لقد رأيت مخاطبة كل المخلصين الحادبين على مصلحة وطننا السودان عبر هذا المقال في هذه الظروف المفصلية والخطيرة التي تمر بها أرض بلادنا التي عرف جيلنا حجمها وشكلها، قبل الانفصال، وتعودوا على رسمها على الورق منذ ان كانوا تلاميذ في المدارس الاولية عند بدايات السنة الثامنة من اعمارهم.. واكون صادقاً لو قلت ان الألم يعتصر قبلي وقلب الأحياء من أبناء جيلنا الذين مد الله في اعمارهم وكل الواعين والمدركين من شعبنا لكل ما المّ بوطننا السودان من تقسيم لارضه بفصل الجنوب واضعاف لوحدته الوطنية الذي تجسده الصراعات المسلحة ضد ?لطة المركز في كثير من أطرافه. هذا ويزيدنا ألماً ما عاشته وتعايشه بلادنا اليوم من هجرة استيطانية غير شرعية من دول الجوار الغربي والشرقي التي زادت وتيرتها في الآونة الاخيرة لدرجة لا تغفلها العين المجردة والتي كادت ان تطمس هويتها الوطنية وتجعل من مواطنيها الاصليين مهما كانت اصولهم السابقة فئة مدحورة مقارنة مع من وفدوا الى ديارهم وهم، وكمال يقال، في غفلة من امرهم. تاسعاً: وبجانب ما ذكر فان هنالك اقاويل كثيرة حول التوسع في منح الجنسية وجوازات السفر وبطاقات اثبات الشخصية الى اشخاص دخلوا بلادنا بطريقة غير شرعية ولا ينطبق عليهم حق المواطنة حتى لو قبل المواطنون الاصليون التغيير الكبير الذي استحدث اخيرا من قبل النظام الذي جعل عام الاستقلال 6591م بديلا للعام 4291م، حدا يسمح لمن ولد جده في السودان قبل ذلك التاريخ مستحقا للحصول على الجنسية السودانية، ويتساءل الكثيرون عن الحكمة في تخصيص حد ولادة الجد من 0091م عند الاستقلال والى العام 4291م في العهد المايوي واخيرا الى العام 6?91م في العهد الانقاذي. ومع انه من البداهة بمكان ان تخصيص حد ولادة الجد بهذه الطريقة ينسجم ومصلحة المهاجرين غير الشرعيين الذين تساعدهم هذه القرارات المجحفة، في حق الوطن ومواطنيه، في توفيق اصولهم نتساءل عن طبيعة واصول القوى النافذة داخل أجهزة الحكومة الحالية التي تعمل وتقف وراء هذه القرارات التي ستقود عاجلاً او آجلاً الى احتجاجات وثورات ربما تؤدي الى تفكيك عرى ما تبقى من ارض دولة السودان والسؤال الخطير الذي يجب توجيهه اليوم هو الى اي مدى ستستمر الهجرة الاستيطانية غير الشرعية بهذه الوتيرة وبهذه الاساليب الملف?ة؟ هل الى حد ان يصبح اهلها الاصليون اكثر اقلية في وطنهم الذي ورثوه عن اجدادهم قبل قرون الزمان بعد ان يكون الوافدون من اصول معروفة الاغلبية الواضحة من سكانه وبطبيعة الحال من حكام البلاد. وهل من مصلحة المواطنين الجدد الاستمرار في تشجيعهم للذين ينتمون الى اصولهم من دول الجوار الى الدرجة التي تجعل من هجرتهم بجميع مواصفاتها هجمة استعمارية منظمة لن يقبلها السكان الاصليون لدولة السودان خصوصا وقد اصبحوا اقلية وفق ما تشيعه بعض المصادر بان سكان دولة شمال السودان بعد انفصال الجنوب يبلغ عددهم 73 مليون نسمة يبلغ تعداد ?لوافدين منهم سواء أكانوا شرعيين او غير شرعيين 22 مليونا في حين يبلغ عدد السكان الاصليين 51 مليون نسمة! هذه الارقام مخيفة خصوصا وانه من المتوقع ان تتزايد النسبة لصالح الوافدين بالتكاثر المفرط وبالهجرات غير الشرعية المستمرة دون ردع يذكر. والسؤال الآخر المترتب على السؤال السابق والذي لا يقل عنه خطورة هو: ماذا سيكون تأثير هذا الوضع في عهد حكومة شهدت هذه الزيادة المفرطة في سكان شمال السودان والتي يتهمها الكثيرون لسكوتها بل تشجيعها للهجرة الاستيطانية غير الشرعية دون اي اعتبار لأمن البلاد ومستقبلها. والسؤال الذي ?جب توجيهه الى الشريحة الجديدة من السكان هو الى اي مدى يريدون زيادة افراد اصولهم في البلاد؟ هل الى حد ان يبلغوا الاغلبية المطلقة والاكيدة لسكان البلاد بعد ان استولوا على الكثير من الاراضي ومقومات الحياة كموارد المياه في اكثر البقاع المنتجة في البلاد؟ عاشراً: ماذا سيكون موقف العناصر الحديثة التي استقرت حديثا في وطننا السودان اذا ما استمرت الهجرة غير الشرعية خصوصا من دول الجوار الغربي التي تعاني من نقص شديد في المياه الضرورية لحياة الانسان والحيوان ، والذي وقفت عليه من موقعي كمدير للعمليات في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا حتى 13 ديسمبر 6891م. هل سيشجعون الهجرة غير الشرعية الى الدرجة التي تمتليء بهم كل ارض السودان وتستهلك كل موارده من المياه ناهيك عن امكانية التغول على حقوق مصر في مياه النيل وفروعه من داخل السودان خصوصا بعد تقسيم الوضع الذي?سيؤثر على حقوقها المكتسبة وعلى التغيير الذي سيطرأ على ديموغرافية شعب السودان والذي يعرفونه جيدا؟ ناهيك في ان مصر وشعب مصر الذي تربطه وثائق تاريخية منذ القدم أحق في الهجرة اليه من شعوب دول الساحل الافريقي. حادي عشر: واذا كان لزاما ضرورة اثبات حجم الهجرة الاستيطانية غير الشرعية الى السودان التي صارت تهدد هويته نجد ما قاله وزير دولة تشاد، الذي جاء الى السودان قبل حوالي أربعة أشهر للدعاية للانتخابات الرئاسية لدى العناصر التشادية الموجودة في السودان، عندما استضافته قناة التلفزيون الثانية السودانية وسألته عن عدد الشاديين الموجودين في السودان. كانت اجابته ان في السودان ثلاثة ملايين شادي اغلبهم يقيمون في ولاية الخرطوم وان عدد المسجلين منهم للتصويت في بلدهم يبلغ حوالي سبعمائة ألف شخص «700.000» شخص ويزيد هذا الوضع استغرابا اهمية ما نسب لرئيس الجمهورية ذاته الذي قيل انه ابلغ احد الصحفيين الاوربيين الذي سأله عن حجم سكان بلاده بان عددهم يبلغ عشرة ملايين نسمة وان ستة ملايين منهم يقيمون في السودان! ثاني عشر: واذا كان نصيب تشاد من عناصر الهجرة الاستيطانية غير الشرعية المقيمين في السودان هو 6 ملايين نسمة فماذا يكون نصيب النيجر ونيجيريا، ومالي..الخ، خصوصا وتشاد اقل هذه البلاد حجما من حيث سكانه. واذا اضفنا اصول الوافدين من اثيوبيا او اريتريا التي زادت وتيرة الهجرة غير الشرعية منها كثيرا بعد انفصال الجنوب يتضح مدى الوضع الخطير في بلادنا. ثالث عشر: وبعد سرد مخاطر الهجرة الاستيطانية غير الشرعية على أمن ومستقبل البلاد يصبح من الضرورة استعراض بعض الاساليب التي ادت الى تفاقمها لدرجة غيرت طبيعة التكوين الاثني لسكان دولة السودان حتى صار اهله الاصليون اقلية ليس عددا فحسب بل في نسبة وجودهم في مراكز السلطة واتخاذ القرار خصوصا في ظل النظام الجبهوي الحاكم، هذا ويمكن تلخيص الاسباب وراء تفاقم الهجرة الاستيطانية غير الشرعية في الآتي: أولاً: التشجيع لهجرة المسلمين الى السودان، من دول الساحل الافريقي منذ الايام الاولى لحكومة الجبهة الاسلامية القومية. والذي اشرنا اليه والذي ما زال مستمرا لتمكين كثير من المواطنين الجدد من تبوؤ مراكز كبيرة في دهاليز السلطة. هذا ويرى بعض الناس ان تشجيع هجرة العناصر المسلمة من دول الجوار ربما كان مترادفا للسعي لفصل جنوب السودان. ثانياً: تفشي المجاعة والعطش في كثير من دول الساحل الافريقي وفي دول الجوار الشرقي لدرجة جعلت الهجرة الى السودان أمنية غالبة. ثالثاً: ضعف الرقابة الامنية على الحدود لدولة الشمال مع دول الجوار خصوصا الغربية والشرقية منها لدرجة سهلت دخول المهاجرين غير الشرعيين الى البلاد على الارجل عبر ممرات كثيرة وغير محروسة. رابعاً: غياب موقف صريح ومحذر من قبل الحكومة تردع الهجرة الاستيطانية غير الشرعية ناهيك عما يشاع حول تغاضي اجهزة أمنها عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين لقاء منافع مالية يحصلون عليها. خامساً: غياب قوانين صريحة وصارمة لمعاقبة كل مواطن يساعد فلول الهجرة الاستيطانية غير الشرعية في الحصول على شهادة الجنسية وجواز السفر والاوراق الثبوتية الاخرى. هذا وتقول الاشاعات بان هنالك سوقا نشطا للحصول على شهادات الجنسية وجوازات السفر وغيرها ويدعم هذا الوضع الخبر الخطير المنتشر وسط الجماهير في العاصمة المثلثة الذي يقول بانه تم في الايام القليلة الماضية في محلية كسلا اصدار ثلاثة آلاف شهادة جنسية ونفس العدد من جوازات السفر لبعض الوافدين غير الشرعيين. ويوضح هذا الامر ان صح وقوعه مدى الخطورة التي يتعرض لها و?ننا السودان بعد التقسيم ومن بعد ذلك الاستيلاء عليه عبر مجتمع جديد حتى ولو ادى ذلك الى تفكيكه الى دويلات صغيرة كما تقول بعض المصادر ومن ثم فناء البقية الباقية من دولة السودان الجديد. سادساً: عدم تكريس وجود المواطنين الاصليين في المؤسسات الامنية المسؤولة عن تقصي الحقائق حول كل من يتقدم لتقويم وضعه كمواطن يحق له الحصول على الجنسية وجواز السفر بجانب عدم وجودهم المكثف في سلاح الحدود والموانئ البحرية وفي المكاتب التي تشرف على المطارات. علما بانهم احرص على ارض الاجداد من الدخلاء. وبعد التعرض الى بعض الاسباب التي ادت الى تفاقم الهجرة الاستيطانية غير الشرعية يصبح من الضرورة طرح المقترحات التالية التي ربما تساعد في وقف وردع تفاقم الهجرة الاستيطانية غير المشروعة الى بلادنا وحتى لا نكون غرباء في وطن الاجداد وحتى لا نتعرض الى عدم الاحترام الذي اصبحنا نعايشه في طرق العاصمة سواء أكنا راجلين او راكبين ناهيك عن عدم الشعور بالامن الذي ظللنا نتمتع به في كل ربوع السودان منذ نعومة اظافرنا. أولاً: ضرورة قيام الحكومة بمراجعة شهادات الجنسية والجوازات التي حصل عليها كافة المواطنين وذلك بالتدقيق في الوثائق في اماكن اصدارها للتأكد من مصداقية المعلومات التي قدمت اساسا لمنحها والتحقيق مع الاشخاص الذين شهدوا على صحة المعلومات التي تم بموجبها منح تلك الوثائق الخطيرة. ثانياً: ضرورة ربط التسجيل في السجل المدني واصدار وثيقة الرقم الوطني مع عملية مراجعة شهادة الجنسية والجواز وعدم اعتبار حصول اي شخص لها وضعا يؤمن له الحصول على الرقم الوطني دون التأكد من سلامة الاجراءات التي منحت بموجبها وحتى لا يكون الحصول على الرقم الوطني وسيلة لتثبيت حق المواطنة للكثير من الوافدين الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية. هذا ومن المتوقع ان يتسارع كثير من الذين حصلوا على الجنسية وجواز السفر بطرق مشبوهة للحصول على الرقم الوطني بمساعدة نفس العناصر التي ساعدتهم قبل ذلك. ثالثاً: ولتفادي المخاوف التي ذكرت تحت ثانيا يصبح من الضرورة ان تقوم الحكومة بايقاف اصدار الرقم الوطني وشهادات الجنسية والجوازات لمدة سنة على اقل تقدير وحتى تستقر الاوضاع في دولة الشمال. هذا ومن المطلوب ان لا تتردد الحكومة في تطبيق هذا الاقتراح مهما كانت الذرائع التي يقدمها المؤيدون لمنح حق المواطنة لمن لا يستحقونها من كل عناصر الهجرة الاستيطانية غير الشرعية. وتعني المطالبة بعدم التسرع في اصدار الرقم الوطني قبل المراجعة الاكيدة لصحة شهادات الجنسية والجوازات التي يحملها الكثيرون دون حق تدعمه الوثائق. رابعاً: منع العناصر الوافدة وحتى الذين حصلوا على الجنسية من محاولاتهم المستمرة للانتشار في كافة بقاع الوطن والتي نشهد بدياتها في الولاية الشمالية التي صاروا يطالبون فيها باراضي سكنية رغم الرفض القاطع للاهالي الاصليين الذين يخافون من تجارب اواسط البلاد التي تم استيطانها مثل منطقة الدندر والرهد وجنوب النيل الازرق ونهر عطبرة ومنطقة القضارف.. الخ، في غياب الرقابة الاهلية على السلطات التي تقوم بمنح الجنسيات وجوازات السفر وغيرها من الاوراق الثبوتية الاخرى. ويشهد على هذا الوضع محاولات العناصر الوافدة للانتشار في?كافة مناطق سكوت والمحس وحلفا بحثا عن الذهب ناهيك عن محاولات بعضهم الاستيلاء على الاراضي التي نتجت عن الترسبات الجديدة بعد تشييد السد العالي في مصر ويؤيد كل ما ذكر ما حصل في مدينة دنقلا التي زحفت اليها عناصر وافدة، بعد ان ساعدهم احد المسؤولين، وما ينتمي اليهم من القبائل المشتركة بين السودان وشاد الذين استولوا على النشاط التجاري كله في المدينة لدرجة كبيرة كما يقول بعض التجار القدامى الذين تركوا دنقلا الى العاصمة. هذا ويخشى اهالي المحس من تغول نفس العناصر على حواشات مشروع كوكه الزراعي ويحرمون بذلك أبناء ورجالات ونساء المحس علما بان اهالي شمالي دنقلا الادارية الذين ينتمون الى قبيلة المحس ومن بعدهم اهل سكوت اولى بهذه المنافع من جميع الوافدين حتى ولو اصبحوا مواطنين بطريقة شرعية. بمعنى آخر يصبح من الضرورة بمكان منع اي توزيع استراتيجي لوجود الوافدين يمكنهم من الانتشار والاستيلاء والوجود المحكم في كل بقاع السودان والذي تؤكده محاولاتهم الاستراتيجية الآنية تسببت وجودهم في الولاية الشمالية التي لم تشهد استهدافا من قبل. خامساً: ضرورة عدم التفريط من قبل أبناء السودان الاصليين في حقوقهم المشروعة في الارض والحرث والزرع والمنازل وغيرها سواء بالاستيلاء غير الشرعي او بيعها مهما كانت المغريات الى ذلك. سادساًَ: توجيه الادارات المحلية خاصة والسلطات الحكومية بعدم تمكين الوافدين في مناطق المواطنين الاصليين سواء أكانوا قبائل او مجموعات من قبائل سودانية اصلية. سابعاً: عدم السماح للوافدين غير الشرعيين سواء أكانوا افراداً او جماعات بالاستيلاء على الارض وموارد المياه واقامة القرى كما حصل على ضفتي نهر عطبرة. ثامناً: نشر الوعي بين تجمعات المواطنين الاصليين في الريف وفي المدن وعلى نطاق الوطن كله للحفاظ على حقوقهم الازلية وحتى لا يقود التغول عليها بالاسلوب الذي يشهده الوطن الى صراعات تهدد الامن الوطني مستقبلا. واذا كان لنا ان نشهد انزال المقترحات التي ذكرت لردع الهجرة الاستيطانية غير الشرعية الى ارض الواقع فلا بد لحكومة الانقاذ، لو جاءت حقاً لانقاذ بلادنا كما تقول ان تعمل بجد ومصداقية لحفظ ما تبقى من ارضها لمصلحة المواطنين الاصليين وان لا تتركها لقمة سائغة لفلول الهجرة الاستيطانية غير الشرعية من أية جهة اتت خصوصا وقد ضاع في عهدها ما يقارب الثلث بانفصال الجنوب. وقبل ان أختتم مقالي هذا الذي اردت من ورائه توضيح خلفيات اخطر مشكلة تواجه بلادنا منذ الاستقلال، ارى انه من الضرورة ان نطرح بعض التساؤلات التي نراها مهمة لتوضيح موقف حكومة الانقاذ والفعاليات السياسية المعارضة كلها سواء أكانت أحزاباً أو تنظيمات مدنية شعبية من مشكلة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة التي تهدد بقاء دولة السودان. هذا ويلخص ما يأتي بعض من تلك التساؤلات: أولاً: نقل حكومة الانقاذ وهي التي بيدها كل أجهزة الاستخبارات على علم بتفاصيل الهجرة الاستيطانية غير المشروعة التي نكبت بها بلادنا؟ونقصد بالتفاصيل حجم هذه الهجرات وتوزيع اماكن استقرارها داخل البلاد ومدى تأثيرها على حقوق المواطنين الاصليين في الارض والمياه وحتى مسارات الرحل ومنتجعاتهم الصيفية؟ ثانياً: هل تم تصاعد هذا الغزو الخطير لبلادنا بمعرفة وتأييد الحكومة ام في غفلة منها؟ ثالثا: ما هي الاجراءات التي اتخذتها حكومة الانقاذ لردع هذه الهجرات من الحدود الغربية والشرقية للبلاد؟ خصوصا بعد انفصال الجنوب. رابعاً: ما هي الحكمة وما هو القصد من وراء اصدار السجل المدني والرقم الوطني وما هي الاسس التي تحكم استحقاق اي شخص للحصول عليه؟ خامساً: هل تملك اي شخص لوثيقة الجنسية وجواز السفر يؤهله للحصول على الرقم الوطني بطريقة تلقائية دون التحقق من انه حصل عليها بطرق غير قانونية. سادساً: اما كان من الضرورة مراجعة صحة وقانونية الاجراءات التي منحت على أساسها شهادة الجنسية التي يحملها اي شخص من سكان البلاد للتأكد من سلامتها بخلوها من التزوير الذي يقال ويشاع انه اساس أغلب شهادات الجنسية التي يحملها اغلب الساعين للمواطنة بشتى الطرق ويعني الرد بالايجاب على هذا السؤال ضرورة مراجعة صحة كل شهادات الجنسية التي يحملها كل متقدم للحصول على الرقم الوطني. سابعاً: ما هي الحكمة وراء اصدار الرقم الوطني والذي سيكلف الدولة مبالغ طائلة دون مراجعة صحة وشفافية الاجراءات التي منحت على اساسها شهادة الجنسية؟ ثامناً: ما هو رأي حكومة الانقاذ حول الاشاعات التي تقول ان الغرض من اصدار الرقم الوطني خصوصا دون التحقق من شفافية الاجراءات التي منحت على اساسها شهادة الجنسية الوثيقة، الاساسية التي تحكم الاحقية للحصول على الرقم الوطني، هو اضفاء حق المواطنة لكل من يحمل وثيقة الجنسية حتى ولو كانت مزورة؟ هذا وتقول الاشاعات ايضا ان هدف حكومة الانقاذ من اصدار الرقم الوطني هو تكوين قاعدة جماهيرية لحزب المؤتمر الوطني تمكنه من الاستمرار في حكم البلاد حتى عبر صناديق الاقتراع - علما بان تعارض هذا الموقف مع مصالح الوطن العليا لا يحتا? الى توضيح. تاسعاً: والسؤال الاخير الذي يجب توجيهه لحكومة الانقاذ هو لماذا هذا السكوت حول موضوع مهم ومصيري لمستقبل البلاد؟ خصوصا والمواطنون في حاجة ماسة لمعرفة الحقائق جميعها. ورغم إقراري بأن المسؤولية الاولى لحماية وطننا من تبعات هذه الهجرة الاستيطانية غير الشرعية تقع على حزب المؤتمر الوطني وحكومته المسؤولة عن حكم البلاد طيلة ما يزيد على العشرين عاما فانه من غير الممكن عدم لوم المعارضة الديمقراطية بكل فصائلها لسكوتها عن طرح مشكلة الهجرة الاستيطانية غير الشرعية ضمن برامج عملها السياسي رغم خطورتها على بقاء دولة السودان كما نعرفها اليوم والتي يتصارعون لحكمها. ويعني هذا بالطبع ضرورة قيام الفعاليات السياسية كلها بمناقشة هذا الامر وتكوين لجنة عليا تهدف الى تنوير وتوعية المواطنين جميع? بتبعاتهم المدمرة وصولا الى حماية بلادنا من اضرارها الجسيمة. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
