«إن الوضع السياسي الراهن مفتوح على كافة الاحتمالات،فالدولة الحالية باطلة وسنعمل من جانبنا على احقاق الحق». بهذه الكلمات الغاضبة وضع حاتم السر، امس الاول، المسمار الاخير فى نعش الوفاق الوطني او الحكومة العريضة ،ايا كانت المسميات. فقد اختار الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» منهج التغيير الشامل رافضا جملة التسويات والترضيات المقدمة من الحزب الحاكم، من اجل جره لمشاركة ما فى السلطة.ويأتي موقف الاصل ليكمل ترتيب الساحة السياسية، ويضع كلا فى موضعه الصحيح.و قد التقط الحزب الشيوعي القفاز معلنا عن ترحيبه بموقف الاتحا?ي الاصل الرافض للمشاركة، وقال القيادي بالحزب صديق يوسف للصحافة بالامس « نحن نرحب بموقف الاتحادي الذي يتسق مع تاريخه». من المعلوم سلفا ان مواقف الاحزاب الاخرى المعارضة كانت اكثر تشددا فى رفض المشاركة مع المؤتمر الوطني،وعلى رأسها الامة والشيوعي والشعبي،ان لم يكن بعضها اشد حرصا على زوال النظام الحاكم من الوجود قبل طلوع هلال العيد. وقد حمل بيان لحزب المؤتمر الشعبي امس الاول لغة ساخنة تقطع ان الوفاق والتوافق اضحى بعيد المنال،واعاد البيان تاكيد قيادات الشعبي على «ضرورة العمل على الإطاحة بهذا النظام الذى أضحى وصم? عار في جبين حركة الإسلام». وقال البيان ردا على المبادرة المطروحة من قيادات الاسلاميين فى نهر النيل،دون مواربة» ليس من المعقول ولا المقبول لكيس فطن الجمع بين نقيضين، فمن أسس منهجه على مكافحة الفساد لا يتوحد مع الفاسدين». اذن عاد طابع المواجهة الشاملة الى الساحة السياسية، واضحت هذه الساحة بعد اعلان الاتحادي لمواقفه منقسمة لفريقين احداهما قوى المعارضة مجتمعة فيما يقف المؤتمر الوطني لوحده فى ساحة المواجهة. والوضع الجديد يطرح تساؤلات حول مآلات المواجهة المتوقعة بخاصة وان فريق المعارضة قد بدا متوحدا خلف منهج ال?غيير الشامل، بينما يتخندق الحزب الحاكم حول ان جميع اهل السودان مؤتمر وطني، كما رأى د. نافع علي نافع حصان المؤتمر الوطني الاسود، وهذه الثقة التي يتحلى بها المؤتمر الوطني حيال تأييد الشعب السوداني له فى مواجهتهم المترقبة مع المعارضة تدفع بنافع لان يشير لمواطني الجزيرة الى تجارب الاحزاب الفاشلة فى حشد الجماهير للخروج الى الشوارع، وتجعله يقطع بملء فمه فى حاضرة ولاية الجزيرة ب»استحالة اسقاط هذا النظام.لكن الحزب الشيوعي يشدد على ضرورة العمل الجماعي لاسقاط هذا النظام، واحداث تغيير فى البلاد قبل ضياعها.بيد انه ?د قال» اذا قبل الوطني دون اللجوء الى صراعات فى الشارع فذلك افضل». وقال القيادي صديق يوسف ل» الصحافة» بالامس ان اسقاط النظام ليس مستحيلا، لان الشعب السوداني فعلها من قبل فى اكتوبر وابريل. واضاف: الشعب السوداني قادر على ذلك. واشار يوسف ان استمرار الحزب الحاكم فى قمع المظاهرات والاعتقالات، لن يوقف نضالهم من اجل ذلك الهدف.لكنه قال: النضال المدني هو سبيلنا. ولم تذهب توقعات المحلل السياسي د. حسن الساعوري بعيدا، فقد قال الرجل ان المعارضة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لاسقاط النظام الحاكم. واشار الساعوري الى اعلان الاتحادي الأصل امس الاول عن رفضه المشاركة اقترن مع اختياره لمنهج التغيير الشامل، وهو ما يتسق مع الخيارات الاخرى المطروحة سلفا من قبل القوى الاخرى المعارضة سواء اكانت بالمظاهرات او العصيان المدني او استخدام السلاح، وان الخيار الاخير قد يعني الارتكان الى « تحالف كاودا».ورأى المحلل السياسي ان حوار الحكومة مع المعارضة الذي اشتمل على الاجندة الوطنية والمشاركة ?ى السلطة» انتهى الى اللا شئ». مطالبا الجانبين بالوعي بان هنالك اجندة وطنية وخطوط حمراء لا تحتمل الصراع، ولا يجب المزايدة حولها. ويشير الساعوري فى ذلك الى الازمات فى جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، ويقول من الممكن ان ينتهي الحال بالمنطقتين الى الانفصال، والانضمام الى اثيوبيا ودولة الجنوب، كما انفصل الجنوب نفسه من قبل بفعل الاهمال والاخطاء.و شكك المحلل السياسي فى حديث بالامس هاتفيا مع الصحافة من استفادة القوى السياسية من «العبره التي قدمها انفصال الجنوب». وقال الساعوري ان على الاحزاب مختلفة ان تراعي الاجندة الوطنية قبل اعلان مواقفها واتخاذ خياراتها، مبديا خشيته من عودتها الى ما دعاه بالاسلوب القديم الذي ادى لانفصال الجنوب.واضاف: عل? القوى السياسية ان تبدي استعدادا لتقديم تنازلات من اجل المصلحة الوطنية العليا، والامن القومي السوداني. واضاف: حال لم يتم مراعاة ذلك،على الدنيا السلام. ولكن ما هو السبيل للخروج من هذه الازمة، والحال ان المعارضة لم تعد ترى خيارا غير العمل على اسقاط النظام، والحزب الحاكم من جهته لم يترك وسيلة لاعلان عدم تهيبه من تهديدات المعارضة وتحذيراتها من استمراره وحيدا فى قيادة الدفة. القيادي فى الحزب الشيوعي صديق يوسف حدد من جانبه فى حديثه معنا،بالامس، معالم الطريق للخروج من المواجهة القادمة بين الوطني والمعارضة،لا محالة، فقال ان المطلوب هو الاتفاق على برنامج حكومة انتقالية لحل قضايا الوطن، وان شروطها الاساسية الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والغاء قانون امن الدولة،ووضع حل يرضي أهل دارفور عبر اجتماع يضم كل الحركات والقوى السياسية والمدنية، مع وقف الحرب. والاتفاق على حل لازمتي جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، ثم الجلوس مع حكومة دولة الجنوب للاتفاق على معالجة كافة القضايا العالقة. ول? ير القيادي الشيوعي اي حل غير اسقاط النظام. غير ان المحلل السياسي د. الساعوري يرى ان لهذه الازمة مخرجيين اثنين: الاول ان يقود الاعلام السوداني الرأى العام السوداني للضغط على المؤتمر الوطني كي لا ينفرد بحكم البلاد، ذلك لان قيادات الوطني ان احست بان الشارع يقف ضد انفرادها بالحكم لقدمت تنازلات اكبر وبالاخص تجاه الاجندة الوطنية الملحة. فالمؤتمر الوطني،بحسب الساعوري،لا يعتقد ان الشارع ضده.واما المخرج الثاني المتوقع حال استمرار الوطني فى الحكم منفرد فيتمثل فى تحريك المعارضة للمظاهرات والاضرابات او قيامها باعمال مسلحة، والثلاثة محتملات.ويضيف الساعوري: كل ا?مؤشرات تفيد بان المعارضة ستعمل على تحريك طلاب الجامعات مستغلة تزامن بداية العام الدراسي الجديد مع ما يحدث.
