توقع بنك السودان المركزي ،ان ترتفع معدلات التضخم لشهر رمضان بعد ان انخفض التضخم الكلي من 15.6% في شهر يونيو الى 13.0% لشهر يوليو ،ودعا الى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية وتحقيق استقرار سعر الصرف للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. واعتبر المركزي في نشرته الدورية،ان العلة الاساسية في القطاع الاقتصادي السوداني تكمن في اعتماده على الخارج في معظم النشاط الاقتصادي، موضحاً ان اية تغييرات في اسعار الصرف العالمية او ارتفاع التضخم الدولي من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع التضخم المستورد في البلاد، ،واوصى بضرورة توفير الغذاء محليا عن طريق دعم الزراعة لتوفير السلع الضرورية، وكشف المركزي ان الغذاء يمثل 16% من جملة الواردات، وعزا ذلك الى غياب قاعدة تصنيع حقيقية على غرار تجربة النمور الآسيوية ،بينما تمثل الواردات من آليات ومعدات 26% من جملة الاستيراد، وتمثل المواد المصنعة 25% من جملة الواردات ، وطالب ببناء قاعدة تصنيع تسهم في توفير السلع المصنعة داخليا وتقليل الاعتماد على الخارج وتوفير موارد النقد الاجنبي لدعم البنيات التحتية، وتنشيط التصنيع من اجل التصدير وتوسيع قاعدة الانتاج المحلية لتحقيق مجتمع الوفرة . واوضح بنك السودان ان عرض النقود بنهاية أغسطس بلغ 32760 مليون جنيه مقارنة ب 32727 مليون جنيه في يوليو بمعدل نمو تراكمي 15.6% من النسبة المستهدفة في معدل النمو الاسمي لعرض النقود 28.1% بنهاية ديسمبر 2010م. واكد ان متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ،سجل لدى بنك السودان المركزي ارتفاعا طفيفا من 2.365 جنيهاً للدولار في يوليو الى 2.366 جنيهاً للدولار في اغسطس 2010م، بينما بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 2.87 ،وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني من 3.01 جنيه في شهر يوليو الى 3.05 جنيه في شهر اغسطس ، وتوقع امكانية تحسن الموقف مع ارتفاع العائدات البترولية بسبب ارتفاع اسعار البترول وزيادة الكميات المنتجة وايضا للتحسن الكبير في مجال الصادرات غير البترولية. واعلن المركزي الارتفاع النسبي للتمويل المصرفي لكافة القطاعات الانتاجية في شهر يوليو والتي تمثلت في زيادة تدفق التمويل لكل القطاعات بالعملتين المحلية والاجنبية، موضحاً ان تمويل التجارة المحلية والواردات حازا على اعلى نسبة تغير حيث بلغت 14.9% و 13.3% على التوالي يليه القطاع الصناعي ب 11.5% والزراعي ب 10.5% بالمقارنة مع حجم التمويل الممنوح شهر يونيو. وكشف البنك المركزي انه يدرس حاليا امكانية تنشيط عمليات السوق الثانوية في شهادات (صرح )على غرار النجاح الذي حققته شهادات شهامة ، وذلك لتوفيرمصادر مستديمة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة من ناحية وايضا لتوفير عائد ادخاري جاذب لشريحة واسعة من المتعاملين الافراد والشركات والبنوك مما يسهم في شحذ المدخرات وتطوير مواعين الادخار بالبلاد.