٭ المهمة التي سيقوم بها والي الخرطوم بنجاح هى إسقاط هذا النظام، ولأن للاستقرار السياسي الاجتماعي شروطاً وأسساً يقوم عليها كذلك للانهيار العام ونهايات الحُكم مؤشرات يمكن رصدها وتحليلها، ولأننا في هذه الأيام لا نعيش ترفاً فكرياً ولا نملك فسحة من الوقت تسمح لنا بإطلاق القول على عواهنه، إذ نوجه بوصفنا شعباً معضلة بقائنا متماسكين في سلام ووئام في ظل تهديدات عسكرية واقتصادية واجتماعية تزداد يوماً بعد يوم. إذاً ملاحاظتنا للأداء التنفيذي لولاية الخرطوم تنبع من اهتمامنا باعتبارنا مواطنين مسؤولين أمام الله ثم الاجيا? والتاريخ عن هذه الفترة العصيبة. ما يجعل والي الخرطوم يقوم بمهمة إسقاط النظام ليس غلاء المعيشة ولا تردي الخدمات ولا الأزمة العامة التي تمر بها البلاد المتمثلة في حرمان المواطنين السودانيين غير المنتسبين للحزب الحاكم من المساهمة في حل مشكلات البلاد السياسية والامنية وحتى في الخدمة المدنية. ما يسهل مهمة الوالي في إسقاط النظام هو انسداد الافق الإداري والرؤية الاستراتيجية أمامه. ويبدو أن مهمة إدارة ولاية الخرطوم تحتاج الى ابتكارات وحلم وأمل وإيمان بالإنسان وبالمواطنة، ولا تتوفر هذه الاحتياجات للجهاز التشريعي والتنفيذي لولاية الخرطوم، وها هو ا?والي بعفوية طفولية لا تتسق مع ما تحتاجه إدارة الولاية من قيادة وريادة وسيطرة على الأزمات يعلن أن من لا يستطيع تحمل تكاليف المعيشة عليه أن يرحل، وفي تصريحات أخرى منتصف الأسبوع الماضي تحدث السيد الوالي عن معالجة التسول بزيادة أعداد عربات النجدة والدوريات لتوجد حتى الساعات الاولى من الصباح.. الخ. السيد والى الخرطوم قطعاً لا يتحمل وحده مسؤولية الازمات التي تعاني منها ولاية الخرطوم لاسباب تتعلق بفلسفة الحكم اللامركزي التي طبقتها حكومة الانقاذ، والتي حصرت النجاح الاداري للولاة في قدرتهم على الاستثمارات والجبايات والاهتمام بالانسان السوداني المنتمي للنظام تعليماً وصحة واستثماراً وكافة التسهيلات والاعفاءات، ولمَّا استمر هذا النمط لأكثر من عقدين تكشفت عيوبه المتمثلة في انقسام المجتمع السوداني الى فسطاطين، فسطاط يتحكم في كل شيء وفسطاط محروم من كل شيء. وبعبارة أخرى ربما يواجه علماء السياسة والاجتماع ظاهرة ?ديدة هى ظاهرة الاستعمار (الوطني) إن جاز لي التعبير. والي الخرطوم لا يتحمل وحده هذا العبء لكنه يتحمل وزر السياسات المتعلقة بمهام حكومته التي عجزت عن وضع خطط واستراتيجيات لمعالجة المشكلات المتراكمة التي تحتاج لحكومة قادرة على رؤية الخارطة الكلية للمشكلات، وتستطيع إيجاد الحلول المتكاملة لها، فعلى سبيل المثال لا الحصر من المشكلات التي تعاني منها ولاية الخرطوم: ٭ أزمة السكن والتخطيط العمراني في ولاية الخرطوم تحتاج الى خيال إداري كبير وحس إنساني عالٍ، لأن ازدياد المهاجرين إلى الخرطوم معظمه يأتي من عوامل إنسانية تستوجب أن تكون الحلول ذات طابع إنساني، ولكن عذابات الإنسان السوداني لا تنتهي بالحروب الاهلية التي جعلته نازحاً، ولا بالزحف الصحراوي والجفاف اللذين جعلاه عاطلاً، بل عليه أن يكون تحت رحمة حكومة لا تعرف إلا الاستثمار في الاراضي والتعامل مع الاجانب بحميمية ومودة وشهامة، ومع المواطن بجفاء وحرمان وجباية. إن موضوع التخطيط العمراني وعلاقته بالفساد في الاراضي وجعل ا?ارض سلعة يتمكن بها البعض من الثراء الفاحش دون أن تسقط من جبينهم نقطة (عرق)، بينما المنتجون من الرعاة والمزارعون والعمال وصغار الموظفين الذين يسيل عرقهم يلهثون وراء بضع امتار لإيواء أبنائهم، يجعل من موضوع الارض في الخرطوم ليس قضية فساد فحسب، إنما قضية عدالة اجتماعية وحقوق إنسانية وحقوق مواطنة لا يمكن الاستهانة بها. ومن جهة أخرى موضوع التخطيط العمراني في ولاية الخرطوم لا يحتاج فقط للحس الإنساني الذي يعرف قيم الإيراء والاجارة للمواطن النازح، ولكن أيضاً يحتاج الى الابداع الفني والروح الجمالية، فلا توجد بقعة جغرافية في العالم أجمل موقعاً من الخرطوم، ولا توجد كذلك عاصمة في العالم تمت (بهدلتها) والاستهتار بها هندسياً ومعمارياً مثل الخرطوم، مما يجعلنا نتساءل في حيرة وألم من أين أتى هؤلاء الذين خططوا ويخططون هذه المدينة الجميلة؟ هل أتوا من الريف السوداني حيث الفطرة السليمة تتعامل مع المناخ والطبيعة بإفراد المساحات (والحيشان)?وحيث الأخلاق والكرم يفرض الاهتمام بخدمات الوافدين، كيف ينسى أناس أتوا من الريف أن يخططوا مدينة بلا منافع عامة وبلا مساحات خضراء. إني الآن اتحدى حكومة ولاية الخرطوم ان تجعل الارض الواقعة شرق مسجد شروني والتي كانت منازل تابعة للسكة الحديد وتمت إزالتها، اتحداهم اذا كانت هذه المساحة تابعة للسكة الحديد أو الولاية أن يتخلوا عن شهيتهم الاستثمارية ويحولونها الى حديقة عامة.. وكذلك اتحداهم أن يتخلوا عن الاستثمار في الشاطئ الممتد من مربع «1» في الفتيحاب شمالاً إلى صالحة جنوباً ليكون كورنيشاً جميلاً للنزهة والرياضة، و?س على ذلك كثيراً. هذا من جهة الحس الجمالي الانساني، أما من جهة الأسلوب العلمي العملي في تخطيط المدن فحدث ولا حرج، فولاية الخرطوم لا تعرف الشوارع المتخصصة مثل شوارع المرور المحلي وشوارع وطرق المناطق الصناعية والمستودعات، ولا الشوارع الحدائقية ولا طرق وممرات المشاة، ولا الشوارع التجارية، ولا شوارع الكورنيش، ولكل هذه الانواع من الشوارع في العواصم العالمية قوانين ولوائح تنظم طريقة السير فيها. أما المناطق الصناعية في الولاية فإنها لا تستجيب للمبادئ والمعايير المنظمة للمناطق الصناعية في أبسط صورها. فقد خلت من أد?ى اهتمام بسكن العمال أو توفير الخدمات الضرورية لهم، علماً بأن بعضهم يسكن داخل المصانع في أوضاع صحية مزرية وخالية من السلامة. والحديث عن الأراضي والتخطيط العمراني لولاية الخرطوم لا ينتهي بهذه الكلمات البسيطة، لكن ما يغيظ هو انسداد الأفق أمام والي الخرطوم الذي يرى الحل في أن يرحل عن الخرطوم من لا يقدر على دفع تكاليف المعيشة. أيها الوالي لقد دفعنا عشرة آلاف قتيل في وضح النهار في ساحات كرري حصدتهم مدافع المكسيم مهراً للخرطوم، وعبرنا النهر من جهة الفتيحاب خوضاً وسباحة نتسابق لرأس غردون تطهيراً للقصر كتفاً بكتف ?ع أهلنا في العيلفون وام ضواً بان.. ارحل أنت أيها الوالي إذا أعيتك إدارة هذه المدينة الجميلة الأبية. ارحل أيها الوالي ليس لأنك على خطأ او صواب، لكن لأن فلسفة الحكم تقوم على قواعد وأسس لا تؤدي إلا الى إنسداد الافق وانعدام الحلول، فالحكم سيدي الوالي إدارة وعدل، والسلطة هي ما يفرزه لمجتمع لإدارة شؤونه، لكنكم بدلاً من منهاج الإدارة اتبعتم أسلوب الزعامة، وبدلاً من جعل السلطة مبادئ وقيماً تستجيب للواقع الاجتماعي جعلتموها، أي السلطة، أداة لتشكيل المجتمع، فأين أنتم الآن من المجتمع؟! إن أسلوبكم في الحكم لا يؤدي الى ?لاستقرار أبداً، لأنكم أعلنتم جهاراً نهاراً عدم قدرتكم على المرونة والموازنة بين الثوابت والمتغيرات، وبذلك انعدمت لديكم الرؤية الصحيحة للتعامل مع الأزمات، وهذه هي مؤشرات ودلالات انهيار أى نظام أياً كان نوعه. لعل والي الخرطوم لا يدرك الآن الوضع الذي يعاني منه المجتمع السوداني من معاناة في المعيشة ومعاناة في انعدام الخدمات التعليمية والصحية، ومما يزيد الإحساس بالظلم والغبن تآكل الطبقة الوسطى واتساع دائرة الذين يعانون من العوز والحرمان، وهذا هو الواقع المثالي لنشوء الثورات. يقول الكاتب تركي الحمد في هذا الصدد ?ي مقال له عن الاستقرار والطريق اليه «المشكلة تكون عندما تجد الطبقة الوسطى نفسها صغيرة ومنحشرة في الوقت نفسه مقارنة بأقلية ثرية وأكثرية مدقعة، وفي هذه الحالة تبدأ الطبقة الوسطى الصغيرة بطرح الأفكار والشعارات وتتوجه بخطابها لا إلى القلة الثرية (بطبيعة الحال) ولا الى الطبقة الوسطى نفسها لأنها أصغر من أن تكون قادرة على فعل شيء، ولكن إلى الكثرة الفقيرة التي سوف تتقبل هذه الأفكار والشعارات، وتخرج عن مسارها الاجتماعي المحدد لها من قبل التركيبة الاجتماعية السائدة، وذلك بقيادة الطبقة الوسطى، أي أن الطبقة الوسطى تصن? الأفكار، والجماهير الأكثرية المدقعة تتحرك وفقاً لها وتكون النتيجة انقلاباً اجتماعياً، وما عليك إلا النظر الى تاريخ الثورات الاجتماعية الكبرى في التاريخ من انجليزية وفرنسية وروسية وغيرها). إذاً وكما قال أحد الفلاسفة (ليس الظلم بذاته هو ما يصنع الثورات ولكنه الإحساس به). ووالي الخرطوم لا يكتفي بالفشل الذريع في إدارة ولاية الخرطوم من جميع النواحي الأمنية والمعيشية، وفشل في الإسهام الوطني ودمج المجتمع بإبعاده عن الامية والقبلية والاقليمية وتعزيز الانتماء للوطن، ولم يكتف بهذا بل اتخذ لنفسه مهمة (تعميق إحساس ال?قراء بالظلم). ولا ندري هل نشكر الوالي في مساهمته في إحداث التغيير، أم نرثى لحالنا حكومةً وشعباً في فقدان البوصلة وتحديد الاتجاه. ٭ إن والي ولاية الخرطوم من بين كافة ولاة الولايات يحتم عليه الوضع الإنساني أن ينسق مع ولاة الولايات الاخرى لمعالجة بعض المشكلات الاجتماعية والإنسانية وحتى القانونية. وبما أن ثلاثة أرباع سكان ولاية الخرطوم نازحون من الولايات الاخرى ولا يملك معظمهم اوراقاً ثبوتية، وهؤلاء عاشوا على سجل مدني (عرفي) ضمنوا به سلامة مجتمعاتهم، فهذا السجل المدني (العرفي) هو ضمان الناظر او العمدة او الشيخ للشخص في المسائل القانونية التي تحتاج لإثبات الهوية، فهل تقوم ولاية الخرطوم بالتنسيق مع الولايات في هذا الصدد؟ وهل يعترف حكام ول?ياتنا أصلاً ب «القوانين العرفية» المنظمة لحياتنا الاجتماعية؟ أما بالنسبة للعلاج فإن البرلمان القومي فشل في تقنين هيكلة النظام الصحي للجمهورية، بحيث يتم تحويل المريض من المركز الصحي في الوحدة الإدارية أو الحي الى مستشفى المعتمدية التي تحوله إذا استدعت حالته إلى المستشفى التخصصي في الولاية، وبذلك يتم رصد خارطة الأمراض والحالة الصحية في البلاد. وهذا الفشل القومي تتحمله ولاية الخرطوم التي عالجت مسألة نزوح المواطنين من أجل العلاج بالمستوصفات الاستثمارية المكدسة في الخرطوم. فلماذا لا يطالب والي الخرطوم الذي يحض? اجتماعات الحكومة المركزية بتوزيع المستشفيات الخاصة والاستثمارية على باقي ولايات السودان، فمثلاً نجعل في كادقلي المستشفى القومي المتخصص في الباطنية، وفي مدني المستشفى الأول للعظام، وفي الفاشر المستشفى المتخصص في امراض العيون.. الخ ونوزع النزوح من أجل العلاج على الولايات، وبذلك نخدم أغراضاً أهمها الرابط الوجداني وأشياء أخرى، لكن للأسف حتى الاستثمار يتم بجشع بعيداً عن روح المواطنة والحس الإنساني. ٭ ولاية الخرطوم تعاني من مشكلات التسول والهجرة غير الشرعية، حتى أصبح المواطنون السودانيون أقلية في بعض أحياء العاصمة، فما هي الضوابط القانونية الصحية الاجتماعية التي وضعتها ولاية الخرطوم لعالجة هذه الكارثة؟! وهل يقوم الوالي بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين والهجرة وغيرها من الأجهزة الإقليمية والعالمية والمحلية، لمعالجة هذه الأزمة من جذورها؟ ٭ من يمنح التصاديق (للكوفيرات) في ولاية الخرطوم وما هى المعايير التي على ضوئها يمنح التصديق؟ ومن يراقب السلامة الصحية داخل هذه الصالونات؟ ام ان الموضوع هو تحصيل إيرادات فقط حتى لو كان خصماً على صحة المواطن وأمنه وقس على هذا. ٭ من أمثلة المعضلات التي تواجه المواطن السوداني المسحوق داخل وطنه شريحة الخفراء الذين يعيشون في الاحياء المختلفة في العاصمة والتي تكون بعض بناياتها تحت التشييد والبعض الآخر مأهول.. فما هو وضع هذا الخفير النازح بأسرته ويسكن بجوار مواطنه من مشاركته في اللجان الشعبية؟ وحقه في القرارات التي تهم الحي، وحقه في إيجاد فرص تعليم لابنائه تتناسب وقدراته وليس قدرات أهل ذلك الحي؟ هل الخفراء السودانيون الذين يعيشون وسط هذه الأحياء تم حصرهم؟ وهل تم تصنيفهم بوصفهم نازحين أو مهاجرين؟ هل ستشملهم عناية الوالي بإيجاد سكن لهم،?وهل هم عمال لهم نقابة واتحادات؟ أم هم ماذا؟ هل تساءلت حكومة الولاية أم أن الأمر لا يستحق؟!
