بالرغم من اعلان وتبني الحكومة سلسلة اجراءات متصلة لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية الى البلاد وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي لاسيما بعد انفصال الجنوب الا أن الجميع ما زال في دكة الانتظار يرقب بشغف شديد اجازة قانون الاستثمار الذي يراوح مكانه منذ فترة بين أيدي المسؤولين دون أن يعلم الرأي العام سببا واضحا لتأخر اجازته رغم الحاجة الماسة لزيادة الاستثمارات بصورة أكبر لسد نقص ايرادات الخزينة العامة جراء فقدانها عائدات نفط الجنوب واستمرار تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، الأمر الذي يحتم التوجه بقوة الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغية مساهمتها بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة القطاعات لاسيما الانتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» غير أن مختصين في مجال الاقتصاد يرون أن ثمة عقابيل كثيرة مازالت تعترض قطار الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ينبغي التصدي لها بقوة وحسم حتى تؤتي الاستثمارات الأجنبية أكلها على رأسها التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما في ما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم ويليها اجازة مشروع قانون الاستثمار، وأبانوا أن الاستثمارات لن يرتفع معدلها بالبلاد ويتجه نحو القمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد والافتقار الى التوصل الى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ويرى البروفيسور عصام بوب ان توجيه الأنظار للاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر تم من قبل الحكومة وعملت على حفز المواطنين للاستثمار الداخلي وهيأت وأنشأت هياكل تنظيمية وخصصت وزارة للاستثمار وأرست مجلساً أعلى خاصاً به فكان يتوقع أن تدفع كل الجهود المبذولة مسيرة الاستثمار بالبلاد وتحسن الاقتصاد السوداني بفضل اسهامها في تحسين مستواه ومن ثم الانفتاح على العالم، غير أنه لم توضع كل الجهود في موضع العمل لجهة أن كل قوانين الاستثمار تجابه بجملة عقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع نسبة للبيروقراطية المصاحبة والملازمة للأداء التي نأت بقطار الاستثمار عن السير على قضبانه، هذا علاوة عدم التواضع على قانون ملزم لكافة الجهات بالاذعان له يكون مختصا ومفصلا للاستثمار حتى يضع حدا للفوضى التي تضرب بأطنابها في ظل غيابه، الأمر الذي مهد كثيرا لتمرير الأجندة الشخصية وتحقيق المنافع الذاتية في ظل غياب القانون بجانب ضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم اغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان غير أن عدداً من المستثمرين حولوها الى مصادر لأعمال تجارية من جانب الدولة والمستثمرين على حد سواء تحت غطاء الاستثمار بحسب بوب الذي خلص الى أن عيب الاستثمار بالبلاد اداري لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية ، ووصف ما يحدث منه على ارض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين، وأن الحل من مأزق الاستثمار في اعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب . وغير بعيد عن افادة بوب يرى الدكتور محمد الناير صحيح ان بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لاكمال الاجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، يمهد الطريق للمستثمرين الا أن ذلك لن يجدي فتيلا ولا يمكن له حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد التوصل الى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف، وعضد زعمه باستدلاله بأن الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات لم يكن العائد منه في تدفق الاستثمار بالصورة التي يتطلع لها الجميع ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة، ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب، وشدد على أهمية الاسراع في اجازة مشروع قانون الاستثمار الذي ظل حبيس الأضابير الحكومية دون أن يعرف أحد سببا منطقيا وموضوعيا لتأخر اجازته. ومن جانبه عضد المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ما ذهب اليه الناير، وأضاف أن المعضلات التي تجابه الاستثمار الخارجي المباشر كثيرة أجملها في التشريعات والقوانين المنظمة وطالب باعادة النظر فيها حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار مما يؤثر بصورة كبيرة ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الانتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية. ودعا هنون الى توجيه وتركيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» والنأي بها عن القطاعات الهامشية. وطالب هنون بأن يكون قانون الاستثمار فيدراليا على أن تتواءم معه في انسجام القوانين الولائية والمحلية مع ضرورة تلبب نظم التقنية الحديثة في انجاز المعاملات المكتبية كسباً للوقت وتوفيراً للجهد.
