في خطوة وصفت بالمتوقعة أعفى والي الشمالية فتحي خليل جميع وزراء حكومته وكلّف المديرين العامين بتسيير دولاب العمل الحكومي، مؤكدا أن إعفاء الوزراء والمستشارين ومعتمدي الرئاسة يأتي تمشيا مع المتغيرات الجديدة بالبلاد بعد انفصال الجنوب وإعادة هيكلة الدولة وفق متطلبات المرحلة القادمة وقيام الجمهورية الثانية،وبقراره استبق خليل المركز والولايات في التغيير الوزاري الذي ظل يترقبه الشارع منذ النصف الثاني من يوليو الماضي. وجاء توقع الشارع بالولاية الشمالية للتغيير في الجهاز التنفيذي من واقع الخطأ الذي صاحب التشكيل السابق كما يشير مراقبون والذي اعتبروه قد جاء بشخصيات غير متجانسة وعلاقتها ومعرفتها بقضايا الولاية الحقيقية ضعيفة، ورغم ان والي الولاية اشاد باداء الدستوريين المقالين وكشف عن تضمين اسمائهم ضمن الترشيحات التي سيدفع بها للمركز، غير ان المراقبين أكدوا صعوبة عودتهم في التشكيل القادم لجهة عجز بعضهم عن اداء المهام الموكلة اليهم، عطفا على عدم استقرار عدد منهم بالولاية لوجود اسرهم بالخرطوم او خارج السودان، وكان خليل قد واجه ظروفا شائكة خلال الفترة الماضية من حكمه تمثلت في تأثر الحزب والولاية بالصراع الذي دار بين تياري ميرغني صالح وعادل عوض وهو الامر الذي جعل الوالي يبذل وقتا ومجهودا كبيرين سعيا وراء تجميع شتات الحزب الحاكم ، وكانت ابرز محطاته خلال الفترة الماضية مواجهته لقضايا ملحه ككهربة المشاريع التي لم تشهد النجاح الذي توقعه المواطنون، وكذلك ترقية مستوى خدمات المواطنين التي يصفونها بالمتدنية، وقضية اراضي الولاية مع السدود، والعمل على جذب الاستثمار الخارجي وتفعيل محور التعدين وقضية ديون الولاية التي رشحت انباء عن استقالة فتحي بسببها ثلاث مرات، وقضايا الفساد المتمثل في اهدار المال العام، عطفا على الخلل الاداري في كافة مستويات الحكم التي اعتبرها خليل من التحديات التي واجهت الولاية، وكثيرا ما دعا الى ضرورة إصلاح الهيكل الإداري والمالي، وايضا من التحديات التي قابلها نقص معدلات السكان بالولاية ومطالبتها ابناء الشمالية بالعودة ، وكان خليل قد لخص قضايا الولاية خلال حديث ادلي به لمواطني تنقسي بمحلية الدبة في اشهره الاولي بعد توليه حكم الولاية قائلا : دعونا نبدأ البداية الصحيحة ونكون صادقين مع أنفسنا، نحن في الولاية مشاكلنا مشاكل إدارية في كل المجالات، مؤكداً أنهم وضعوا خطة من أجل الإصلاح الإداري والمالي ومحاسبة كل من يقصر في أداء واجبه دون محاباة أو مجاملة.. وقال «نحن دايرين نشتغل بالصدق والعدل والشفافية» مؤكدا اهتمامه بتوفير كافة الخدمات الضرورية للمواطنين، مطالباً المسؤولين التنفيذيين بتحديد جدول زمني لأي مشروع أو خدمة يقومون بتنفيذها، مشيراً إلى أن الاحتياجات التي حددها المواطنون ليست مطالب وإنما حقوق تأخرت، ويعتبر ان حكومته حققت نجاحات مقدرة مشيرا الى انها ومن خلال برنامجها التأسيسي قامت بتقليل الوزارات وتغيير المواقع من أجل تقليل الصرف لصالح المواطن، واضاف ان الولاية شهدت تطويرا فى مجال الطرق وتتطلع للتطوير فى المجالات الاخرى مثل السياحية، وأكد الوالي ان الولاية تشهد تطورا فى عملية التعدين وهى زاخرة بالمعادن خاصة فى منطقة ابو سار والدويشات وهناك شركة تركية تعمل فى مجال تعدين الذهب، وبجانب الذهب هناك الكروم والمعادن الاخرى ، واشار الى ان الولاية ستتوجه نحو التصنيع الزراعى بجانب انتاج الاسماك وهناك توجه لزراعة البنجر لانتاج السكر. وحول تقييمه لاداء حكومة فتحي خليل خلال المرحلة الماضية يشير الامين العام لمجلس الاحزاب السياسية بالولاية الشمالية والامين العام للاتحادي الديمقراطي جمال ميرغني الى ان اداء حكومة خليل تأثر بعدم مشاركة الاحزاب باستثناء انصار السنة، مشيرا الى ان الحكومة التي اعقبت اتفاقية نيفاشا كانت افضل اداء من حكومة خليل لجهة وجود احزاب متعددة اسهمت بقوة في الحراك السياسي والتنفيذي بالولاية، وقال ان للشمالية خصوصية لم تراع في اختيار التشكيل السابق تتمثل في انها زراعية وقضاياها الخدمية كثيرة وكانت تحتاج الى وزراء مقيمين بها يعرفون كافة تفاصيلها وحاجة المواطن الحقيقية، واعتبر ميرغني تكليف وزير الزراعة بملف التخطيط العمراني جاء خصما على الوزارتين خاصة الزراعة، غير ان الامين العام للاتحادي الديمقراطي يرى ان هناك الكثير من العقبات التي واجهت حكومة فتحي خليل والمتمثلة في الازمة الاقتصادية العالمية وتراجع الايرادات بسبب انفصال الجنوب، وقال ان ضعف المال المخصص لتسيير وتنفيذ مشروعات الوزارات أثر سلبا على الاداء العام، معتبرا ان اعلان والي الولاية اعفاء الوزراء يحسب لصالحه ويوضح انه نجح خلال الفترة الماضية في تلمس قضايا الولاية الحقيقية وكيفية معالجتها والمناط الدفع بهم لتنفيذ استراتيجيته، وقال ان ابرز نجاحات خليل تتمثل في قطعه لخيوط الفساد المالي الذي كان مستشريا حسب قوله. وكان خليل قد كشف عن اعطاء الاحزاب الاخرى في حالة موافقتها على المشاركة في الحكم اربعه مناصب دستورية تتمثل في معتمدي رئاسة ومستشار شؤون المرأة والطفل ومستشار آخر لم تحدد مهامه، مع التأمين على احتفاظ انصار السنة بمنصب وزير الصحة ، لتذهب الوزارات الى المؤتمر الوطني، وهو الامر الذي قابله الامين العام للاتحادي الديمقراطي باندهاش وقال «يجب ان تعطى الاحزاب وزارتين على اقل تقدير وليس حصرها في المؤتمر الوطني، غير انه طالب ان يراعي التشكيل القادم دخول وجوه شابة من الموجودين بالولاية، واشار الى ان هناك جملة من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة خليل القادمة متمثلة في كهربة المشروعات الزراعية وتخفيف عبء المعاناة من كاهل المواطن عبر محاربة الغلاء، وقال انها مطالبة بتفعيل التمويل الاصغر ومواصلة سياسة التقشف ومحاربة الفساد وتطوير عمل الحكم المحلي. ويري المحلل السياسي شريف برسي ان خطوة اعفاء الوزراء كانت متوقعه ولم يتفاجأ بها الشارع بالولاية الذي قابلها باستحسان ينبع من واقع تطلعات المواطنين نحو الافضل، حيث يرى الكثيرون ان الوزراء كانوا يعتمدون بصورة مباشرة على الوالي الذي تحمل مهام هي من صميم مهامهم ، وقال ان قرارات الوالي بخصوص اعادة النظر في امر الوزارات كان صائبا خاصة المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية وعودة المجلس الاعلى للشباب، وقال ان ما يحسب للوالي تراجعه عن قراراته السابقة بخصوص وزارة الرعاية الاجتماعية المجلس الاعلى، وكشف عن ان المرحلة القادمة تتطلب وجود وزراء شباب يملكون القدرة على التواصل مع المواطن ومختلف القضايا ويتمتعون بالفكر الذي يتيح لهم تنفيذ سياسات الوالي خاصة المتعلقة بالاستثمار الذي تعول عليه حكومة الولاية كثيرا في المرحلة القادمة.