* قال مصدرٌ مطَّلع بوزارة المالية إنَّ نقاش الوزارة لميزانية جهاز الأمن كان سلساً جداً «سيَّما» وأن ميزانية الجهاز جاءت مُصاغة بمهنية وعملية وموضوعية عالية من قِبل الجهاز مبيِّناً أنَّ النقاش خَلُص إلى تخفيض ميزانية الجهاز دون تنفيذ موازنة العام 2011م وأشار المصدر إلى أن مشاورات الوزارة لم تجد أية صعوبة أو عقبات تذكر في النقاش حول تخفيض ميزانية الجهاز مبِّيناً أن الحوار إمتّد إلى «نقاشات حول إدارة الموازنة العامة للدولة».. وزيادة الإيرادات والترشيد في الصرف الحكومي وقد جاء دعماً بأفكار ممتازة من قِبل وفد ج?از الأمن والمخابرات الوطني أثمرت عن إتفاق كامل لتخفيض ميزانية الجهاز .. الذي إتَّبع سياسة الترشيد المالي... دون أي تأثير على عمل وانفتاح الجهاز داخلياً وخارجياً .. إنتهى.. * تصدَّر هذا الخبر صحف الأمس نقلاً عن SMC مما يعنى «إنه شكُّو مقطوع» وتداوله غير ممنوع ..»إذ إنَّه من المعلوم فئ الإعلام بالضرورة» أنْ لا تداول لميزانيات الأجهزة العسكرية والأمنية لحساسية أوجه صرفها ولتعلقها بسياسة الدولة العليا .. ولأنَّ الأمن مسئولية الجميع فلا أحد يستكثر الصرف عليه ..ومع ذلك فقد تبرَّع الجهاز «الذكي» بإعلان تخفيض ميزانيته مع إنَّها «مُصاغة بمهنية وعلمية وموضوعية عالية» وفى ذلك إشارة واضحة وقوية تقول للآخرين «الكلام ليك يا...» وقد زادت النقاشات بحسب المصدر «إلى الحديث حول «إدارة» المواز?ة العامة للدولة .. وبهذا يكون الكلام قد «دخل الحوش» وأعلن جهاز الأمن والمخابرات دخوله على خط «إدارة» الموازنة العامة للدولة «وإدارة دى تحتها خطين» وقد بدأ الجهاز بنفسه فخفَّض ميزانيته.. «دون أي تأثير على عمل وإنفتاح الجهاز داخلياً وخارجياً».. المصدر.. وعليه فإنَّ على وزارة المالية التي وصفت «أفكار» الأمن بأنها «ممتازة « أن تفرض على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح تخفيضاً مضاعفاً ومراقبة صارمة ومراجعة عامة .. خاصة وإنَّ جهاز الأمن والمخابرات قد فتح أبوابه لفريق ديوان المراجعة العامة الذي أجرى مراجعة شاملة ?ميزانية ومصروفات الجهاز.. وبهذا يكون الجهاز قد قطع الطريق على كل من اعتاد على تجاوز بنود الصرف على الميزانية ولم يستخدم «الساتر القانوني « والحصانة التي يتمتع بها عمل الجهاز وفق الدستور والقانون .. فمن باب أولى أن يحذو الآخرون حذو جهاز الأمن والمخابرات .. وعلينا أن نبارك للجهاز هذه الخطوة المباركة .. ونطلب منه في ذات الوقت أن يعمل وبكل أريحية وشفافية على رفع يده «الثقيلة» عن كاهل جريدة الجريدة .. وقد ذُقنا قرصتهم في صحيفة «الصحافة» أكثر من مرة فأضاعوا علينا مادة صحفَّية وقروش خُمَّة .. ونحن ما ناقصين خسارة? ولنجعل القضاء فيصلاً.. وإن كان القانون يخِّول لهم مثل هذه الإجراءات القاسية. * قرأت مقالاً رصيناً بقلم د. محمد على موسى بعنوان «رجال الأمن والسياسة «وقد قال «إنَّه لا يقصد إظهار المعايب والنواقص في إدارة شئون البلاد ..لكنه يستنكر أن تُسند مهمة سياسية لمدير جهاز الأمن والمخابرات لأن في ذلك خلطاً في الأمور لأن الجهاز يفترض فيه أن يفيد الجهة السياسية بالمعلومات لتضعها في أُطُرها في إدارة شئون البلاد السياسية وغيرها.. ولكن أن يزاوج الأمن بين مهمته هذه وإدارة السياسة فهي «الظاهرة» التي أشير إليها وأقول إنها من شذوذ وغرائب إدارة بلادنا !! فوظيفة الأمن تشبه وظيفة الطب الوقائي . بمعرفة الم?اكل قبل وقوعها كما يحرص الطب الوقائي بتبني عوامل الوقاية لأنها خير من العلاج «وقد أصاب الدكتور في تصنيف «الأمن الوقائي» وهو فرع من فروع العمل الأمني .. وقد شهدنا كيف يسد الأمن العديد من الثغرات التي تقصَّر جهات الإختصاص في سدها أو تعجز عن ذلك فيتدخل الأمن في الدبلوماسية والسياسات والدفاع والإعلام والإقتصاد والخدمات ..فمن كل هذه الجوانب تأتى المهددات الأمنية فتدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في إختصاصات جهاز الأمن والمخابرات المسئول مباشرةً لدى السيد رئيس الجمهورية. * ودعنا بالأمس الأخ العزيز الدكتور أحمد محمد العاص أحد دعامات الأمن في بلادنا وشيخ العرب «وشيّال التقيلة» والذي مات كما الأشجار واقفاً وهو صاحب المقولة الشهيرة .. «القاعد في منصب زي القاعد في كرسي الحلاقة» فما هي إلا لحظات حتى تسمع كلمة «نعيماً» ثم تقوم من الكرسي ويقعد غيرك!! ذلك عندما كان يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية.. وقد شهد تشييعه خلق «كثير يتقدمهم السيد الرئيس الذي يعرف للرجل فضله وسبقه وجهاده وعفته وكرم معشره وسمو أخلاقه.. صاحب البيت المفتوح والقَدَحْ المجرور رحمه الله وتغمده بواسع رحمته.. ?التقيت في ذلك الجو المفعم بالموعظة الأخ الكريم علي محمود عبد الرسول وزير المالية فقال لي « أنا قريت كلامك» يقصد مقالي «الإقتصاد كلام فاضي» فقلت له «عليك الله ضعوا كلامي ذاك في الحسبان» وللرجل في نفسي مكانة.. لكن الواجب يحتم علينا مناصحته وإن قسونا عليه.. ومنصب وزير مالية السودان «ما بُشارة» يضع شاغله في «وِشْ المدفع».. والناس يصوبون سهامهم على وزير المالية يحِّملونه كل مصيبة تحل على معاشهم .. وربما يقولون الوزير ده «فَقُرْ» مما إستلم نَشَّفَها علينا.. وقطعاً الأمر ليس بهذا التسطيح وهذه البساطة.. لكنني أهمس?في أذن الأستاذ علي محمود أو أي وزير مالية أن يتَّبع مبدأ الشفافية في مواجهة من يقصد وزارته.. وأن يترك أسلوب المماطلة العقيم والمراوغة المكشوفة.. وأن ينفِّذ الميزانية المجازة بصرامة القانون لأننا نعلم بأن الميزانيات المجازة لا يصل الصرف عليها في أحسن حالاتها إلى الثلث!!في كل عام.. وحكاية أمشي وتعال.. وشيكك ناقص توقيع واحد.. وصاحب التوقيع عنده بكا.. أو تغيير التوقيع على التصديق «بكود معيَّن»حتى لا يمر الورق!! أو درجة لون الحبر الأخضر!! كده ما كويس.. في أو ما في .. بدلاً من طريق الطوطحانية!!! * كان المرحوم د. عبد الوهاب أحمد حمزة وزير الدولة بالمالية يطلق النكات والقفشات في مناسبة إجتماعية .. فقال له السيد الرئيس «بالله يا عبد الوهاب إنت بتعرف تنكِّت ؟!» فردَّ قائلاً « يا سيدي الرئيس أنا ما كعب .. كعب المنصب الأنا قاعد فوقو ده.» وهذا هو المفروض