الخرطوم: «الصحافة» شهدت أسعار العقارات والأراضي بالخرطوم ارتفاعا كبيرا وصفه أصحاب مكاتب العقارات بغير المسبوق، وأبانوا أنهم لا يعلمون أسبابا موضوعية تقف خلفه رغم اتخاذ البعض ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني ذريعة، وزادوا بأن المسألة بالسوق أضحت غير مجدية، وأنهم باتوا من غير عمل جراء عدم اكتمال بيع القطع، ولفتوا إلى تمسك العارضين الذين يغلب عليهم طابع عدم الحاجة بالرغم من وجود الطلب على الأراضي والعقارات، وأوضحوا أن الأراضي التي كانت تباع في حدود «165 175» ألف جنيه تجاوز سعرها اليوم 200 ألف جنيه، والتي كانت ف? حدود 250 ألف جنيه تجاوز سعرها 300 ألف جنيه، وهكذا الحال، فكل من يدبر أمره لشراء قطعة وفق السعر القديم يفاجأ بارتفاع سعرها بأكثر من 50 ألف جنيه. وقال مدير مكتب نبتة للعقارات بجبرة خليفة يعقوب، إن ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة أضحى غير محتمل، وأن ظلاله السالبة ألقت على السوق مسحة من الكساد المفضي إلى الانتفاء، حيث قلت مظاهر البيع والشراء وكادت تختفي تماماً من السوق، لجهة أن كل من يعمل على توفير سعر قطعة أرض بحسب سعرها القديم في الفترة الماضية يفاجأ بارتفاع سعرها بأكثر من 50 ألف جنيه دون مبرر يذكر بحسب رؤية خليفة، وزاد بأن التجار وأصحاب الأراضي يرجعون السبب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. وتساءل خليفة عن علاقة ارتفاع الدولار بأسعار الأراضي؟ وأب?ن أن كل العقارات والأراضي بمختلف المربعات قد طالها ارتفاع الأسعار دون استثناء جراء تمسك العارضين بالمبالغ والأسعار التي يطلبونها. وأضاف أن غالبية العارضين يغلب عليهم طابع عدم الحاجة بجانب الجشع. وقال: بالرغم من وجود الطلب على الأراضي والعقارات إلا أن الكساد وعدم البيع والشراء أصبح السمة العامة للسوق، هذا علاوة على ربط العارضين لأراضيهم بشراء بيوت جاهزة. وتساءل خليفة مرة أخرى هل هناك منطق للمطالبة بسعر لقطعة أرض خالية لمقابلة تكلفة شراء بيت جاهز؟ وشكا من توقف حركة البيع والشراء بالسوق، وزاد بأنهم أضحوا من غ?ر عمل لفترة امتدت للشهر. خبراء يرسمون خريطة طريق لوقف تدهور الجنيه الخرطوم: «الصحافة» مازال هاجس عدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى يشكل هاجساً يؤرق ويقلق مضاجع المسؤولين بالدولة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، إذ ما برح سعر صرف الجنيه مرتفعاً بالرغم من انخفاضه النسبي عما وصل إليه من تدنٍ يمكن وصفه بالمريع في الفترة الأخيرة. ونسبة لأهمية ضبط سعر الصرف رسم خبراء اقتصاد خريطة طريق لتلافي تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى بالارتقاء بمشاريع الإنتاج الحقيقية «الزراعة والصناعة» وخفض الإنفاق الحكومي وخفض الواردات وزيادة الصادرات. وتوقع الوكيل الأسبق لوزارة المالية الشيخ محمد المك، اتجاه الحكومة للعمل بما يعرف بسعر الصرف المتعدد على رغم مخاطره الاقتصادية على القطاعات، وأسهب في تعداد أسباب تدهور سعر صرف الجنيه، ذاكراً منها تدني إنتاج سلع الصادر بجانب قلة تدفقات التمويل الخارجي، ودعا إلى التوسع في الإنتاج الزراعي بشقيه وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العقبات التي تعترضه، وعاب على الحكومة أسلوب تفاوضها مع دولة الجنوب الوليدة بشأن قسمة النفط، واكتفاءها بالمطالبة بأجرة خطوط نقل النفط ومنشآته، ودعا بنك السودان المركزي لتمويل الموسم ا?زراعي ولو استدعى الأمر طباعة المزيد من الكتلة النقدية، ونادى بتصحيح مسار النهضة الزراعية لتحقيق الأهداف المرجوة، وأعرب عن شفقته على وزارة المالية التي لا تستطيع فرض أية ضرائب إضافية وليس أمامها سوى التوسع أفقياً في مظلة الضرائب. وتساءل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو عن الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي لتفادي آثار الانفصال على سعر صرف العملة الوطنية. وأضاف أنه من العيب تلافي خطأ سياسي بآخر من شاكلته، وتساءل عن مدى قدرة السياسة النقدية على رصد المبالغ المطلوبة لمقابلة حقوق الجنوبيين، وأضاف أن القاصي والداني والصغير والكبير يعلم أن للانفصال آثاره السالبة على الاقتصاد بالشمال، فهل خططت ورتبت الإدارة الاقتصادية بالشمال لتلافي آثاره؟ وأضاف صدقي أنه في ظل تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية وعدم القدرة على?كبح جماح التضخم والتمكن من رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة، لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه في مقابل العملات الأخرى. ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي. ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون، أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال، بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي، ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح معالمها بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية. وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدراً للمضاربة والتكسب السريع، وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون بالا?تقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية، مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد وليس الإجراءات الأمنية، من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر، مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر. مازالت دون الطموح تدفق الاستثمارات الخارجية.. البحث عن حلول الخرطوم: محمد صديق أحمد بالرغم من إعلان وتبني الحكومة سلسلة إجراءات متصلة لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي لاسيما بعد انفصال الجنوب، برزت الحاجة لزيادة الاستثمارات بصورة أكبر لسد نقص إيرادات الخزينة العامة جراء فقدانها عائدات نفط الجنوب واستمرار تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، الأمر الذي يحتم التوجه بقوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغية مساهمتها بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة ?لقطاعات لاسيما الإنتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة»، غير أن مختصين في مجال الاقتصاد يرون أن ثمة عقابيل كثيرة مازالت تعترض قطار الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ينبغي التصدي لها بقوة وحسم حتى تؤتي الاستثمارات الأجنبية أكلها، على رأسها التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما في ما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم، وأبانوا أن الاستثمارات لن يرتفع معدلها بالبلاد ويتجه نحو القمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد، والافتقار إلى التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق، واستقرار الأوضاع?السياسية حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ويرى البروفيسور عصام بوب إن توجيه الأنظار للاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر تم من قبل الحكومة، وعملت على حفز المواطنين للاستثمار الداخلي، وهيأت وأنشأت هياكل تنظيمية، وخصصت وزارة للاستثمار، وأرست مجلساً أعلى خاصاً به. فكان يتوقع أن تدفع كل الجهود المبذولة مسيرة الاستثمار بالبلاد وتحسن الاقتصادي السوداني بفضل إسهامها في تحسين مستواه ومن ثم الانفتاح على العالم، غير أنه بحسب بوب لم توضع كل الجهود في موضع العمل لجهة أن كل قوانين الاستثمار تجابه بجملة عقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع، نسبة للبيروقر?طية المصاحبة والملازمة لأداء التي نأت بقطار الاستثمار عن السير على قضبانه، بجانب ضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم إغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان، غير أن عدداً من المستثمرين حولوها إلى مصادر لأعمال تجارية من جانب الدولة والمستثمرين على حد سواء تحت غطاء الاستثمار. وخلص بوب إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري، لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية. ووصف ما يحدث منه على ارض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين، وأن الحل من مأزق الاستثمار في إعادة هيكلة الاقتص?د الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب . وغير بعيد عن إفادة بوب يواصل الدكتور محمد الناير قائلاً: صحيح إن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، يمهد الطريق للمستثمرين، إلا أن ذلك لن يجدي فتيلا ولا يمكن له حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق?للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. وعضد زعمه باستدلاله بأن الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات لم يكن العائد منه في تدفق الاستثمار بالصورة التي يتطلع لها الجميع، ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة. ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما، ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب. ومن جانبه عضد المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ما ذهب إليه الناير، وأضاف أن المعضلات التي تجابه الاستثمار الخارجي المباشر كثيرة، أجملها في التشريعات والقوانين المنظمة، وطالب بإعادة النظر فيها حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء، بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار مما يؤثر بصورة كبيرة ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية. ودعا هنون إلى تو?يه وتركيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» والنأي بها عن القطاعات الهامشية. وطالب هنون بأن يكون قانون الاستثمار فيدراليا على أن تتواءم معه في انسجام القوانين الولائية والمحلية، مع ضرورة تلبب نظم التقنية الحديثة في إنجاز المعاملات المكتبية كسباً للوقت وتوفيراً للجهد. وفي ذات المنحى طالب المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل، بالتدرج في بذل الحوافز والاستثناءات للمستثمرين، بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع?الصناعي 33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. ودعا لعدم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زي?دة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة أشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وأضاف المهل أن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين ?ستويات الحكم المحلي. وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لتعويض فاقد عائدات النفط بعد انفصال الجنوب. اكدوا سير التحضيرات بصورة جيدة مزارعو مشروع الجزيرة يدعون إلى توفير المدخلات في وقتها للعروة الشتوية الخرطوم: «الصحافة» أعرب عدد من مزارعي مشروع الجزيرة عن ارتياحهم لسير التحضيرات للعروة الشتوية، لا سيما محصول القمح الذي وصلت فيه التحضيرات إلى مراحل متقدمة، وكشفوا عن توفر مياه الري، وتمنوا أن يكون المناخ مناسباً بحيث يكون شتوياً منساباً ومساعداً على نمو المحاصيل الشتوية بصورة جيدة، ودعوا إلى توفير المدخلات الزراعية من تقاوي وأسمدة في الوقت المناسب، وألا يتكرر تأخيرها كما يحدث في كل موسم، وزادوا بأن جموع المزارعين تحرص على العروة الشتوية بغية تعويض الفاقد في العروة الصيفية التي أبدت إنتاجية مغايرة للمتوقع. وقال المزارع بترعة مكوار التابعة لمكتب الكتير بقسم وادي شعير عبد الإله عمر، إن التحضير للقمح يمضي بصورة طيبة، وأن المساحات التي ينتوي المزارعون زراعتها تمت بفضل جهدهم الشخصي، غير أنهم يطمعون في توفير التقاوى من إدارة المشروع أو شركة الأقطان ومن ثم الاسمدة، إلا أن الارتفاع الطفيف الذي طرأ على درجات الحرارة في الأيام الماضية جعل البعض يتخوف، وتمنى أن يكون الشتاء باردا حتى يقود إلى نجاح إنتاجية القمح وكافة المحاصيل الشتوية من بقوليات، ولم يخف تخوف المزارعين من تقلبات درجات الحرارة لاسيما ارتفاعها في مراحل ن?و المحصول النهائية، ودعا إلى ضرورة المتابعة الإدارية بالغيط وما يجري فيه، بجانب تفعيل دور روابط مستخدمي المياه بالمشروع عن طريق تأهليهم ورفع درجة وعيهم بما هو مطلوب منهم. وغير بعيد عن حديثه يقول المزارع بترعة الوعيرة بمكتب الكتير أبو بكر ابراهيم، إن التحضير للقمح والمحاصيل الشتوية يسير بصورة جيدة، وإن الري متوفر، ودعا إلى العمل على توفير المدخلات من تقاوي وأسمدة في الموعد المناسب دون أدنى تأخير، لجهة أن الزراعة مواقيت، وأن التخلف عن الموعد المناسب في إنجاز اية عملية فلاحية سيكون له أثره السلبي على الإنتاجية النهائية، ودعا إلى تأهيل أعضاء روابط مستخدمي المياه وتبصيرهم بدورهم الذي يفترض أن يلعبوه في خدمة قواعدهم. وفي دوائر رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري، أبان الزين بخيت رئيس الرابطة، أن التحضيرات للقمح بالقسم وبكل المساحات المزروعة بالمشروع يعتبر جيدا، وأن الأحوال المناخية السائدة هذه الأيام ساعدت على تشجيع المزارعين، وشدد على ضرورة توفير المدخلات في الوقت المناسب دون إبطاء حتى تكون الإنتاجية عالية تخفف من وطأة تكبد المزارعين الخسائر أو الخروج دون فائدة ربحية توازي الجهود المبذولة من قبلهم . وفي ترعة الجنابية كافي يقول طلحة إبراهيم، إن التحضير يسير بصورة طيبة، وأن مياه الري متوفرة، وذكر أن قلة وسوء تصريف مياه الري تسببا في اتلاف كثير من المحاصيل. وطالب إدارة الري بتوفير مياه الري للمحاصيل الشتوية حتى نهاية الموسم لكي لا يتكرر ما حدث في العروة الصيفية. وقال طلحة إن المزارعين يأملون في أن تحرز العروة الشتوية إنتاجاً وفيراً إذا ما سارت الأمور وفق ما هو مرسوم وخطط له. دخول عربات مصرية مبردة لنقل اللحوم من السودان الخرطوم : الصحافة دعا المهندس فيصل حماد عبد الله وزير النقل بالانابة الى ضرورة الدخول والتوسع في الاستثمارفي قطاع النقل بصورة اكبر وبكل مجالاته الجوي والبري والنهري والسككي والبحري . وبحث الوزير مع شركة تلكو الجنوب افريقية الاستثمار فى قطاع النقل الجوى فى مجالات نقل الركاب والبضائع ، وابدت الشركة رغبتها الاكيدة فى الاستثمار فى هذا المجال وقدمت عرضا تعريفيا عن امكاناتها فى مجال النقل الجوى. واكد الوزير علي أهمية الاستثمار في قطاع النقل بمختلف مجالاته، داعياً الى الدخول بصورة أوسع في الاستثمار في قطاع النقل، مؤكداً على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاخوة المستثمرين وتهيئة الفرص الاستثمارية والمناخ الملائم لذلك مما ينعكس هذا الاثر على تدفق المستثمرين والنهوض بقطاع النقل والذي يدفع ويدعم الاقتصاد الوطني بالبلاد. ومن ناحية اخرى، بحث الوزير مع شركة وحدة النيل للحوم المصرية امكانية تسهيل اجراءات دخول العربات المبردة لنقل صادر اللحوم من السودان الى مصر، مؤكدا ازلية العلاقات الثنائية على كافة المجالات وخاصة قطاع النقل. واكد الوزير على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للناقلات السودانية والمصرية المبردة لتلعب دورالناقل الاساسي لصادر اللحوم لجمهورية مصر بدلاً عن الطيران والتي من المتوقع أن تعمل على خفض كلفة الترحيل بنسبة 60 % . في إطار التحضير لمؤتمر الصناعات الصغيرة بالسودان خبراء يؤكدون أهمية القطاع اقتصادياً ويدعون لخلق مناخ ملائم لتطوره الخرطوم : الصحافة ينعقد فى الاول من ديسمبر المقبل المؤتمر الاول للصناعات الصغيرة بالسودان تنفيذا لموجهات اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر حيث ناقش اجتماع اللجنة الاهداف الاساسية لقيام المؤتمر وكيفية الخروج برؤى متكاملة ومترابطة تنهض بالقطاع ليسهم بدور فاعل فى مسيرة التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، باعتبار القطاع شريحة واسعة من العاملين فيه على نطاق السودان. وقال الدكتور الفاتح عباش القرشى عضو اتحاد الغرف الصناعية خلال الجلسة، ان الاطار العام المقترح للمؤتمر والاهداف الاستراتيجية له يجب ان تتبناها الدولة مع اهمية استصحاب التجارب الخارجية الناجحة بعدد من الدول وبخاصة تجربة الهند. واكد الحضور اهمية قطاع الصناعات الصغيرة وضرورة ان توفر له الدولة الدعم اللازم للنهوض به نظراً لتأثيراته الايجابية على حركة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والاستفادة من كل الدراسات والتوصيات التى خرجت بها العديد من المناسبات فى السابق لترقية القطاع والاهتمام به، مشيرين الى اهمية ان يعمل المؤتمر على وقف التدهور الذى وصل اليه القطاع وخلق مناخ عام ملائم ومشجع للنهوض بالصناعات الصغيرة ونمو المنشآت ووضع احصائيات علمية تسهم فى ايجاد المعالجات لقضاياه ومشاكله المتمثلة فى التدريب والتأهيل واحتياجات السوق والتمويل، با?اضافة الى قضايا السياسات الجمركية والضريبية والتسويق وتسهيل اجراءات الاستثمار، وشدد الخبراء على ضرورة تشخيص الوضع الراهن والتحديات التي تواجهه . وامن رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الصادق محمود على استصحاب الرؤى الخاصة بالخبراء فى المجال واستصحابها للخروج بتوصيات علمية من المؤتمر .
