اصدر وزير الصحة بالانابة، الصادق قسم الله، قراراً امس، قضي باعتماد قائمة الاطباء الاختصاصيين العاملين في المستشفيات الاتحادية والبالغ عددهم 462 اختصاصيا، وشدد القرار على منع اي طبيب او استشاري من ممارسة العمل في المستشفيات المعنية «ما لم يكن مدرجاً ضمن القائمة المعتمدة». وحذر القرار الذي تلقت (الصحافة) نسخة منه، ادارات المستشفيات بتحمل اية مسؤولية قانونية اذا ما اتضح ممارسة اختصاصي او استشاري العمل وهو غير مخول له الممارسة السريرية في المستشفيات. وطالب القرار مديري المستشفيات وادارة الطب العلاجي بالوزارة بإعداد تقرير شهري للتأكد من وجود وممارسة اي اختصاصي أوإستشاري بالقائمة لإجراء التعديلات اللازمة على القائمة بالحذف والإضافة في الاسبوع الاول من كل شهر. ونص القرار على إضافة وحذف أسماء للقائمة المعتمدة شريطة ان يتم بقرار من وكيل الوزارة، لكن بتوصية من مدير عام المستشفى المعني. واعتمد القرار قائمة لشهر سبتمبر 2011م، أشارت إلى أن 49% من الإختصاصيين بالمستشفيات يتبعون لوزارة الصحة، وان 45% منهم يتبعون للجامعات، وتمثل جامعة الخرطوم 12% منهم، بينما تبلغ نسبة المتعاقدين والمتعاونين والمعاشيين 6%. واوضح الوزير أن القرار يأتي لضمان الاستغلال الامثل للموارد المتاحة ولتطبيق نظم الجودة وتطوير الاداء المهني والتدريب، وبداية تطبيق فاعل للوحدات التخصصية وإحكام نظم الادارة والإشراف، وانه يعد خطوة أساسية لتطوير الأداء المهني، واكد أن جهودا كبيره بذلت للوصول لهذه القائمة وسيتم تحديثها في الأسبوع الثاني من كل شهر، مبينا أن هذه القائمة تعد الأولى من نوعها التي يتم فيها حصر جميع الإختصاصيين العاملين بالمستشفيات في قائمة واحدة، تم إعدادها ومراجعتها بحضور مديري المستشفيات وعمداء كليات الطب.