قبل أسبوعين من الآن ، نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي ، مشاركته في الحكومة القادمة ، واكد ذلك عدد من قيادات الحزب بان الحوار مع الوطني يدور فقط حول القضايا الوطنية والدستور الدائم للبلاد ، وفي ذات الوقت كان امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار قد اكد على ان هناك حواراتٍ جارية بينهم والحزب الاتحادي حول مشاركة الاخير في الحكومة ، ويرى خبراء انه الاقرب للمشاركة في الحكومة العريضة ولكن كل منسوبي الحزب يؤكدون غير ذلك . ولازالت الأنباء تتواصل حول مشاركة الاتحادي الاصل في الحكم وانها باتت وشيكة، وقد ورد مؤخرا ان الاتحادي ا(لأصل) ربط مشاركته في الحكومة المرتقبة بالاتفاق على مقترحاته حول الدستور الدائم للبلاد، فيما وجه زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني اللجان الخاصة باعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الحزب، ووفقا لما قاله مصدر مطلع ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية ) ، فان الحزب ربط مشاركته في الحكومة التي دعا لها رئيس الجمهورية بموافاته بتقرير من لجنة الدستور التي شكلها الحزب للتفاوض مع المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالدستور الدائم للبلا?، واوضح المصدر ان الحزب لم يغض الطرف عن المشاركة، وان الايام المقبلة ستحدد المشاركة بقرار يصدر من مؤسسات الحزب، وستعاد هيكلة الحزب على اسس متينة تواكب مستجدات الساحة السياسية. الا ان رئيس لجنة الاعلام بالانابة بالاتحادي الاصل على نايل اكد في حديثه ل»الصحافة» ان حزب المؤتمرالوطني خصص الوزارات لمنسوبيه بعد ان فشل في اقناع زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني بالمشاركة في الحكومة العريضة . بينما رفضت قيادات بالاتحادي الاصل ان تفصح عما يدور حول هذه الخطوة وقد نفى عدد منها اتصلنا بها علمه بأمر المشاركة، ومنهم من رفض التعليق على ماورد، وهناك من اشارالى وجود مغرضين وراء هذه الشائعات، القصد منها خلق توترات داخل الحزب بعد ان خطا خطوات كبيرة نحو لم الشمل والوحدة الاتحادية المنشودة. وتأتي هذه التصريحات مرتبطة بأخرى رشحت خلال الايام المنصرمة، افادت بأن خمس وزارات هي نصيب الاتحادي الاصل في حال مشاركته في الحكومة العريضة، حينها قطع القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل عثمان عمر الشريف، ان يكون حوارهم مع الوطني حول وزارات او محاصصات حزبية ، خصما على القضايا الوطنية وازمات البلاد والدستور الدائم، قبل ان يقول في حديثه ل الصحافة (نحن كحزب وجهة نظرنا واضحة حول المشاركة لن نشارك الا في حكومة تتوافق عليها جميع القوى السياسية وتتفق حول البرنامج الوطني والدستور، ونتحدث الآن عن حوار يخرج ?روية لحل الازمات الحالية)، واضاف ان التفاوض يقتصرعلى برنامج يستهدف القضايا الوطنية الحقيقية، ليعود للحديث عن المشاركة ورفضهم لها وقال انهم لن يشاركوا في الحكم في دولة وصفها بالمأزومة ونحتاج الى برنامج يستطيع حلها وتجاوزها، وقال الشريف مؤكدا نفيه الحوار حول المشاركه (ان القضية ليست وزارات او وظائف بالنسبة للاتحادي ، وانهم لن يشاركوا الا في حكومة قومية او تحت اي مسمى آخر تتفق عليه القوى السياسية يكون هدفه الحقيقي وضع دستور دائم للبلاد). ورغم هذا القول الفصل إلا ان محللين سياسيين يرون ان الاتحادي (الأصل) هوالاقرب للمشاركة في الحكم، بحكم ان القوى السياسية الاخرى قد باتت مواقفها واضحة للجميع واستنادا على حيثيات الواقع التي تقول بوضوح ان الحوار لايزال متواصلا بين الاتحادي (الأصل ) والمؤتمر الوطني على جميع المستويات بينها لجنة المشاركة في الحكم والدستور الدائم للبلاد، وفي ذلك يقول المحلل السياسي بروفسور الطيب زين العابدين، ان مشاركة الاتحادي في الحكم ليست بالامر البعيد فهو المرشح بعد تحفظ الامة ورفض الشيوعي والشعبي للمشاركة في الحكومة العري?ة، واذا شارك الاتحادي يمكنه ان يحدد حلا للقضايا التي قال ان الحوار يدور حولها، واضاف ان الاتحادي شارك اثناء الفترة الانتقالية في الولايات، ومن الممكن ان تكون الوزارات من ضمن القضايا الاساسية التي يناقشها مع الوطني، وقطعا لن يخلو الحوار من مناقشة نصيب الاتحادي في الوزارات، ولكن الحزب الاتحادي متناقض في اشاراته الصادرة منه حول المشاركة وقد يكون ذلك من اجل المناورة لتوسيع فرصته في المشاركة، وتلك القضايا التي يقتصر حولها الحوار قد تذكر لمجرد احراج الوطني، الذي قدم طرحه حول الحكومة العريضة قبل وقت ليس بالقليل،?ويريد مشاركة الاحزاب السياسية، بالتركيز على حزبي الامه القومي والاتحادي الديمقراطي الاصل، وقال زين العابدين في حديثه ل (الصحافة) عبر الهاتف امس ان الفرصة اتسعت امام الاتحادي الآن، فمشاركة حزب الامة في الحكم باتت ضعيفة بسبب تحفظهم على الدخول في الحكومة العريضة بالاضافة الى انهم كانت لديهم شروط خاصة في حل قضايا دارفور وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي ويريدون الدخول في الحكومة العريضة وفق شروطهم ولا اظن ان الوطني سيوافق على ذلك، وقال ان التركيز اصبح على الاتحادي الديمقراطي الاصل الذي لم يقدم رأيه واضحا الى?الآن حول مشاركته في الحكم. إذن ربما تكون مشاركة الاتحادي الديمقراطي في الحكومة محل تكهنات وتحليلات الى حين اعلان الطرفين المتفاوضين حول المشاركة انهما وصلا الى اتفاق أو ان الحال سيكون على ما هو عليه الآن الى ان تعلن الحكومة عبر نشرة أخبار العاشرة المفصلة أسماء المشاركين في الحكومة القادمة.