أعلن الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية، الاستمرار في تصعيد قضية منسوبيه ضد بنك السودان المركزي وسائر المصارف الحكومية حتى ينالوا حقوقهم، وحذر من مغبة اضطرارهم لتدويل القضية في ظل وجود متضررين بالخارج . واكد رئيس الاتحاد، محمد عبدالرحمن نمر، في مؤتمر صحفي أمس استكمال الاتحاد لكافة أشكال التقاضي غير أنهم لم يجدوا غير التغاضي من إدارة البنك المركزي، لاسيما المحافظ السابق، ولفت نمر إلى عقد جمعية عمومية للاتحاد لتحديد الخطوة القادمة الثلاثاء القادم بغية استرداد حقوقهم المسلوبة منذ 11 عاما جراء تعنت محافظ البنك المركزي السابق وعدم انصياعه لقرارات القضاء الصادرة لصالح المتقاعدين البالغ عددهم 720 متقاعدا، ولا تتعدى جملة حقوقهم 5 ملايين جنيه على أساس مستوى رواتب العام 2006، واشار إلى تعنت محافظ البنك المركزي السا?ق ونقضه للتسويات ورفضه للأحكام القضائية، وتساءل: هل هناك مراكز قوى بالدولة لا تخضع للقانون وتستهين بأحكامه؟. وقال إنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم ولا يدرون ما يفعلون، وناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لحل قضيتهم التي طال أمدها .