استضاف منتدى «السياسة والصحافة» الذي يُعقد دوريا بمنزل الإمام الصادق المهدي في امدرمان، عدداً من مرشحي رئاسة الجمهورية للتعرف على رؤيتهم حول نزاهة عملية الانتخابات الجارية، حيث اتفق جميع المتحدثين على وجود عدد من العوائق التي تعترض سير العملية الإنتخابية، منتقدين بشدة دور المفوضية القومية للانتخابات في التعامل مع طعون الاحزاب في المراحل السابقة والحالية للعملية الانتخابية، كما أعربوا عن مخاوفهم من تعرض عملية الإقتراع المقبلة للتزوير. وقدم مرشحو الرئاسة رؤيتهم لكيفية التعامل مع قرار توقيق الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية كل واحد من وجهة نظره ووفق اشتراطات ابرزها تخليه عن السلطة وتنحيه عن الترشح، لكنهم اتفقوا على خطورة تداعيات القرار بإعتباره واحداً من اسباب تأزم علاقات البلاد مع الأسرة الدولية، خاصة في حال فوز الرئيس عمر البشير في انتخابات الرئاسة. وتحدث في بداية المنتدى مرشح الرئاسة ورئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، معربا عن خشيته من أن يستمر التأزم في العلاقة الدولية بسبب العدالة وتكرار السيناريو البوسني، ورأى أن مرشح حزب المؤتمر الوطني لن يكتسب حصانة إن فاز وسيلقي موقفه بظلال على الدولة السودانية، ودعا البشير والمؤتمر الوطني لقبول التشاور مع الآخرين لاختيار مرشح وفاقي مؤهل للإبحار بالبلاد في مرحلة تحديات تاريخية أهمها تقرير المصير للجنوب، استرداد عافية دارفور، التنمية، والتعامل مع دول الجوار، والتعامل مع الأسرة الدولية، وإيجاد معادلة توفيق بين العدالة والاستقرار بشأن الملاحقات الجنائية الدولية، معتبرا أن هنالك عوامل محددة سوف تشل حركته الرئاسية وسوف تلقى بظلالها على حركة الدولة السودانية. وحذر المهدي من وقوع مواجهة حربية بين الجنوب والشمال مكررة للسيناريو الأثيوبي/ الأرتري، في حال وقوع الإنفصال الذي رأى أنه بات أكثر جاذبية بسبب العثرات في اتفاقية السلام بعد خمسة أعوام من إبرامها. ورأى من ابرز تحديات المرحلة المقبلة أن العثرات في سلام دارفور تبقى على الإقليم مضطربا ومشتعلا، معتبرا أن المقلب الجديد،هو أن تتحول الانتخابات بسبب الطعن في نزاهتها إلى أزمة لا حلا لأزمة، مما يكرر السيناريو الكيني. ودعا المهدي القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات المقبلة الاحاطة بالتحديات السابقة، وتقديم برامج إنتخابية لإيجاد مخارج لإنقاذ البلاد من السيناريوهات « المقيتة»، ونادى بابرام ميثاق شرف انتخابي تشرف عليه المفوضية ومجلس الاحزاب لكفالة الارتفاع بمستوى نزاهة الانتخابات. وحدد أهم الملامح لميثاق الشرف الانتخابي تشمل الالتزام بالقانون، احترام اتفاقية السلام، كفالة الحريات الأساسية بتعطيل أو ضبط حقاني لمواد الاعتقال، والاحتجاز، والمصادرة، والحصانة في قانون قوات الأمن الوطني. ومواد تقييد النشاط الحزبي في القانون الجنائي، إضافة الى عدم استغلال النفوذ الحكومي في الانتخابات، وتجنب الأساليب الفاسدة من ترغيب وترهيب، و تجنب الحملات الكيدية والشخصية، رد الأصول المصادرة من الأحزاب لأهلها، الالتزام بنبذ العنف، عدم الركون لتمويل أجنبي، وأجهزة تطبيق القانون والفصل في المنازعات تتبع للمفوضية لضمان نزاهتها، الى جانب التزام الإعلام القومي والخاص بالمهنية واشتراكهما بجدية في التثقيف الانتخابي نظرا لتعقيد الانتخابات، وإلزام الإعلام الرسمي بالحياد وعدم الاستغلال الحزبي، تحت إشراف مجلس قومي للإعلام. من ناحيته، قال مرشح الرئاسة عن حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال، ان حزبه يعتبر أن الأولوية لمعالجة ازمة دارفور، موضحا أن البلاد في مأزق بسبب تداعيات قرار محكمة الجنايات الدولية، محذرا من خطأ تحميل السودانيين أخطاء الساسة، مشيرا الى أن مجموعة محددة هي التي تحتكر السلطة والثروة في البلاد، وقال ان برنامجه الانتخابي يشمل الاهتمام بمكافحة الفقر والاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، داعيا قوى المعارضة للتحالف من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن تكون الاحزاب «قريبة من صناديق الاقتراع». واتهم المرشح العميد متقاعد عبد العزيز خالد رئيس المجلس المركزي للتحالف السوداني، حزب المؤتمر الوطني بتزوير عملية التسجيل، وتوقع ممارسة مماثلة في مرحلة الاقتراع، لكنه رغم ذلك أكد على أن حزبه سيخوض الانتخابات داعيا الى تحالف عريض في كل الدوائر لاسقاط المؤتمر الوطني، معتبرا ان عملية الانتخابات عبارة عن « تحول حرج» حيث تجرى الإنتخابات في ظل ظروف معقدة من بينها أن الرئيس البشير يواجه بقرار توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مقترحا لحل هذه القضية تنحي الرئيس البشير وسحب ترشيحه، وأن تتكفل الحكومة الجديدة بحمايته وحل مشكلة المحكمة الجنائية داخليا. وكشف عن اهم ملامح برنامجه الانتخابي تتمثل في مشروع دولة الرعايا بدلا من دولة الجبايا، مشيرا الى اهتمام برنامجه بالتنوع الإثني في البلاد. من جهته، قال المرشح المستقل الدكتور كامل ادريس، إنه يمثل الأغلبية الصامتة التي لا تنتمي الى الاحزاب السياسية، مؤكدا ان قرار خوضه للانتخابات بعد ان استمر مناصحا الساسة طيلة الفترة السابقة، لكنه رأى ان يخوض التجربة للاصلاح من الداخل خاصة أنه يتمتع بخبرة ادارية كبيرة وعلاقات دولية واسعة. واتفق الدكتور كامل ادريس مع مقترح الامام الصادق المهدي حول ابرام ميثاق شرف انتخابي، وقال إن ابرز ملامح برنامجه الانتخابي تحقيق مبادئ الادارة التي لا تتأثر بالسياسة، وتفتيت الضرائب التي افقرت المواطن ولم تغنِ الدولة، مشيرا الى ان الفساد صار الآن موضوع الساسة وأنه فشل في المحافظة على سمعة البلاد في المنظمات الدولية بسبب الفساد، معتبرا ان حل قضية دارفور يتطلب اولا اعادة توطين النازحين والمشردين والتعويض وتقديم اعتذار لأهل دارفور ثم اجراء العدالة. من ناحيته، ركز حاتم السر المرشح عن الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل)، على ما وصفها بالخروقات التي صاحبت مراحل العملية الانتخابية، واتهم المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحياد، ووصف مناخ اجراء الانتخابات بأنه غير جيد، لكن حزبه قرر خوض العملية لمشاركة القوى السياسية في تغيير المسار الذي تتجه نحوه البلاد، معتبرا أن البلاد تسير نحو الهاوية. ودعا القوى السياسية للتوافق على القضايا المتعلقة بعملية الانتخابات، معتبرا ان اجراء انتخابات غير نزيهة وحرة ستكون» جريمة»، منتقدا دور المفوضية القومية للانتخابات في معالجة الخروقات التي تمت في عملية التسجيل وتغيير الجداول الزمنية، وقال إن المفوضية تسيطر عليها مجموعة حزب المؤتمر الوطني، وانها تجاهلت كافة طعون الاحزاب، مما يؤشر الى أن هنالك نية مبيتة لتزوير الانتخابات من قبل المؤتمر الوطني، خاصة وأن العملية تجرى في ظل هيمنة الحزب على الدولة وليست مثل الانتخابات التي جرت في العهود السابقة. وذكر المرشح للرئاسة حاتم السر أنه من أهم العوائق التي اعترضت عملية الانتخابات أنه كان يجب حل قضية دارفور قبل قيام الانتخابات، لأن نتائج ما تفرزه العملية الانتخابية لا يقبل تسويات جديدة، الى جانب عدم تقدم جميع العاملين في الدولة من قبل حزب المؤتمر الوطني باستقالاتهم بما فيهم الرئيس عمر البشير قبل بدء العملية الانتخابية، اضافة الى سيطرة الحزب على الاعلام الحكومي واستخدامه في الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب. وكان الإمام الصادق المهدي قد قدم خلال كلمته في المنتدى خلاصة لأهم ملامح برنامجه الانتخابي شمل مختلف القضايا، حيث شمل رؤيته للحكم الراشد بتصفية قوانين وأجهزة الشمولية وكفالة الحريات الأساسية وإقامة الحكم الراشد الذي يقوم على الجمهورية الرئاسية الديمقراطية، والنظام الفيدرالي، ويحقق رباعية المشاركة، المساءلة، الشفافية، وسيادة حكم القانون. ويلتزم البرنامج باتفاقية السلام متضمنا حلولا للنقاط الخلافية في تنفيذ الاتفاقية، كما يقسم الثروة البترولية، بان يمنح بترول الجنوب للجنوب وتدفع منه نسبة للحكومة المركزية لخدمات المصافي والأنابيب والنقل. وفي كل إقليم توجد ثروة في باطن الأرض يخصص 20% لذلك الإقليم. ويرى أن تكون العاصمة القومية طالما استمرت البلاد موحدة يحدد إقليم في وسط العاصمة ويعتبر إقليماً قومياً لا ينتمي جهويا، فيما يلغي عدد الولايات الحالية واستعادة عدد الولايات لعدد المديريات سابقا مع اعتماد اللامركزية في إدارة الإقليم. وبشأن سلام دارفور والشرق: إصدار إعلان مبادئ يوجب إلتزام الكافة بوقف إطلاق النار وبحماية المدنيين، وحماية الإغاثات الإنسانية، وينص على رد استحقاقات أهل دارفور في مجال المشاركة في الرئاسة، والإقليم الواحد، والحواكير لإدارتها العشائرية، وحدود الإقليم كما كان عليه الحال في 1989، وتعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا وكفالة حقهم في العودة لقراهم وتوفير الأمن لهم، وأن يكون نصيب أهل الإقليم في الثروة والسلطة متناسبا مع حجم السكان، وانطلاقا من هذا الإعلان يعقد ملتقى دارفوري جامع لكافة مكونات دارفور السياسية، والمدنية، والنسوية، والمهجرية، والقبلية، معتبرا أن مبادرة حكماء افريقيا هي الآلية الأفضل لترتيب هذه الإجراءات مع إيجاد صيغة لمشاركة أصحاب المبادرات الحالية. ويطرح البرنامج مشروعاً للتأصيل الإسلامي الذي يشمل الالتزام بالدولة المدنية وحرية العقيدة والاعتراف بالتنوع الديني والثقافي في السودان، وتصفية التجربة المعيبة التي أقامت تناقضا بين الإسلام والحرية، والعدل، والعقل، والمنفعة، والتسامح. مطالبا بتأصيل إسلامي يحمي ديباجة الإسلام مما علق بها ويسترد معقوليتها وتسامحها وعدالة أحكامها. وبشأن الاقتصاد يدعو البرنامج لمؤتمر اقتصادي قومي لتشخيص حالة البلاد الاقتصادية ووضع خطة تنموية راشدة مستهدية بمبادئ مواءمة التنمية العادلة مع النمو المتنوع المستدام لتوطين خلاصة التجارب الإنسانية الحديثة في مجال التنمية الإقتصادية على واقع السودان كمجتمع متنوع ويعاني من صراعات وتفاوت طبقي رأسي (بين الأفراد) وأفقي (بين الأقاليم والإثنيات)، وإعادة ترتيب أولويات التنمية وأسبقيات تخصيص الموارد لدعم مجهود إعادة البناء والتعمير في دارفور والجنوب والمناطق الأخرى القابلة للاشتعال في إطار إستراتيجية شاملة للإقلال من مخاطر إشتعال الحروب والنزاعات، والإقلال من ومحاصرة إنتشار وتعميق الفقر وتحقيق أهداف الألفية المتعلقة بمؤشرات الرفاه الاجتماعي (المياه الصالحة للشرب، نسبة الاستيعاب في المدارس الابتدائية، التطعيم،) الخ والإلتزام بمجانية التعليم والخدمات الطبية الأساسية، وتثبيت أسعار السلع الضرورية لذوي الدخل المحدود والفقراء، وإنعاش ودعم سوق العمل، خاصة في قطاع الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وتنويع قاعدة الاقتصاد عن طريق توظيف موارد النفط لخدمة القطاعين الزراعي والصناعي وزيادة التنافسية لسلع وخدمات الصادر ونمو مستدام ومتنوع على المستويين القطاعي (بترول، معادن، زراعة، صناعة، الخ). وحول مشروع الجزيرة، يضم البرنامج عقد مؤتمر يضم ممثلي الحكومة، والمزارعين، والعمال الزراعيين، وملاك الأراضي، والخبراء، لوضع خطة لإعادة تأهيل المشروع واقتراح قانون جديد يقوم على علاقات إنتاج عادلة ويعيد للمشروع دوره الإنتاجي والاجتماعي، فضلا عن الغاء قانون سنة 2005م، كما يعتمد البرنامج في بناء السدود الاستهداء بالتراث المهني الهندسي والاتفاق الاختياري مع مناطق اختيار السدود. ويستند البرنامج في مسألة الدفاع -الشرطة- الخدمة المدنية، على قرار صدر عن مؤتمر أسمرا عام 1995م ويقضي بضرورة اعتماد قوات مسلحة قومية واحدة مع إعادة هيكلها لإزالة ما لحق بها من اختراق حزبي ولإلحاق قوى المقاومة المسلحة بها. وأن تكون قومية ومحيّدة سياسياً بصورة تفصل بين القيادات الحزبية وقيادة القوات المسلحة القومية الموحدة. ويرى أن تكون الشرطة والأمن قوة منضبطة ذات مهام نظامية ومدنية وذات كيان قومي لمراعاة مستوى الانضباط والتدريب. ووضع معادلة بين قوميتها وانخراطها في نظام الأمن الولائي، فيما يكون الأمن هو عين الدولة التي تجمع وتحلل المعلومات الأمنية بالداخل والخارج ولكن قيامه بمهام تنفيذية يفسد مهامه والمطلوب إيجاد صيغة تنسيق بين ما يوصي به من إجراءات والآلية الشرطية المنفذة، كما يشمل البرنامج الإنتخابي خطة لإصلاح الخدمة المدنية ورد اعتبار كافة الذين شردوا دون وجه حق. وبشأن العلاقات الإقليمية، يدعو البرنامج لعقد مؤتمر إقليمي لإبرام اتفاق تعاون أمني وتنموي بين السودان وجيرانه تمهيدا لآفاق جديدة تقيم بين السودان وجيرانه في مصر وليبيا وأثيوبيا وإرتريا ويوغندا وتشاد اتحادا كنفدراليا. أي اتحادا يحقق علاقات خاصة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. فيما تعتمد سياسته في العلاقات الدولية على أساس الندية والعدالة و السعي لإعفاء الدين الخارجي وللتعامل المسئول مع بعثات الأممالمتحدة في السودان، وتحقيق معادلة توفق بين العدالة والاستقرار في أمر المحكمة الجنائية الدولية. يُذكر أن منتدى» السياسة والصحافة» الذي أداره الأستاذ محمد لطيف شارك فيه بمداخلات عدد من المهتمين والكتاب والصحفيين من بينهم الأستاذة آمال عباس ومحجوب عروة وعثمان ميرغني وعفاف أبو كشوة وغيرهم.
