كشفت وزارة الداخلية، عن وجود خروقات فى استخراج الاوراق الثبوتية، من قبل «عصابات» منظمة تعمل فى التزوير وبامكانيات متقدمة ومهولة، واشارت الى وجود مكاتب مفتوحة فى السوق العربي وسط الخرطوم لتزوير الجنسية والبطاقة الشخصية، واقرت بوجود عصابات اخرى تعمل في تزييف الشهادات الجامعية، وشهادة نهاية الخدمة الوطنية. واوضح ممثل الادارة العامة للسجل المدني، العقيد الحسن محجوب الحسن، انه لا يوجد سقف زمني لانتهاء عملية تسجيل الرقم الوطني للمواطنين، واعلن عن استثناء الذين لا توجد لديهم جنسية بتعويضها بشاهدين. وعزا عملية الغاء شهادة السكن للرقم الوطني لفرض رسوم عليها من قبل بعض الجهات. وكشف الحسن، فى المنتدى الدوري لمنسقية الخدمة الوطنية بولاية الخرطوم، حول الرقم الوطني بمقر جهاز المغتربين امس، عن محاولة جهات -لم يسمها - فرض رسوم على فصيلة الدم، وقال ان الفصيلة ليست بالشئ المُهم في التعريف، واستدرك قائلاً لو حرص الشخص على احضارها يكون أفضل له. وهدد ممثل السجل بحسم كل من يتجاوز الاجراءات ويفرض رسوماً ، واصفاً السجل المدني بأنه عملية «غربلة وفلترة» للهوية الوطنية وفرز ل«الكيمان» في اشارة منه للجنوبيين الذين قال إنهم يحملون جنسية وبطاقة شخصية سودانية وأصبحوا رعايا دولة اخري. والمح الى سحب الجنسية والبطاقة الشخصية عن كل شخص مُنحت له في السابق وهو لا يستحقها، وكشف عن تعرض البطاقة الشخصية والجنسية لعملية اختراق وتزوير من قبل سياسيين، بحثاً عن الكسب السياسي في الانتخابات، واقر بوجود خروقات كثيرة من جانب عصابات تعمل في التزوير بامكانات متقدمة، بجانب وجود مكاتب مفتوحة في السوق العربي لتزوير الجنسية والبطاقة الشخصية، واشار الى وجود مجموعة عصابات تعمل في تزييف شهادة الخدمة الوطنية، والشهادة الجامعية.