قلنا سابقاً ان حصة دارفور في المركز سياسياً، كانت ضعيفة منذ الاستقلال، وفي التنمية اضعف، وحتى بالمعرفة بدارفور تكاد لا تذكر، احدى الاخوات الفضليات كانت تعتقد ان هناك بحراً بين الابيض والفاشر ، وأحد الاخوة قال جبل مرة هو بالقرب من كسلا! لا ادري لم كل هذا؟ ويبدو ان دارفور بعد ما وضعت الجميع في الصفيح الساخن، بدأنا نتحسس اطرافنا وعقولنا لضخها بمعلومات عن دارفور، قبل شهرين تقريباً دعيت لندوة في مركز دراسات المستقبل قال أحد الاساتذة الجامعيين نرجو تزويدنا بمزيد من المعلومات عن دارفور. جزاه الله خيراً، هذا رجل شجاع يريد الآن ان يتعلم ويعرف عن وطنه. ومن ضمن الاستباق السياسي تعيين نائب رئيس من دارفور وطبعا تم التعيين في عهد المؤتمر الوطني، كما تم تعيين أول وزير اتحادي من دارفور في عهد حزب الأمة 66 - 1967، والعافية درجات. حديثنا اليوم نجدده عن تعيين الدكتور الحاج آدم يوسف نائبا لرئيس الجمهورية وصلا لمقالي قبل السابق عنه، لقد ذكرت قبل ثلاثة شهور ان هذا المنصب هو عربون او جزء من مهر السلام، قلت ذلك عندما سمعت ارهاصات تدعو الى تعيين احد كوادر المؤتمر الوطني في هذا المنصب. وبررت منطقي، وكررت ذلك بعد تعيين د. الحاج آدم يوسف، حيث قلت من ناحية شخصية فانا اسعد الناس بتعيين الحاج اولاً لانه ابن عم لي، ثانياً احد جيراني، ثالثا هو من اخص اصدقاء شقيقي الشهيد امين عيسى عليو، ولكن من ناحية الوطن ولم شمله ما زال في القلب شيء من حتى. ولكن فلنمض الى الامام، لقد قلنا رأينا وربنا اراد ان يكون هذا المنصب من نصيب الحاج، وهو قد كتب سلفا في اللوح المحفوظ، ومن عجائب النمامين ان قالوا باني ذهبت ومعي مجموعة من الاخوة لشخصية كبيرة بعد تعيين د. الحاج نرفض ذلك، تباً لهم، وتعست وتعثرت وفاحت ألسنتهم نتانة ان يقولوا مثل هذا!. الكيفية التي ذكروها، لا تشبهني ولا تشبه اخلاقي ولا مبادئي ولا سلوكي، ولا هم احترموا مثقال ذرة من عقلي، يمكنك ان تعترض على تعيين شخص ما، ولكن بعد التعيين هل يمكن ان تعترض؟ وهل يمكن ان يستجاب لطلبك بعد التعيين، والله لو كنت بوش الا? وليس الابن لما استجيب لك؟ والا تبقى الدنيا خلت من مثقال ذرة من المثل من صاحب القرار والمطالب بالغاء القرار. المهم في الامر، اضفنا في مقالنا السابق تبريراً لسعادتنا الشخصية بالقرار، ان الحاج فيه من الزهد، والخبرة ما تساعد في تحريك بعض الملفات الراكدة في القصر الجمهوري، ولم أفصل، واليوم في هذا المقال ان شاء الله اتوسع في الموضوع، اولاً ما هي الاعتبارات والمبررات التي جاءت بالدكتور الحاج؟ لا يتنازع اثنان في ان المبرر الوحيد الذي جاء به هو موضوع دارفور، ولان هذا المطلب من اساسه طالب به متمردو دارفور، وليس أبناء دارفور في المؤتمر الوطني، ولا هو احد سياسات المؤتمر الوطني، ولان دارفور تعيش الآن محنة تردي الخدمات اليومي?، فكان لا بد من اسكات الاصوات التي تنادي وتطالب بزيادة حصة المشاركة السياسية لتعبر عن ما آلت إليه دارفور، والسؤال هل مشاركة الحاج في القصر مشاركة صورية ام مشاركة فعلية وبصلاحيات؟ حتى يستطيع الرجل ان ينطلق ويرفرف بجناحين تساعداه لعبور مساحات ما تبقى من وطن، لا سيما ان مؤسسة القصر يجب ان تكون قومية، ولكن لظروف دارفور وتعيين الحاج جاء بسبب هذه المحنة، لنفترض ان هذا التعيين وقع على شخص من مدني لا أحد يحس ان هذا المنصب خُصص لاهل الجزيرة، لأن أهل الجزيرة لم يطالبوا بهذا المنصب، والحمد لله لم تقع عليهم مصيبة كالت? وقعت على اهلهم في دارفور، ما عدا مشكلة مشروع الجزيرة وهي كبيرة ولكن لم ترق لمستوى مشكلة دارفور، لذلك معظم احساس السودانيين يشير الى ان هذا المنصب ليس قومياً قحاً وانما لاعتبارات مشكلة دارفور. إذن يجب ان لا تغالوا في هذه الحقيقة كثيراً، حتى لا تضيع معالم تعيين د. الحاج آدم يوسف، وحتى الحاج ربما لن يمكث طويلاً في هذا المنصب السابق لمعرفتنا به اذا هو لم يستطع المساهمة في حل مشكلته في دارفور، أيصبر الحاج في رئاسة الجمهورية وملف دارفور هو، هو.. لفترة كاملة مقبلة؟ لذلك أرى وحتى لا يطير الحاج من أيدينا كما طار سلفه من القصر الجمهوري وتبقى القصة لعبة كراسي وتوزيع ادوار دون صلاحيات وتحسيس الآخرين ان أبناء دارفور «مرضانين سلطة» فقط لا هم لهم باهلهم مجرد ادخالهم القصر ينسون كل شيء وعندما يفيقون لا يجدون أ? شيء، لذلك وحتى يكون التعيين له نتائجه الايجابية يجب تكليف الحاج بملف دارفور واعني بملف دارفور الحاق الذين لم يوقعوا على اتفاق الدوحة، ويبدو من الوهلة الاولى ان تضارباً سيكون بين وظيفة د. امين حسن عمر ووظيفة د. الحاج، وامين وظيفته متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة، يعني الوصلوا يحافظ عليهم.. وظيفة الحاج يجيب الما جوا. لان الملف لم يكتمل بعد ما دامت هناك حروب في دارفور، والحروب موجودة الآن، والاعلام الدولي والمنظمات الدولية لديها قناعات بان مشكلة دارفور لم تنته بعد، والدليل الثابت ان المعسكرات بشقيها النزوح واللجوء ما زالت تراوح مكانها. ان الاخ علي عثمان وهو نائب اول رئيس الجمهورية حاور الحركة الشعبية والآن قضية دارفور لا تقل شأنا عن قضية الجنوب، وان لم نفعل انفسنا في هذا الملف فسوف تذهب القضية لابعد من قضية الجنوب، نحن الآن لم نطالب بتسليم الملف للنائب الاول حتى لا يقول الاخرون القضية لا تستحق ان ترتفع لمرتبة النائب الاول، فنقول بكل وضوح يجب تسليم الملف للدكتور الحاج آدم يوسف، هو ادرى بمصلحة الوطن، وهو سبر غور بلده دارفور ولا اعتقد ان الحاج بكل ثقة الرئيس فيه ينجرف بالملف لجهة غير معلومة، والرئيس اذا اتخذ هذا القرار سيصطاد اكثر من عصفور ?حجر واحد، اولاً ازاح ولو قليلاً حملاً ثقيلاً ظل على ظهره، ثم انه ورط أبناء دارفور في بعضهم البعض وهم سيكونون سعداء بهذا التوريط، لان معظم الذين استلموا ملفاتهم لا يدرون كثيرا عن تعقيداتهم، الانجليز وحدهم الذين فهموا دارفور لانهم منذ ان استلموا دارفور لم تقم حرب قبلية واحدة حتى لحظات قدمهم المفارق، والعصفور الاخير الذي سيصطاده الرئيس اذا اتخذ هذا القرار، فان ذات المنصب سيكون محل نقاش بين أبناء دارفور ولمعرفتي للحاج اذا كان هذا المنصب هو مهر السلام فسوف يتنازل عنه طواعية لاخوته حملة السلاح فداء للوطن وفداءً ?لسلام كما فعل علي عثمان. هناك كلام غريب سمعته من بعض قيادات المؤتمر الوطني بان هذا المنصب لا نعطيه لانسان بالامس كان متمرداً كيف تثق به الحكومة؟!، والغرابة في اني لاول مرة اعرف ان جون قرنق كان مؤتمرا وطنياً ولكن كان مندساً في الحركة الشعبية لذلك منحوه منصب النائب الاول. قرر اخي الرئيس ولا تتردد.