اكدت نشرة بنك السودان الدورية امس امكانية تنشيط عمل لجان التفاوض بين حكومة السودان والحركة الشعبية ، حول قضايا التجارة والديون والنفط والحدود والمياه وهى قضايا حيوية لكلا الطرفين ويساعد التوصل الى حلول مرضية حولها فى امكانية تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية. وتشير البيانات الصادرة حديثاً الى التوسع في التمويل المصرفي، حيث تم تركيز التمويل في القطاع الصناعي بنسبة 22% يدل على اهمية التوجه نحو القطاعات الانتاجية في اطار استراتيجية احلال الواردات وترقية الصادرات التي تنتهجها الدولة حالياً. وقال المركزي انه يهتم بتشجيع الصادر، وتوقع صدور تعديلات حول سعر الصرف، والتمويل ، والتسويق الخارجي، واجراءات متابعة الحصيلة، لترقية الصادرات غير البترولية. وسجل ميزان المدفوعات خلال شهر يوليو 2011 عجزاً قدره - 252.9 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 171.5 مليون دولار في يوليو 2011م واشارت النشرة الى زيادة ارتفاع الصادرات غير البترولية بنهاية اغسطس بنسبة 22.3 % وبلغت جملة الواردات فى شهر يوليو 849 مليون دولار، انه بالرغم من سياسات الدولة الرامية الى ترشيد الاستيراد وتقليل الطلب على النقد الاجنبي الا ان الواردات مازالت في نمو مضطرد. كما يلاحظ زيادة استيراد المواد الغذائية والكيميائية وانخفاض استيراد المعدات والآلات. واشارت البيانات الى انخفاض نسبة التعثر المصرفي نتيجة لبرنامج مخصصات الديون الهالكة والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي من اجل ضمان سلامة الجهاز المصرفي، حيث انخفضت نسبة الديون الهالكة الى 18%، وتحسن موقف السيولة بشكل مضطرد حيث تشير آخر البيانات الى ان نسبة الاصول السائلة الى جملة الالتزامات في حدود 95%، وفي السنوات الخمس السابقة تراوح العائد على الاسهم بين 1535% وهي من اعلى معدلات العائد على الاسهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهذا يعني انتظام البنوك في توزيع الارباح وتحسن موقفها المالي. كما تم توفيق اوضاع المصارف السودانية برفع رأس المال الى 100 مليون جنيه سوداني، والالتزام بمقررات بازل-2 فيما يتعلق بكفاية رأس المال، والاهتمام بتقليص الديون الهالكة ورفع كفاءة المؤسسات التمويلية وادارة مخاطر التمويل ووضع الترتيبات اللازمة لضمان الاستقرار المالي.