وصف عدد من المزارعين بولاية القضارف القرار الصادر من مجلس تشريعي ولاية القضارف حول زيادة رسوم تسويق المحاصيل بالولاية بالتخبط الواضح في العلاقات بين المؤسسات التشريعية والسياسية والتنفيذية بعد أن تجاوز القرار مؤسسات الحزب عبر الأمانة الاقتصادية رغم ان ولاية القضارف اكدت انها تعول في الفترة القادمة على الأمانة الاقتصادية في وضع السياسات وخفض معدلات الفقر وتوفير التمويل والاهتمام بالأسر. ويرى الكثيرون ان الآراء المتضاربة فى الامر ادى الى حدوث زيادات تجاوزت نسبتها الى 100 % مما أدى إلى إضراب التجار وإغلاق ا?مزاد يوم أمس ببورصة أسواق المحاصيل وتأثر المزارعين بتدني الأسعار بعد ارتفاع نسبة الوارد لأكثر من 15 ألف جوال. يقول الدكتور موسى بشير موسى القيادي البارز بالمؤتمر الوطني والمعتمد السابق بأن الامر بدا بإرجاع الزكاة إلى نسبة 10% بعد ان كانت في العام السابق 6.6 بعد خصم تكاليف الإنتاج حسب المنشور الصادر من مجمع الفقه الإسلامي وحسب قانون الزكاة وأشار إلى أن المخرج من الأزمة الاقتصادية العامة وعدم نجاح الموسم الزراعي بأقل من نسبة 20% ليس في زيادة الرسوم ولا التخبط في القرارات بل بالتخطيط السليم في إيجاد موارد تسهم في توفير العملات الصعبة والحد من الفقر وقيادة برنامج اجتماعي مشيراً إلى ان الثروة الحيوانية يجب أن تكون أ?د المواعين التي تسهم في هذا المجال ولكن فشل الموسم الزراعي وعدم توفير المياه والمرعى ينذر بكارثة قادمة تحتاج إلى رؤية سياسية واضحة في كيفية مواجهة تلك المشاكل وطالب بالاستفادة من البعد السكاني في الأقاليم المجاورة لإثيوبيا في تنشيط العملية التجارية والتبادل. وقال إن البرلمان لم يراع مصلحة المواطن وسعى للزيادة واصفا القرار بانه يؤثر في انخفاض أسعار المحاصيل لأن التاجر يضع في حساباته الرسوم التي يدفعها وتوقع موسى بان تطال الزيادات الميزانية القادمة في ظل ضعف مواطني الولاية وعدم تفاعلهم مع القضايا بعد أن أصب? المواطن مغلوبا على أمره من الضغوط الاقتصادية. فيما يرى المزارع مصطفى السيد إن الزراعة في طريقها لان تتحول فعلاً إلى واحدة من العادات الضارة لأن هذه القرارات المفاجئة تشعر المزارع بعدم الأمان الاقتصادي وهي تحول الوطن من دولة حكم القانون إلى دولة قانون الحكم في ظل ضعف دور الاتحاد وعدم حمايته لمزارعيه، وأشار إلى أن صدور القرار في هذا الوقت يبين ضعف القائمين على أمره لقراءات المستقبل بجانب التأكيد على تسييس الاتحاد بيد انه أشار إلى أن معالجة الاقتصاد السوداني تحتاج إلى رجل إطفاء يعمل على منع قيام حرائق اقتصادية بعد تخبط الدولة بفرض ضرائب مباشرة وسهلة الت?صيل على المزارعين تؤكد بأن الأوضاع الاقتصادية قد بلغت دركا سحيقا من التدني في ظل تحمل المزارع الضريبة عكس التاجر. وطالب السيد الدولة بإعادة النظر في السياسات العامة للزراعة لأن الدول المتقدمة تدعم المزارع بنسبة تصل إلى 60%. المحلل السياسي الدكتور محمد المعتصم محمد موسى أشار الى أن هذا القرار غير مقبول من الناحية السياسية والإدارية لأن زيادة الرسوم على المحاصيل في الإنتاج الزراعي يتعارض مع سياسة الدولة التي اتجهت إلى إعفاء الرسوم على مستوى القرارات الرئاسية ووصف القرار بالتجاوزالواضح للسياسات العامة على المستوى القومي مشيراً إلى أن الدخل المتوفر من الصندوق القومي للإيرادات يضع في اعتباره بعدم تحصيل رسوم على المنتجات الزراعية بالأسواق ما يشجع المزارعين على مزيد من الإنتاج وتنبأ المحلل بوجود دوافع ومبررات ربما دفعت البرلمان ل?تخاذ هذا القرار وهو ناتج للسياسات العامة المترتبة لخروج النفط بعد انفصال الجنوب عن الدولة وربما يمضي الأمر أكثر من ذلك ليشهد العام القادم انخفاضاً في الدعم الولائي، ووصف القرار بأنه الركوب على ظهر القرارات الصعبة. محمد الطيب البشير رئيس المجلس التشريعي بولاية القضارف قال إن هذا القرار جاء وفق مقترح قدمته حكومة الولاية عبر وزير المالية بحجة أن الولاية تعول على إيرادات الأسواق في إكمال استحقاقات العاملين في الفصل الأول فضلاً عن عدم تحقيق التقديرات التي قدمتها الحكومة التي تمت على رؤية نجاح الموسم الزراعي، وقال إن ارتفاع رسوم الخدمة تم وفق التضخم العالمي، مبيناً بأن المقترح الذي قدم تم بروية أكبر من التي أجيزت، وقال ان تداول أعضاء المجلس وانسجام الجهاز التشريعي والتنفيذي لمناقشة قضايا الولاية وحلها يؤكد استقرار الأوضاع?السياسية. وقال البشير بأن مجلسه وصل إلى هذا القرار دون تأثير من قبل الوالي وحكومته بل بعد مداولة المجلس عبر آراء أكثر من 23 عضواً موضحاً بأن زيادة الرسوم تساعد على استمرار المشروعات التنموية واستقرار استحقاقات العاملين واستبعد أي زيادات أو جبايات للعام القادم.