بلغ عدد طلاب كليات الطب بالجامعات السودانية 25 ألف وفقا لاحصائيات صادرة من وزارة الصحة الاتحادية مايترك تساؤلات عديدة امام امكانية استيعابهم في المؤسسات الصحية و العلاجية، ففي وقت تشكو فيه الولايات من قلة الكوادر الطبية وندرة الاخصائيين بحسب خبراء تحدثوا ل»الصحافة « الا ان عدد الطلاب الجالسين في مقاعد الجامعات لدراسة الطب في صعود مستمر ومن المؤمل ان يتخرج سنويا 5آلاف طالب بحسب ما اعلنه وزير الصحة الصادق قسم الله، واعترفت وزارة الصحة بوجود مشكلة في تنقلات الاخصائيين بين الولايات وقالت انها ترتب لاجراء مع?لجات شاملة للمشكلة وفقا لافادات الوزيرلبرنامج «مؤتمر اذاعي» الذي تبثه الاذاعة السودانية . بالمقابل يرى خبراء ان قطاع الصحة يعاني من تدهور بعد تقلص الدعم الحكومي وضيق مواعين التدريب وارتفاع كلفة الابتعاث للخارج بعد الاجراءات التقشفية التي اعلنتها الحكومة عقب تداعيات انفصال جنوب السودان وخروج عائدات النفط . ويشير الخبراء الى ان مصير الطلاب يكتنفه غموض كبير بعد ان فشلت خطط التدريب التي اقرتها وزارة الصحة وتحول التدريب الى شأن ولائي بعد ان كان قوميا وتدهور المستشفيات الولائية التي لاتتيح فرص تدريب كافية . بالمقابل تؤكد وزارة الصحة ان مهمتها ستتحول الى جهة اشرافية لوضع خطط ورسم سياسات مرنة لاتاحة فرص كافية للتدريب عبر التنسيق مع المستشفيات الولائية . بينما يقول الخبراء ان بعض الكليات تفتقر لابسط المعينات اللازمة لدارسي الطب فضلا عن بعدها من المراكز الصحية والمستشفيات ممايقلل من فرص التنقل بين الكلية والمشفى لتطبيقات العملية. ونصحوا الدولة باعادة النظر في التعليم والصحة والانفاق عليهما بتخصيص مبالغ كبيرة تقطع من الدخل القومي للبلاد وعدم ترك المواطن نهبا للقطاع الخاص الذي لايؤمن بالمؤسسات غير الربحية ويسعى لتركيز الاموال في ايدي قلة بشتى السبل . وكان وزير الصحة المكلف الدكتور الصادق قسم الله الوكيل، قد كشف ان عدد الطلاب الذين يدرسون الطب في الجامعات السودانية يزيد عن 25 ألف طالب، وانه اعتباراً من العام 2012 سيتم تخريج 5 آلاف طالب سنوياً. واوضح أن عدد الأطباء تضاعف مقارنة بعام 1988م و2009 الى 5 أضعاف ،بينما زاد عدد الأطباء العموميين 3 أضعاف والاختصاصيين 4 أضعاف والامتياز 9 أضعاف،ونواب الاختصاصيين لنفس الفترة 31 مرة واطباء الأطفال كان عددهم عام 1988م 42 طبيباً معظمهم في الخرطوم. لكن كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم الدكتور محمد عبدالرازق رأى ان الرقم كبير جدا مقارنة مع مواعين الاستيعاب التي لاترقى للمستوى المطلوب خاصة في ظل تناقص دعم الدولة وعدم الاهتمام بالتدريب وقال ان المستشفيات تواجه نقصا في جراحي الاطفال والمخ والاعصاب . واعتبرعبدالرازق في حديث ل»الصحافة» قبول الطلاب في كليات على النفقة الخاصة دون احرازهم لنتائج تؤهلهم لدراسة الطب امر غير مقبول وتكدس غير مبرر لخريجي الطب ومزاحمة خريجي كليات الطب الرسمية المؤهلين على حد قوله مايلقي اعباء جسيمة امام خريجي كليات الطب والدولة في كيفية ضمان انسياب التدريب اللائق لهم، وتابع عبدالرازق « لااعتقد ان العالم من حولنا يتيح دراسة الطب بالمال دون معايير علمية واكاديمية دقيقة لرفد كوادر ترتقي لمتطلبات قطاع الصحة» واضاف « هنالك جهات ظلت تكنز الاموال ببيع سلعة التعليم والصحة والدولة يجب ا? تدخل شريكا اساسيا في العملية التعليمية والصحية ولاتتركها نهبا للقطاع الخاص وتابع « بعد تطبيق قرار الايلولة من الصعب ان تنساب عملية التدريب لان كل ولاية ستبتعث الاطباء الى المركز لتلقي التدريب وانتظار موافقة ولاية الخرطوم بعد ان كان التدريب شأنا قوميا . ويرى المواطن محمد عثمان النور ان الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة لاتستدعي التهافت على كليات الطب من قبل الطلاب خاصة في ظل ارتفاع كلفة دراسة الطب بالجامعات الخاصة. ويتساءل عثمان في حديث ل»الصحافة» هل اضحت دراسة الطب ظاهرة اجتماعية واستدرك هنالك كليات تفرض نحو 25 ألف جنيه لدراسة الطب واعتقد انه صرف بذخي لاطائل منه سوى الاصطدام بمعاناة التعيين في المستشفيات ونقص التدريب. الا ان احدى الطالبات اللائي تخرجن في كلية الطب دافعت عن دراسة الطب ورأت انه مجال جدير باقتحامه شريطة التفوق الاكاديمي وليس الحصول على مقعد في الجامعة على النفقة الخاصة . واضافت « تخرجت قبل عام وانا حاليا اقضي فترة الخدمة الوطنية في احدى المراكز وسط حي شعبي بالخرطوم وانتظر مصيري مع زميلاتي بشكل مقلق خاصة عندما ارى خريجي الاعوام السابقة مازالوا ينتظرون موافقة الحكومة في طلبات التعيين والتدريب «. غير ان عبدالرازق يشير الى ان تكدس الاطباء مسؤولية وزارة الصحة وقال ان المتخرجين يصطدمون بواقع مرير وعدد طلاب كليات الطب في تصاعد ويتابع كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم قائلا «الحكومة عملت على تعزيز ثقافة شراء الخدمات الصحية والتعليمية بقوة اوساط المواطنين بحجة سياسة التحرير والبنك الدولي وهو عراب الخصخصة لم يطالب الحكومات بترك مواطنيها عرضة للاستثمارات والرأسمالية وهنالك قطاعات يجب ان تخرج منها الحكومة ليست بينها الصحة والتعليم والامم المتحدة ظلت توجه الحكومات بدعم الصحة والتعليم ودائما مايتشدق السياسيون ا? لانكوص عن سياسة التحرير وهذا حديث لايسنده منطق لان الواقع عكسه تماما.
