذكر هذه الدول وتلك الدولة بالتحديد. وأسماء من تقاضوا المبالغ. ولماذا؟!.. فهذا أمر مرفوض تماماً ويضع علامات استفهام وتعجب كثيرة أمام تصريحاته». الا ان امام قد قال ان مصر تتعرض لمؤامرة خارجية تشارك فيها تحديداً أمريكا وإسرائيل وقطر، وان السلاح الثلاثي لهذه الدول هو المال والتجسس وقناة الجزيرة. وفور اعلان الوزير المصري عن « المخطط» تعرض لحملة من الضغوط الشعبية والإعلامية لاعلان تفاصيل المخطط، الا انه قال إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض سلمت مجلس الوزراء تقريراً كاملاً. وان المجلس وحده الذي يملك إعلان أسماء الدول والجمعيات. تأتي هذه الاتهامات لتعيد البلدين الى اجواء ماقبل الثورة المصرية،وبعد ان شهدت العلاقات السودانية المصرية تحولا كبيرا بعد ثورة 25 يناير .فقد كان السودان من اكثر الدولة سعادة برحيل النظام السابق ونجاح الثورة المصرية، وكانت الخرطوم فى المقابل المحطة الاولى لوزير خارجية مصر الثورة حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفعها ودعمها بما يتناسب وطموح الشعبين الشقيقين. علاوة على مناقشة امكانية توحيد وجهات النظر فى القضايا السياسية بينهما.وعبر الجانبان من خلال زيارات متبادلة بين الخرطوموالقاهرة عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات السودانية المصرية في مختلف المجالات ، بما يخدم شعب وادي النيل،ويحقق طموحاته في التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار من علاقات التنسيق القائمة بين القيادة السياسية في البلدين وبين الشعبين الشقيقين. غير ان الصراع السياسي فى مصر مابعد الثورة اضحى يستند لاول مرة على دعم قوى اقليمية مختلفة، وصار ينظر للتقاربات التي اتيحت بعد رحيل النظام السابق بين القوى السياسية فى السودان والقوى السياسية فى مصر بمنظور مختلف. وقد وقع اكثر من «22» حزبا مصريا على مبادرة باسم» فى حب وادى النيل» تم تسليمها الى الحزب الحاكم فى الخرطوم منتصف الشهر الماضي و ذلك خلال حفل افطار نظمته أحزاب المصرية على شرف زيار نافع للقاهرة، كما يحفل المشهد القاهري بحضور بارز لقوى سياسية عربية وممثلين لمنظمات عربية وعالمية. بيد ان مصدرا حكوميا مسؤولا حمل مسؤولية هذه الاتهامات لجهات قال انها تسعى للوقيعة بين الشعبين، واشار المصدر الى ان الحكومة المصرية لا يمكن ان تسكت عن مثل هذا المخطط لاي اعتبارات اخرى. وقال المصدر الحكومي ان العلاقات بين الخرطوموالقاهرة فى افضل حالاتها وان التنسيق والعمل بين البلدين يتم بتناغم تام ودون عوائق، مرجحا ان يكون هذا الامر هو ما ازعج من يقف وراء مثل هذه الترهات.
