قطاع الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر من القطاعات المهمة والحيوية في الولاية ويأتي الاهتمام بالقطاع من جانب حكومة الولاية باعتباره داعما وممولا رئيسيا لعدد من المشاريع التنموية والخدمية من مستشفيات ومدارس وغيرها. لكن بالمقابل يوجد طرف اخر ومهم داخل القطاع وهم العمال ومعظمهم من الشرائح البسيطة اذ يأتي الفرد منهم لكسب عيشه عبر الجوالات التي يحملونها علي ظهورهم مقابل حفنة من المال . وكثرت شكاوي هذه الشريحة في الاونة الاخيرة وعلت اصوات منسوبيها ولكن لاحياة لمن تنادي فقضاياهم موجودة في المحاكم وعمال الشحن والتفريغ ينقسمون الي مجموعتين احداهما تعمل داخل البواخر ولها عمالها وموظفوها والعكس ايضا خارج البواخر والتي لها عمالها وموظفوها . مصدر الشكاوي في الحقوق والعلاج وطالبوا في اكثر من مرة بالشفافية في المؤسسات الخاصة بهم مثل مستشفي الشحن و التفريغ بوسط السوق ببورتسودان بالاضافة لعدد من المرافق التي تتبع لهذه المؤسسات وهنالك مشاكل عمال الكلات فيما بينهم والتي لاحصر لها . قرار الدولة الاخير الذي يقضي بالايقاف الكامل للعمل اليدوي يهدد بزيادة معاناة هذه الشريحة. ويري الشيخ أحمد طاهر هدل القيادي بمنظمة رعاية الشحن والتفريغ ضرورة حماية حقوق الشحن والتفريغ ، وطالب المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم بانفاذ تعهداته التي طرحها علي الشعب في احقاق الدستور وبسط قيم العدل والحريات بما فيها حرية التنظيم معرجا في ذلك بان منظمته هي مؤسسة مجتمع مدني وليست نقابة او اتحادا، وكشف هدل عن اتجاه الدولة لايقاف تام عن العمل اليدوي في موانئ البلاد المختلفة خاصة بورتسودان وسواكن واو?يف مماينذر بتهديد كلات الموانئ بالعطالة الكاملة ومن ثم تدهور احوالهم الاقتصادية، مشيرا الي بداية الاستهداف منذ انفاذ التحديث عبر الرافعات الجسرية الصينية، وقال ان الدولة تسعي للاستغناء عن كل العمالة، مشيرا الي ان الآلة لن تكون بديلا كاملا للانسان، مطالبا بمعالجات مناسبة وحلول ناجعة للحد من هذه الكارثة. وتحدث محمود محمد رئيس كله نحن في مؤسسة الشحن والتفريغ ، مؤكدا ان عمال الكلات قد طالهم الظلم برغم شكاويهم المتكررة التي امتلأت بها المحاكم، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل للحلول، وقال حامد محمد ادم رئيس الشحن والتفريغ خارج البواخر انهم يعلمون بالظروف الصعبة لشريحة العمال ، مؤكدا ان التحديث قلص كثيرا من حجم العمل وحد من سعة ارزاق هؤلاء العمال، مؤكدا تحركهم كنقابة بصورة جادة لمعالجة هذه المشكلة والحد من حجم الاضرار الاقتصادية، واشار الي انه ورغم تجاوب حكومة الولاية مع الامر الا ان المشكلة مازالت قائمة من ?يث العطالة لعمال الشحن والتفريغ.
