الخرطوم:لاهاي: جعفر السبكي: حمد الطاهر الخرطوم:القرار لايعنينا في شئ وماضون في حل أزمة دارفور قَبِل قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الذي وجهه المدعي العام لويس مورينو اوكامبو للرئيس عمر البشير بارتكاب اعمال «ابادة جماعية» في دارفور،لكنها رفضت تحميل البشير المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة، كما طلب المدعي،ودعت الغرفة التمهيدية الى اتخاذ قرار جديد. وفي الخرطوم، اعلنت وزارة الخارجية تمسكها بموقفها الرافض للاعتراف بالمحكمة الجنائية،واعتبرت ان القرار لايعنيها في شئ، مشيرة الى ان «المحكمة لا تنعقد لها ولاية او اختصاص على السودان ومواطنيه» ، وبموجب قرار محكمة الاستئناف فان غرفة البداية في المحكمة ستدرس امكانية اضافة هذه التهمة الى لائحة التهم الموجهة للبشير. وقال القاضي اريك كورولا «على الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار جديد» لان القرار السابق والذي خلا من تهم الابادة الجماعية جاء بناء على «قواعد غير سليمة للادلة»،واضاف ان الاستئناف لن يستجيب لطلب المدعي تحميل البشير المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة. وفي اول رد فعل على القرار، قللت وزارة الخارجية من اهمية قرار محكمة الاستئناف،واعتبرت ان الامر لايعنيها في شئ ولا يؤثر في موقفها الثابت الذي لا يعترف بالمحكمة الجنائية. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية معاوية عثمان خالد، في تصريحات صحفية امس، «ان ماصدر من قبل دائرة الاستئناف امس لا يعنينا في شئ»، واكد ان المحكمة الجنائية لاتنعقد لها ولاية علي السودان ومواطنيه ولا اختصاص يعقد لها علي اية شأن سوداني . واضاف، ان الحكومة ماضية لتحقيق السلام بدارفور، قبل الاستئناف او لم يُقبل، وشدد على ان الحكومة لن تلتفت في هذه المرحلة للنشاطات السياسية الهدامة، التي قال انها تسعي للتأثير علي جهود السلام الجارية بالدوحة والتشويش علي العملية الانتخابية التي قطعت شوطا في تحقيق التحول الديمقراطي. وجدد خالد ، التزام الحكومة بالعمل وفق ارادة وطنية متكاملة مع الاطراف الدولية الصادقة وعلى رأسها الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي من اجل الوصول الي تسوية سلمية تسهم في السلام والاستقرار والامن والتنمية بدارفور. من جهته وصف وزير الدولة بوزارة الخارجية القرار ،بأنه عمل سياسي عديم الجدوي قصد من يقفون خلفه أضعاف القيادة السودانية. وقال كرتي في تصريحات صحفية، ان مايسمي بالمحكمة الجنائية الدولية ومن يحركون ضد السودان الملفات لو علموا الأثر الذي يمكن أن يحدثه ذلك علي القيادة وموقف الشعب منها «لا اعتقد انهم كانوا سيحركون هذا الأمر»،ولفت الى أن رد الشعب سيكون بذات الحسم الذي أبداه في المرات السابقة. من جانبه، وصف القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد،قرارات المحكمة بأنها سياسية ولاتريد للسودان الاستقرار،ورأى ان المحكمة كان يمكن لها ان تقرر منذ الوهلة الاولي بشأن هذه التهمة، ولانها لاتعمل وفق المعايير القانونية وانما السياسية،اتجهت لاصدار قرارات ممرحلة، واختارت التوقيت المتزامن مع الانتخابات التي وصلت مراحلها النهائية بنشر الكشوفات الاولية للمرشحين، والتزامن مع مفاوضات الدوحة التي تجري الآن. من جهته، قال ممثل حركة العدل والمساواة في مفاوضات السلام أحمد تقد «هذا قرار صحيح حيث ما رأيناه على ارض الواقع في دارفور يصل الى مستوى الابادة الجماعية»، واضاف ،ان الحركة لا ترى انه من المقبول اخلاقيا الجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة «متهمة بارتكاب جرائم ابادة ضد ابناء شعبنا». من جانبه ، قال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية الدبلوماسي جوني كارسون، ان البشير ينبغي ان يمتثل للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية «اذا لم تجر المحاكم الوطنية محاكمة». واضاف كارسون للصحفيين، عندما سئل بشأن ما اذا كان ينبغي للبشير المثول أمام المحكمة في لاهاي «نحن نعتقد ان البشير ينبغي أن يسلم نفسه الى المحكمة ليحاكم على التهم المنسوبة اليه»،وزاد «اذا كانت محكمتهم لن تفعل ذلك والمحكمة الدولية متاحة فليسلم نفسه اليها». وسواء اضيفت هذه التهمة الى المذكرة او لم تضف، فان البشير قد يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة.
