اعلن نواب الحركة الشعبية جنوب كردفان استقالتهم رسميا من المجلس الوطني احتجاجا على الاحداث التي تمت بجنوب كردفان. وعلمت «الصحافة» ان الحركة الشعبية بصدد الانسحاب بشكل كامل من عضوية البرلمان القومي والمجلسين التشريعيين في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بعد قرار مجلس الاحزاب بحظر نشاطها. وقالت مصادر ل»الصحافة» ان الحركة رفعت من سقف شروطها لاسيما بعد التطوارت التي حدثت بعد ازمة جنوب كردفان واعتبرت ان الاتفاق الاطاري نفسه لا يفي بحل الازمة وانما الاتفاق على ترتيبات جديدة تعيد الامور الى نصابها على قرار اتفاقية السلام الشامل وتمحص في كافة الملفات على رأسها السلطة والثروة. في ذات السياق، قال القيادي في الحركة الشعبية رمضان حسن ل»الصحافة» ان الحركة لم تغلق باب الحوار مع المؤتمر الوطني في ظل الشروط التي وضعتها والمتمثلة في الوساطة والدولة المحايدة، واعتبر اي حديث عن الاتفاق الاطاري فات اوانه، قاطعا بأن هناك مياها كثيرة جرت تحت الجسر، وشدد على ان المطلوب حاليا الاتفاق حول كيف يدار السودان. في ذات السياق، قال رئيس لجنة النقل بالبرلمان، عضو الحركة الشعبية عمار دلدوم ل»الصحافة» ان قرار انسحاب اعضاء الحركة بجنوب كردفان من البرلمان جاء تعبيرا عن الموقف الرافض لما يحدث في الولاية، وبرر تأخر الخطوة لمنح جهود الوساطة الافريقية مهلة لحل الازمة.ورصد بيان صادر عن النواب الثلاثة المنسحبين وهم عمار أمون دلدوم وأحمد عبد الرحمن سعيد وديفيد كوكو توتو، احدى عشر تجاوزا تسببت في تقديمهم استقالات جماعية من البرلمان، على رأسها تنصل المؤتمر الوطني عن إلتزاماته نحو تنفيذ المشورة الشعبية للمنطقتين، وإدخال مواد في الدستور الانتقالي توّطن لإحادية ثقافية ودينية، الى جانب حظر نشاط الحركة الشعبية في الشمال وإعلان الحرب عليها في جنوب كردفان والنيل الازرق، بجانب مصادرة السيارات والممتلكات الخاصة بأعضاء الحركة الشعبية وتدمير المنازل السكنية الخاصة بهم في مدينة كادقلي ورفض المؤتمر الوطني الاتفاق الإطاري لحل النزاع سلميا بعد أن وقع عليه.
