التأم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية القضارف في اجتماع مطول استمر لأكثر من ست ساعات أفضى بحسب التسريبات التي وردت للصحافة بعدم مشاركة الحزب في الحكومة القادمة حيث أعد الحزب مذكرة مطولة للمركز تستند على رؤية الحزب وتمسكه بعدم المشاركة، في الوقت الذي أيدت فيه ولايات «كسلا - البحر الأحمر - الجزيرة» المشاركة وذهبت اراء الموافقين والرافضين في اتجاهين نقيضين ، حيث يرى فريق اهمية مشاركة الحزب في المرحلة القادمة للوطن والحزب نفسه، مشيرين الى أنه من الأحزاب الوطنية التي لا تختلف كثيراً في أهدافها عن المؤتمر?الوطني بجانب المهددات التي يجابهها الوطن في سلامته وأمنه ووحدته، بينما يرى الفريق الآخر ان الحزب يجب الا يتحمل اخطاء ليست من صنعه ، مشددين على اهمية الامتناع عن تقديم طوق نجاة لسفينة المؤتمر الوطني الغارقة. قيمة مشاركة الاتحادي الديمقراطي بحسب المنتمين للفريق الاول تأتي من واقع أنه صاحب قاعدة جماهيرية عريضة تستند على مرجعية إسلامية، وفي ولاية القضارف يضم الحزب قيادات رفيعة المستوى شاركت وساهمت في كثير من قضايا الولاية الأساسية ووجود قيادات ذات كفاءة سياسية حققت نجاحات كبيرة وهي تحمل أشواق الولاية لواقع أفضل وتحول كبير في الخارطة السياسية والتنموية لتقوية الحراك السياسي لمزيد من الأداء الأفضل، وفي الضفة الأخرى للنهر يشدد عدد من الساسة على ضرورة المشاركة لأن الوطني يملك كرت ضغط في ولايتي كسلا والبحر الاحمر لأر?ضي المراغنة وهو يعتبر كرتا ذا خصوصية يلوح به الوطني من حين الى آخر بجانب التمسك بالعقائد الدينية والتصوف، والبعض ظل يطلق عبارة «الختمية» امتداحاً وتيمناً واعتقاداً على روحانيات وايمانيات راعي الحزب ومرشد الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني . فيما تمسك محجوب دكين رئيس الحزب بالقضارف على رؤية الحزب في معالجة القضايا الوطنية والأساسية والحريات بجانب قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والسعي لاعادة الجنوب ، فضلاً عن تحصين السودان من الانزلاقات والمنعرج الخطير في الحدود، ويرى دكين بأن حزبه له عدة مخارج للأوضاع الا?تصادية وتفشي الفقر، وزاد بأن قضايا الحزب وطنية وليست حزبية وهو قد حقق الاستقلال ولا يوجد أكفأ منه لاعادة السودان الممزق عبر الحوار برؤية عميقة والعمل على نفض الغبار واعادة القواعد توطئة لتغيير الحال، مبيناً بأن حزبه قد فرغ من تحريك القواعد وعقد مؤتمرات في القرى والأحياء وتجديد دماء الحزب عبر عدد من الأمانات السياسية والخدمية الاقتصادية من أجل الحراك السياسي للمرحلة القادمة التي تتطلب وحدة القوى السياسية لحكومة قومية تمثل كل ألوان الطيف دون احصاء لعبور الأزمات، مشدداً على ضرورة أخذ رؤية حزبي الامة القومي و?لاتحادي الأصل وهما الأكثر جماهيرية والأحرص على القضايا السيادية والوطنية، مشيراً الى أن عهد أحزاب الفكة قد انتهى وآن وقت قيادة دفة البلاد الى الملاذات الآمنة بدلاً من الحروب الاقتتال ونزيف الدماء . فيما يرى علي عبد اللطيف البدوي القيادي البارز بالمؤتمر الوطني والوزير السابق بأن مشاركة الاتحادي الأصل تخرجه من ورطة انشقاقاته المستمرة بعد أن ظل الحزب بعيداً عنها ، مبيناً بأن الفعل السياسي المباشر والوظيفة الأساسية للحزب هي أن يحكم ليحقق برنامجه عبر تطلعات جماهيره، وتوقع البدوي مشاركة الحزب بعد تقارب وجهة النظر في التفاوض عبر اللجان بنسبة 80% في القضايا الأساسية ، مشيراً الى أن بعض الولايات تمتلك رؤية وضرورة المشاركة بعد الصلات الطيبة والتقارب السياسي، الا أن تعدد آراء الحزب وعدم توحد رؤيته لكثرة الناطق?ن باسمه في الحوار حيث أصبح كل واحد يصرح حسب رأيه الشخصي ، وزاد بأن الحوار عالق لقضايا بعضها تنظيمية لرفض مبداً عدد من قيادته المشاركة والذين يريدون المشاركة بسقف عالي في الحقائب الوزارية وليس البرنامج، وطالب البدوي بأن يفصح الحزب عن قضاياه العالقة مع الوطني مثل حزب الأمة، وشدد البدوي على ضرورة مشاركة الحزب الاتحادي في المركز و الولاية للتقارب السياسي بين الحزبين وتأييد الميرغني لاتفاق الدوحة ونتيجة الانتخابات وادانة الجنائية وتمسكه بحكم الشريعة الاسلامية أساس الحكم ووقوفه مع الهوية الاسلامية والعربية وهي ?ؤكد مبدأ مشاركته ولا خلاف الا على الدستور الذي وافق عليه الوطني لدستور جديد عبر البرلمان ولجان تشريعية والشعب، واستبعد البدوي موافقة حزبه على حل البرلمان لأنه جاء بارادة الشعب الشرعية التي كفلتها التجربة الديمقراطية، بيد أنه عاد وأكد امكانية المشاركة في حكومة قومية مع الاحزاب بأجل والتواضع على دستور قومي وفق اتفاق على تجربة ديمقراطية قادمة . واستبعد البدوي وجود الأحزاب الأخرى في المرحلة القادمة لافتقارها السند الجماهيري والبرنامج لأنها لم تضف شيئاً في الخارطة السياسية وأصبحت مشاركتها وفاءً لمواقفهم السابق? مع الحكومة . المحلل السياسي ابراهيم حمدنا الله يرى بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي قد خرج برؤيته الخاصة في حواره مع الوطني بعيداً عن قوى الاجماع الوطني التي ترى بأن الخروج من أزمة السودان الاقتصادية والأمنية يأتي بتكوين حكومة قومية تعمل على مؤسسية الشرطة والأمن والخدمة الوطنية وفق القانون الخاص بها وتحريرها من التبعية للنظام الحاكم ويرى ضرورة التوافق لدستور ديمقراطي يوفر الحرية لكل مواطن سوداني دون انتماء سياسي، ووصف حوار الوطني مع الاتحادي بحوار الطرشان لأن الأول يريد اشراك الآخر بالتبعية وليس وفق آراء حرة وقضايا وطنية? وأبان المحلل السياسي حمدنا الله بان عدم التزام قيادات الاتحادي برؤية قوى الاجماع يأتي في اطار سعيهم للسلطة والمشاركة لأن بعض قياداته لا تمكث طويلاً خارج السلطة لذا لجأت للحوار ووافقت على أجندة الوطني، وتوقع انقسامات حادة داخل الحزب في حالة المشاركة دون رؤية القيادات لأن الوطني يحتاج لشريك حقيقي في السلطة دون حل القضايا العالقة للتقليل من ادعاءات المعارضة حول الانفراد بالسلطة، وقال ان الانفراد بالسلطة دون ايجاد حلول ربما يوسع دائرة المعارضة ودعا الى ضرورة التزام الحزب الحاكم بالخط الوطني للخروج من المأزق ?تفادي ثورات الربيع العربي، محذراً من استمرار الضغوط العالمية والداخلية على النظام القائم في حالة عدم مشاركة القوى السياسية وتكوين الحكومة القومية .