ذكرت مصادر رسمية أن والى سنار أحمد عباس يعتزم تخفيض عدد الوزراء والمعتمدين في الجهاز التنفيذي والفصل في الاختصاصات المتداخلة بين الوزارات التي كانت من السمات البارزة لأداء حكومته خلال المرحلة الماضية،ويراقب الشارع السناري التغيير القادم بشئ من الفتور واللا مبالاة لجهة فقدانه الامل في ان تأتي حكومة تحقق له مطالبه حسبما يؤكد مراقبون. ويأتي التغيير المرتقب في حكومة ولاية سنار استجابة للمطالب المركزية الداعية لخفض وترشيد الانفاق الحكومى وتوجيه الموارد نحو الخدمات الاساسية للمواطنين ،وتمشيا مع مآلات انفصال الجنوب وخروج حصة النفط من ميزانية الدولة.وكان كثير من السناريين قد طالبوا بالتغيير قبل التاسع من يوليو الماضى وتكليف وزراء تكنوقراط وليس سياسيين يملكون الفكر والخبرة والقدرة على اضافة مايفيد وليس التمتع بمزايا ومخصصات المنصب الدستوري والقاء الخطب السياسية الرنانة ، وشددوا في اكثر من مناسبة على ضرورة تحسين الخدمات العامة والأسا?ية التي يعتبرونها دون المستوى المطلوب ،ويشيرون الى ان الكثير من مناطق الولاية ظلت محرومة من مشاريع البني التحتية والتنمية التي توفر فرص عمل ورزقاً للمواطنين،ويشيرون الي ان المستشفيات لم تشهد التغيير المنشود وان هناك العديد من المدارس مشيدة من المواد المحلية ، ويطالبون ايضا بتوفير مياه الشرب التي تعتبر احدى اكبر المشكلات التي ظلت تواجه سكان الولاية ليس على صعيد القرى والارياف بل حتى على نطاق المدن الكبرى ،وينشدون بحسب افاداتهم ل(الصحافة) ان تهتم حكومة الولاية بقضايا يعتبرونها هامة مثل محاربة الفساد والمح?وبية وضبط الانفاق ،ويرجح مراقبون ان تقابل خطوة عباس المزمعة التي يريد من خلالها تقليص الوزارات بمعارضة قوية من قبل احزاب البرنامج الوطني التي يشيرون الى ضعف حظوظها في المشاركة والتواجد في تشكيلة عباس القادمة وذلك لضعف مردودها ،عطفا والحديث للمراقبين ان عباس يريد التخلص من الاصوات المعارضة لسياسات حزبه . ولكن قيادىَّ بالحزب الوطنى بولاية سنار قال إن الخطوة تستهدف إبعاد نحو اربعة وزراء بلا اعباء في الولاية، نافيا ان تكون لهذه الخطوة تأثير على التوازن السياسي أو الأداء التنفيذي ،وقال العضو الذى «فضل حجب اسمه» إن «رغبة والى الولاية تذهب ناحية تقليل عدد الوزراء مع الاحتفاظ بالتوازن السياسي، وان الامر سيقتصر على استبعاد الوزراء غير الضروريين لا أكثر». والتغيير المرتقب في تشكيلة عباس الوزارية ينظر اليه مراقبون من زاوية ان المواطن بات لايكترث كثيرا لهذه التغييرات التي يعتبرونها تنقلات في الوظائف الدستورية وليس تغييراً في منهج وطريقة الحكم نحو الافضل ،وفي هذا الصدد حمل رئيس حزب المؤتمر السودانى الماحى سليمان في حديث ل(الصحافة) الحكومة المعاناة التي ظل يرزح تحت وطأتها المواطن السناري الذي بات يواجه صعوبات حقيقية على الاصعدة الخدمية والحياتية ،وقال ان حكومة الولاية لم تنجح في احداث نقلة تذكر تسهم في تحريك جمود عجلة الاقتصاد وان جل همها ظل محصورا في قضا?ا لاتدخل ضمن اهتمامات المواطن الذي فقد الثقة تماما ولم يعد يهتم بما تقوله او تفعله ،وقال ان سلبيات الحزب الحاكم بالولاية لم تقتصر على الفشل في احداث التنمية المطلوبة بل امتدت لتشمل اعادة انتاج سياسة التمكين الرامية الى التحكم في الوظائف وكل مايتعلق بمعاش المواطن ،وقال إن سياسات حكومة عباس لم تختلف عن توجهات وافعال حكومة المركز التي كرست للجهوية والفساد والبعد عن العدالة الاجتماعية وخدمة القضايا الحقيقية للمواطنين ،وقال انهم كقوى سياسية فقدوا مثل غيرهم الامل في ان يأتي الغد اكثر اشراقاً في ظل حكومة عباس ،و?بان ان التعديل الوزاري المرتقب لايعنيهم بشئ وذلك لانه لن يأتي بجديد ولن يفضي الى ما يفيد المواطن . ولكن حديث رئيس حزب الامة الوطنى بولاية سنار كمال الامام جاء مخالفا لسابقه واشار الى انهم كاحزاب وطوال فترة مشاركتهم فى حكومة الوحده الوطنيه لم يشعروا بأنهم غرباء ،او ان المؤتمر الوطنى يسيطر على كل مفاصل حكومة الولاية ،واكد انهم وجدوا تقديراً كبيراً وانهم لم يكونوا (تمامة عدد) كما يشيع البعض ،معتبرا ان حكومة عباس تمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات التي لايمكن غض الطرف عنها او تجاوزها ،مشيرا الى ان ضرورة تسامي الاحزاب فوق الخلافات والوقوف بجانب الحكومة وذلك لان المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تطلب ?شاركة كل القوى السياسية. يذكر أن حكومة ولاية سنار كانت تضم أحزابا تمثل كلا من الاتحادى جناح الدقير والامة التجديد والإصلاح وقد تشكلت في العام 2005م من ما يسمى احزاب الوحده الوطنيه والحكومه الحاليه جرى تشكيلها بعد ايام من إجراء الانتخابات .ومنذ الأيام الأولى أعرب العديد من المراقبين عن عدم رضاهم عن تشكيلة الحكومة، وقيل إن والى الولاية اضطر لقبول بعض الوزراء لمجرد إرضاء شركائه في الإئتلاف ويؤكدون انه ظل يتحين الفرص التي تكفل له التخلص من احزاب الوحدة الوطنية التي يعتبر ان اداءها لم يأتِ مرضيا . ويشير محلل سياسي فضل حجب اسمه الى ان والي سنار احمد عباس لايملك صلاحيات فرض أو رفض مشاركة احزاب البرنامج الوطني وقال ان هذا يتعلق بتوجيهات وموجهات المركز ،غير ان هذا المراقب اشار الى ان احزاب الدقير والامة التجديد والاصلاح والإتحادي الديمقراطي وغيرها لم تنل تمثيلاً يذكر في كل ولايات السودان عقب الانتخابات الاخيرة مثلما حظيت بعيد اتفاقية نيفاشا ،وقال ان الانتخابات اوضحت حجمها الحقيقي وهو الامر الذي جعل الحكومة لاتهتم باشراكها كثيرا وذلك لانها لاتملك قواعد ،ويمضي المحلل السياسي مشيرا الى ان وصول الحزب الحاك? على مستوى المركز لاتفاق مرجح مع الوطني الاصل او الامة القومي من شأنه بعثرة أوراق كل الحكومات الولائية وذلك لأن هذين الحزبين الكبيرين لايمكن أن يرضيا بمشاركة صورية كتلك التي كانت عليها احزاب البرنامج الوطني ،وقال ان عدم الوصول لاتفاق يعني ان كل وزراء الحكومات بالولايات بما فيها سنار سيكونون من المؤتمر الوطني ،وهذا في تقدير كل المراقبين لايصب في مصلحة البلاد العليا التي تمر بمرحلة حرجة تحتاج لمشاركة الجميع وليس المؤتمر الوطني منفردا الذي وضح تماما انه لم يعد يملك مايقدمه لحلحلة قضايا البلاد ،ويشير المحلل ال?ياسي ان والي سنار مطالب بعدم التعجل في اختيار طاقمه الوزاري كما انه مطالب ايضا بالبحث عن وجوه جديدة تملك الحماس والفكر والقدرة على تقديم ماهو جديد وذلك لأن عدداً كبيراً من الوزراء الحاليين والمعتمدين جاء اداؤهم مخيباً للآمال رغم الفرص التي نالوها لاعوام وفترات طويلة ،وختم قائلا:المواطن بات يريد عملاً على الارض وليس شعارات وخطب سياسيين لذلك لابد من اختيار الذين يجيدون لغة العمل وليس الحديث .