مازالت أصداء ارتفاع أسعار اللحوم بجميع أرجاء البلاد تترى، بالرغم من المعالجات التي أقدمت عليها ولاية الخرطوم، والخط الذي قادته جمعية حماية المستهلك بالإقلاع والامتناع عن شراء اللحوم عبر تدشين حملة لمقاطعتها استمرت ثلاثة أيام بالعاصمة الخرطوم، الأمر الذي قاد لتبني الولاية خطاً لخفض أسعار اللحوم عبر افتتاحها لعدد من مراكز التوزيع التي تعرض اللحوم بواقع 16 جنيها للكيلوجرام. ولم يقتصر الأمر على الولاية فحسب، بل خطت الدولة خطوة أكبر باستيرادها لعدد من الأبقار الإثيوبية، غير أن البرلمان وصف ذلك بالأمر المخجل، مس?ياً إياها ب «الكرور»، ليطل في الأفق تساؤل مشروع لماذا الاستيراد من إثيوبيا والبلاد تعج بقطيع كبير من الثروة الحيوانية، وينظر إليها بعين الاعتبار لسد احتياجات دول الإقليم من اللحوم، غير أن الأمر انعكس تمام، وعوضا عن التصدير أصبحنا مستوردين فأين مكمن الداء؟ وقبل الإجابة عن التساؤل عاليه لا بد من الإشارة إلى تراجع كبير ومتواصل فى أسعار الخراف والأبقار بأسواق المواشي بولاية الخرطوم، حيث بلغ سعر الخروف المتوسط «350 400» جنيه، والكبير «500 600» جنيه بدلا من «800 900» جنيه في أيام الندرة، وبلغ سعر العجل الكبير «2200 2600» جنيه بدلا من «3200 3800» جنيه، والمتوسط «1800 2100» جنيه بدلا من «2500 2900» جنيه، والصغير «1100 1300» جنيه. وعزا تجار المواشي التراجع إلى انتهاء حالة الندرة المفتعلة وتركيز المواطنين في استهلاكهم على لحم العجالي دون الضأن، بجانب استيراد كميات من المواشي من إثيوبيا مما أدى إلى تراجع التجار والسماسرة عن رفع الأسعار. وقال مقرر شعبة مصدري الماشية خالد علي محمد خير، إنه لا بأس ولا غبار على استيراد الماشية من إثيوبيا بغية تخفيض أسعار اللحوم بالبلاد في فترة الصيف التي يقل فيها الإنتاج المحلي، وبالفعل انخفضت أسعار اللحوم المطروحة في الأسواق. وقلل من أثر استيراد المواشي الإثيوبية على الثروة الحيوانية بالسودان نسبة لقلة الأعداد المستوردة استيرادها، وزاد خالد أن الإشكالية الحقيقية في جانب الثروة الحيوانية تكمن في عدم وجود تعداد موثوق به للقطيع السوداني، وأن آخر تعداد كان في السبعينيات من القرن الماضي. وأضاف أنه لو كان العدد الذي يُشاع عن حجم القطيع السوداني صحيحا لما كانت هناك إشكالية في الإنتاج والاستهلاك المحلي تتمثل في زيادة نسبة ذبيح الإناث في أعمار صغيرة، الأمر الذي يقود بلا أدنى شك لإهلاك القطيع القومي، وعلى الدولة الالتفات لهذا الأمر بوضع ?زمة محاذير وضوابط وقوانين صارمة تنظم عمليات الذبيح. ووصف خالد الأعداد التي يتم ذبحها من الإناث بالكبيرة، الأمر الذي يحتم على الدولة ترتيب الأولويات في القطاع لجهة احتياجها لعائداته، لاسيما بعد فقدان الموازنة العامة لموارد النفط بعد انفصال الجنوب، وأنه لن يتأتى لها ذلك إلا عبر رسم خطط محكمة، ومعالجة السوالب الحالية، وتحديد الهدف والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية عبر إعادة البنيات التحتية، وتأهيل المحاجر والمسالخ، وتحديد الكم المستهدف على المستوى المحلي والصادر، وإعادة النظر في الرسوم والجبايات والضرائب المفروضة?على القطاع، وسن مزيد من الضوابط، وتفعيل القوانين الخاصة بالصادر للتحكم في عائداته. وأرجع خالد الاستيراد من إثيوبيا لحل إشكالية الندرة في الصيف وغلاء الأسعار. ووصف أسعار الأبقار الإثيوبية بالمعقولة، غير أنه حذر من نقلها للأمراض، الأمر الذي يمكن مكافحته بتفعيل الرقابة على النقاط الحدودية والارتقاء بالمحاجر البيطرية. وأضاف أن المطلوب في فترة الصيف تكوين مخزون استراتيجي من القطيع المحلي عبر تأسيس مزارع للإنتاج، وفتح المسارات وتحسين سلالة القطيع، وتغيير النظرة التقليدية للإنتاج المحلي، مع ضرورة الاهتمام بوسائل ?لنقل البري والبحري لجهة تخلف وسائلهما المحلية. وختم خالد إفاداته بضعف استفادة الدولة من عائدات الثروة الحيوانية التي يمكن أن تساهم بصورة أكبر في الناتج القومي المحلي الإجمالي مما هي عليه الآن. وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب، إن حل إشكالية القطيع السوداني تكمن في إيلائه مزيداً من الاهتمام والارتقاء بالبنيات التحتية، والمزيد من الرعاية والعناية البيطرية، وتغيير النظرة التقليدية للإنتاج، وسن ضوابط وإجراءات تعمل على حمايته والارتقاء به.
