يلتئم اليوم المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بشمال كردفان في اجتماع طارئ دعا له رئيس الحزب ووالي الولاية معتصم ميرغني زاكي الدين في اجتماع لايعرف الاعضاء الاسباب التي استدعت عقده في هذا التوقيت المفاجئ ولا الاجندة التي سيتم استعراضها والتداول حولها. وكان من الممكن الا يحظى اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم مساء اليوم باهتمام من قبل الشارع بشمال كردفان ولكن مارشح اخيرا من انباء كشفت عن رفض مركزية الحزب الحاكم اجازة التغيير الوزاري الذي اجراه زاكي الدين على تشكيلة حكومته جعل الاجتماع محط انظار مراقبين وقوى سياسية وقيادات بالحزب لمعرفة ما يتمخض عنه من قرارات ربما كان احدها متعلقاً بموقف المكتب القيادي ازاء رفض مركزية الحزب لخطة زاكي الدين الرامية لاجراء تعديل في الجهاز التنفيذي لحكومة الولاية، وهو التغيير الذي اكد زاكي الدين في حوار سابق مع (الصحافة) اجراءه دون الحاجة لاستشارة المركز معتبرا ان ذلك حق اصيل يندرج تحت صلاحياته كوال منتخب ، وقال انه سيستشير المركز في الامر الذي يرى انه حق للمركز ، مرجعا ضرورة التغيير الوزاري الى ان هناك دستوريين داخل حكومته يعملون ضده ، وقال انه يبحث عن الاستقرار لذلك سيبعد كل من يشعر بعدم انسجامه وتجانسه مع قيادة الولاية. وليس بعيدا عن الصراع داخل الحزب الحاكم بشمال كردفان والذي تعود جذوره الى ماقبل انتخابات 2010 واستمر حتى مؤتمر الحركة الاسلامية الاخير الذي شهد صراعا محتدما بين تيارين احدهما حظي بدعم الوالي والآخر وقفت من خلفه شخصيات تعارض زاكي الدين، يؤكد مراقبون ان احدى افرازات هذا الصراع عزم الوالي ابعاد عدد من الدستوريين الذين يرى انهم يعملون ضده ، ويشيرون الى ان ابرز المعنيين بالتغيير الوزاري وزير الزراعة الفريق محمد بشير سليمان الذي كان من المرشحين لمنصب الوالي ، ويعتقد البعض انه مفروض من المركز على تشكيلة زاكي الدين الوزارية والذي بدوره نفى خلال حواره مع (الصحافة) ان يكون احد اعضاء حكومته مفروضا عليه من قبل المركز ، والصراع المكتوم بين الوالي ووزير الزراعة بحسب مصدر مطلع بحكومة الولاية ليس له اسباب ظاهرة وان العلاقة بينهما تبدو عادية ، الا انه يقول ان الرجلين وقعا ضحية لمجموعات تسعى لتحقيق مصالح شخصية من وراء الصراع بين الوالي ووزير الزراعة ، وقال المصدر انه سبق ان تم عقد ثلاثة لقاءات جمعت زاكي الدين ومحمد بشير لازالة مابينهما ، ويشير الى ان كلا الطرفين اكدا عدم وجود ما يعكر صفو العلاقة بينهما ، ولكن ذات المصدر رجح ان تكون هواجس افرازات العملية الانتخابية السابقة هي السبب في التباعد بين الوالي ووزير الزراعة ، ويؤكد المصدر ان آخر تقييم لاداء الدستوريين بحكومة زاكي الدين تقدمه من حيث الافضلية وزير الزراعة ومعتمد شيكان فتح الرحمن عوض الكريم . ولكن هل رفض المركز السماح لزاكي الدين باجراء تغييرات وزارية وهل طالبه بارجاء الخطوة الى بداية العام القادم كما تردد، هنا ينفي الامين السياسي للحزب الحاكم بشمال كردفان مبارك شمو علمه برفض المركز للتغيير الذي اجراه والي الولاية في تشكيلة حكومته، مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان الحزب والولاية تجاوزا افرازات ماحدث بمؤتمر الحركة الاسلامية ، وقال ان الدليل على ذلك واضح من خلال حضور كل الوزراء خطاب الوالي الامس في فاتحة اعمال دورة المجلس التشريعي ،متهما بعض المجموعات التي لم يسمها بالعمل على تقويض الاستقرار بالولاية لتحقيق اجندة شخصية . الا انه ومن زاوية مختلفة يقرأ القيادي بالمؤتمر الوطني بشمال كردفان عبد الله المتعارض ماتردد حول رفض المركز لتعديل زاكي الدين الوزاري ويشير في حديث عبر الهاتف ل(الصحافة) الى انه اذا صحت معلومة رفض المركز للتعديل الوزاري لوالي شمال كردفان فان ذلك يعني بحسب المتعارض يهزم و ينفي فكرة ان مواطن الولاية قد اختار الوالي بارادته الحرة والمطلقة وذلك في ظل انتخابات ديمقراطية ،واردف:وإن اعتبرنا الوالي قد جاء برغبة وارادة المركز فان امر رفض خطوة تشكيلته الوزارية يشكل هزيمة اضافية للمركز لانه يضعف من موقف الوالي ،ويعتقد المتعارض ان خطورة تحكم المركز في مفاصل قرارات الوالي تكمن في ان مواطن شمال كردفان لن يثق في مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي في الانتخابات القادمة بحسبان انه سيكون رهينا بقبضة المركز وليس رغبة من انتخبونه، وردا على سؤالنا حول اسباب الصراع السياسي داخل الحزب الحاكم بشمال كردفان يرجح ان يكون التنافس على القيادة هو السبب المباشر ،مؤكدا انعكاس هذه الصراعات على مواطن الولاية . ويعتقد الامين العام للمؤتمر الشعبي بشمال كردفان عبد الله علي النور ان ما يحدث داخل المؤتمر الوطني بالولاية نتاج طبيعي لخلل في النظام الاساسي للحزب الحاكم، ويشير في حديث ل (الصحافة) الى ان الخلل يكمن في وضع سلطات الحزب في يد الوالي بالولاية والمعتمد بالمحلية، وقال ان هذا الواقع اضعف من دور الحزب المناط به رقابة اداء الجهاز التنفيذي، لافتا الى انه حتى الهيئة القيادية للحزب لايمكنها محاسبة الجهاز التنفيذي ولاتملك سلطة كاملة وذلك لانها تتكون من وزراء وموظفين يعملون تحت رئاسة الوالي وهو في ذات الوقت رئيس الحزب ، معتبرا ان هذا اسهم في غياب الحرية داخل الحزب ، وزاد: غياب الحرية في ابداء الرأي داخل اجهزة المؤتمر الوطني وتمرير القرارات عبر الاملاءات يفرز معارضين يتخذون مواقف متشددة ضد الوالي ورئيس الحزب ، وعن الخلاف بين الوالي ووزير الزراعة قال الامين العام للمؤتمر الشعبي ان سببه يعود الى وجود مجموعتين حول الرجلين تزكيان من نيران الخلافات بينهما ، ويعتبر عبد الله علي النور ان التغيير الوزاري يقوم على العلاقات الشخصية واردف: الوالي حينما يقوم بتغيير فان الامر يتوقف على علاقته بالدستوريين فان كان على خلاف مع احدهم سيبعده حتى لو كان اداؤه جيدا والعكس يحدث مع من له علاقة شخصية جيدة به، وقال ان التغيير يكون دائما في الاشخاص وليس السياسات، معتبرا ان ذلك لا يخدم المواطنين في شئ لذلك لايكترثون كثيرا بالتعديلات التي تجريها الحكومة، مؤكدا انعكاس الصراعات داخل المؤتمر الوطني بالولاية سلبا على مجمل الاوضاع بشمال كردفان، الا انه اعتبر ان رفض المركز تمرير تعديلات وقرارات والي منتخب يؤكد ان لا قيمة للحكم الفدرالي بالبلاد. ويؤكد مراقبون ان للصراع الدائر بالحزب الحاكم بشمال كردفان اسباباً اخرى غير مرئية ، ويشير المحلل السياسي الاستاذ بجامعة كردفان الدكتور ازهري الطاهر محمد ارباب الى ان الصراع بالولاية لعبة مصالح بين من يمسكون(القرون) ومن (يحلبون الضرع)، وما بين من يحاربون الفساد واولئك الذين يشكلون له حماية ، وبين مجموعة تدعم المؤسسة واخرى تنتهكها، مشيرا الى ان هذا الصراع افرز فسادا وقبلية تفشت في الولاية كما اظهر جماعات مصالح تمسك بخيوط اللعبة هدفها السلطة وحماية مصالحها ، لافتا الى ان المواطن هو من يدفع ثمن الصراع الذي يدور داخل الحزب الحاكم بالولاية ، وزاد: طبيعي في ظل هذه الصراعات ان تغيب انجازات يلمسها المواطن ويستفيد منها وان تضعف آلية محاربة الفساد ، مؤكدا ان الولاية تعاني على الاصعدة كافة ولم تكسب من الصراعات الحالية سوى التدهور والتردي.
