تحركت الدبلوماسية الناعمة بين مصر والسودان لتطييب الخواطر واعادة ميزان الثقة الى موضعه اثر التصريحات والاتهامات التي كالتها بعض الصحف المصرية واقحامها للخرطوم ضمن المجموعة المعادية لثورة الخامس والعشرين من يناير رغم دعم الحكومة السودانية لمجلس قيادة الثورة منذ ايامه الأولى. حيث شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الاحتقان فى علاقة البلدين عقب الاتهامات المصرية للسودان بأنه من بين الدول المتأمرة على الثورة، بالاضافة الى تداعيات الأحداث الرياضية التى صاحبت مباراة الأهلى والترجى التى ادارها الحكم السودانى خالد عبدالرحمن، اللافت فيها ان جماهير النادي الأهلي شنت موجة من الهجوم الضاري على الحكام السودانيين وحملتهم مسؤولية الخسارة واتهمتهم بالتواطؤ عبر المنتديات المنتشرة على الانترنت، وأطلقت أوصافا لا تليق بالشعب السوداني، ضاربة بالجوار والعلاقة بين البلدين عرض الحائط ، وتلى ذلك اتهام الصحف المصرية للسودان بتقويض الثورة، وسريعاً ما سرت ردود الأفعال من الجانبين، وهدد السفير السودانى بالقاهرة كمال علي حسن باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الصحف التي تقوم بالترويج لذلك، وقال «سوف نتخذ الاجراءات القانونية ضد هذه الصحف ما لم تتوقف عن هذه الافتراءات التى تروجها ضد السودان الذي تربطة علاقات تاريخية عميقة بأشقائه المصريين»، نافيا ما ردده البعض من أن السودان يساعد الثورة المضادة، بعد ان اكد على متانة العلاقات المصرية السودانية في مرحلة ما بعد الثورة. وايضاً سارعت الحكومة بتكذيب ما نقلته بعض اجهزة الاعلام المصرية بأن هناك دولاً تتآمر على الثورة المصرية من بينها السودان، وأبلغ وزير الدولة بوزارة الخارجية صلاح ونسي سفير مصر بالخرطوم عبدالوهاب الديب دعم السودان ومساندته للثورة، وقال ونسي ان الخرطوم من أوائل الدول التي رحبت ودعمت الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك ،وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة الحالية من تجاوز المرحلة الراهنة. وتأكيداً على عمق العلاقة بين البلدين كشف الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح ل «الصحافة» ان ونسي والديب وقعا على الترتيبات الخاصة باللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وعصام شرف رئيس الوزراء المصري لتحريك الملفات المشتركة، لافتاً الى ان الحكومة المصرية اعلنت ترحيبها بزيارة طه لمصر «والتى سبق وان تأجلت» متى ما سمح جدول أعماله بزيارة القاهرة، واوضح المروح ان الأسبوع المقبل سيشهد توجه وفد من وزارة الخارجية السودانية لمصر لترتيب المحادثات المشتركة بين الخرطوموالقاهرة حول انفاذ الحريات الأربع المعطلة. واوضح السفير السودانى بالقاهرة كمال علي حسن فى تصريحات صحفية ان العلاقة بين البلدين الشقيقين تعيش فى احسن حالاتها وقال انه بالفعل بدأ العمل في زراعة مليون و250 ألف فدان في المشروع المعروف ب»الأمن الغذائي بين البلدين»، وهو المشروع الذى عطله الرئيس السابق حسنى مبارك ارضاءً لأمريكا التى كانت تعترض على هذا المشروع على حسب قوله، واوضح السفير أنه التقى مؤخرًا بوزيرة التعاون الدولي المصري، الدكتورة فايزة أبو النجا، واتفق معها على زيادة التعاون في كل الملفات، خاصة الزراعة والانتاج الحيوانى والربط الكهربائي، بالاضافة الى وجود لجنة تنسيقية بين البلدين تعقد كل شهر من أجل حل المشكلات بين البلدين، خاصة التى تواجه المستثمرين المصرين والذين تزايدت استثماراتهم بالسودان الى أكثر من 6 مليارات من الدولارات، لافتا الى أنه تم التوقيع على مشروع اللحوم الاستراتيجى حيث تم تخصيص 30 ألف فدان بالسودان للانتاج والتصنيع الحيواني، واضاف حسن انه تم الاتفاق على الشركة التى ستنفذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، كما تم الاتفاق على الشركات التى سوف تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والربط البري بين البلدين وتيسير حركة النقل البري والبضائع دون شروط، وهو ما من شأنه أن يقلل التكلفة الحالية، بالاضافة لاقامة محطة أبحاث زراعية على مساحة 100 فدان تخصص لانتاج حبوب القمح، وقال ان كل الذى يحدث من تعاون جاء بعد تحرر الادارة المصرية من الهيمنة الأمريكية في عصر مبارك، واكد أن حكومتي البلدين تعملان حاليا على مصلحة الشعبين بما يحقق الرخاء والتنمية لشعب وادى النيل. ويرى بعض المتابعين للشأن السوداني المصري ان اتفاق الحكومتين على رفع مستوى الادارة بينهما الى مستوى وزراء الخارجية في البلدين، يعد خطوة كبيرة فى وضع العلاقات فى مسارها الصحيح خاصة انها المرة الأولى التي ينتقل فيها شأن العلاقات مع السودان من جهاز المخابرات الى وزارة الخارجية المصرية، مايعنى تجاوز الهواجس الأمنية الى أفق التوافق الاستراتيجي بين البلدين. الا ان مراقبين وصفوا الحراك الدبلوماسى المصرى السودانى الاخير بالمحدود ولايتعدى مرحلة التصريحات الجيدة والحديث عن عمق العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين دون تحرك الملفات بصورة جادة خاصة من قبل الحكومة المصرية، وفى حديثه ل «الصحافة» يقول المحلل السياسى حسين قنديل ان العلاقات السودانية المصرية فى الفترة التى سبقت الثورة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ظلت فى حالة من التأرحج واصفا اياها بالصورية فى اغلب الاحيان، رغم اقرار البلدين مبدأ الحريات الاربع والتى نصت على حرية التنقل وحرية الاقامة وحرية العمل وحرية التملك بين البلدين، واشار قنديل الى ان الحكومة المصرية السابقة عطلت الملف خوفاً من تدفق لاجئي السودان من دارفور وجهات أخرى على القاهرة، وهو ما ألقى بظلال سالبة على حالة التفاؤل التي سادت مناخ العلاقات الثنائية بعد توقيع اتفاقية الحريات الاربع، وقال قنديل ان ملف الحريات الأربع تحول الى مومياء محنطة منذ اكثر من ستة اعوام مضت على توقيع الاتفاقية بين مصر والسودان ، واشار الى انها ما زالت محل تساؤلات كثيرة بالنسبة للسودانيين والذين لم يستفيدوا منها على عكس المصريين الذين انتشرت عمالتهم فى السودان فى الفترة الاخيرة، وتوقع قنديل ازدهار العلاقات بين السودان ومصر فى الفترة الحالية فى ظل قيادة الثورة المصرية والتى دعمتها حكومة الخرطوم واعترفت بها من اول الدول، ولكنه عاد ليقول ان تطبيق الحريات الأربع يبقى المحك الحقيقى فى مسار العلاقة بين البلدين خاصة من قبل الحكومة المصرية الجديدة والتى عليها ان تؤكد على عمق العلاقات التاريخية وازالة النظرة السالبة لكثير من القيادات المصرية والتى تنظر الى السودان باعتباره حديقة خلفية لمصر.
