شكا الاتحاد العام لمعاشيي البنوك، إصرار بنك السودان المركزي على عدم صرف استحقاقاتهم منذ 11 عاماً، متجاوزاً الجهات العدلية وآخرها المحكمة الدستورية التي أصدرت حكماً يلغي قراراً صدر في العام ألفين حول إلغاء فوائد الخدمة للمعاشيين. وسيطرت الحيرة على المعاشيين حيال موقف البنك المركزي الذي لا يخلو من جرأة تتحدى جميع الجهات العدلية في الدولة، مستفسرين عن سر القوة الذي يتمتع بها البنك لدرجة عدم الانصياع لأوامر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، الذي خاطب البنك حسب قولهم بالصرف الفوري لحقوق المعاشيين الذين أفنوا زهرة شبابهم في تلك الوظائف. وأبدى مجموعة من الموظفين القدامى دهشتهم من تعنت البنك وإصراره على ظلم تلك الفئة التي لا حول لها ولا قوة. ويصب معاشيٌّ سابق ببنك السودان، أمين نافع، جام غضبه على المسؤولين في الدولة، مؤكداً أن الظلم ظلمات وأطلق صرخة عبر برامج المحطة الوسطى بالشروق، قائلاً: "هرمنا هرمنا وأكل الدهر منا وقاربنا إلى نهاية الحياة وقبل أن نرحل ونفارق الدنيا نحلم بصرف استحقاقتنا وثمرة شبابنا". حسم مسبق " نمر هناك أكثر من 720 موظفاً يستحقون فوائد الخدمة، موزعين على سبعة بنوك هي: "السودان، الزراعي، الادخار، العقاري، الخرطوم، الوحدة، النيلين"، وأن ألفي شخص قبلوا التسوية التي تمت من قبل بنك السودان بالتنازل عن بعض مرتباتهم " وضم البرلمان السوداني صوته إلى تلك المجموعة، وأكد رئيس اللجنة الفرعية للمظالم، عبدالله جماع، حق هؤلاء في صرف استحقاقاتهم، موضحاً أن القضية غير غامضة وواضحة للغاية، وأن هذه الفئة تستحق أن تصرف تلك المتأخرات بعد رفض التسوية، وأردف: "البرلمان يجب أن يتابع تلك القضية التي فيها ظلم واضح، ويحث المؤسسات على الالتزام بقوانين الدولة". وقال رئيس اتحاد معاشيي البنوك، محمد عبدالرحمن نمر، إنه بموجب قانون الخدمة العامة يجب أن تنصاع البنوك لأوامر الدولة، وإذا لم تملك ما يفي استحقاقات الموظفين يتم بيع المبنى، وفي هذه الحالة إذ تعذر على بنك السودان سد استحقاقاتنا، يجب أن يباع تطبيقاً لقوانين الدولة. وقال نمر للشروق إن أكثر من 720 موظفاً يستحقون فوائد الخدمة، موزعين على سبعة بنوك هي: "السودان، الزراعي، الادخار، العقاري، الخرطوم، الوحدة، النيلين"، وأن ألفي شخص قبلوا التسوية التي تمت من قبل بنك السودان بالتنازل عن بعض مرتباتهم. مغالطات ماثلة " في عام 1974 تم تخصيص قانون للبنوك بمنأى عن قوانين الخدمة العامة تقديراً لمخصصات موظفي البنوك والفارق بين مرتباتهم وموظفي الدولة، وبموجب هذا القانون يستحق الموظف فوائد خدمة " لكن مدير بنك النيلين، عثمان محمد التوم، نفى أن يكون هنالك معاشيٌّ مستحق، وقال لدينا حالة واحدة ولجأت للمحاكم، وتم شطب القرار لصالح البنك. وأصر بدوره رئيس المعاشيين على أن هنالك 63 حالة من بنك النيلين، وأن مجموعة منهم كانت تتسلم مستحقاتها حتى عام 2006. وتم في عام 1974 تخصيص قانون للبنوك بمنأى عن قوانين الخدمة العامة تقديراً لمخصصات موظفي البنوك والفارق بين مرتباتهم وموظفي الدولة، وبموجب هذا القانون يستحق الموظف فوائد خدمة. وصدر في عام 2000 قرار من وزارة المالية ومحافظ بنك السودان، بشطب هذه الفوائد ومن يومها انخرط الموظفون في خطوات لمكافحة القرار الذي وصفوه ب"الجائر"، وفي عام 2004 شطبت المحكمة العليا القرار وأيضاً الدستورية، وكذلك وزير العدل، ومضت 11 عاماً ولم تحل المشكلة وبقيت عالقة حتى الآن.
