في تطور جديد لقضايا عمال الشحن والتفريغ قام عدد من رؤساء الكلات والذين يصل عددهم نحو 180 شخص بسحب الثقة من نقابة الشحن والتفريغ خارج البواخر مما ادى لتأزم الموقف خاصة بعد اغلاق مستشفى الشحن والتفريغ خارج البواخر في الاسابيع الماضية في قضية منفصلة. ( الصحافة ) استمعت لوجهات نظر الجانبين . يقول ممثل كلات اللواري محمد باري انه في العام 2005 قامت جمعية الشحن والتفريغ بعمل دراسة لكل عمال الجمعية ممثلة في كلات الطن واللواري واليوميات وغيرها من الكلات واخذونا ممثلين لكلاتنا معهم لكي يطالبوا بقضايانا ،وفي العام 2008 قامت الجمعية بعمل دراسة اخرى ولكن الوضع اختلف تماما عن الاولى وتم ابعاد اللواري والمخازن وضم عمال من داخل البواخر في حين ان كلات داخل البواخر ليس لها علاقة بالميناء وعملها ينحصر في اخراج البضاعة من داخل السفن واخراجها للسطح وعندما واجهنا النقابة بسؤال لماذا تم ابعادنا ذكروا لنا بأن هذه المعلومات كاذبة وغير صحيحة ومرت الايام والشهور وفي يوم 29/1/2012م وجدنا المعلومات مدونة في كتاب وبه كل المعلومات التي تشير الى ابعادنا فقمنا للمرة الثانية بسؤال النقابة فكان جوابهم بأنهم استلموا هذه المعلومات في شهر ديسمبر من العام الماضي. ويضيف محمد باري انهم قاموا مباشرة كعمال ورؤساء كلل بسحب الثقة من نقابة الشحن والتفريغ خارج البواخر وابلغوا الجهات المختصة بذلك لحل النقابة والاسراع بعمل مؤتمر عام لاختيار افراد جدد وتكوين نقابات فرعية لكل قسم من ( اللواري والمخازن واليوميات والطن) واضاف ودباري انهم طوال تلك السنوات لم يستفيدوا من هذه النقابة. بينما يقول رئيس الجمعية حامد محمد آدم ان العمل بميناء بورتسودان بدأ في العام 1903ليكون بديلا لميناء سواكن ورست عليه اول باخره في العام 1907 ومنذ ذلك التاريخ بدأ عمال الشحن والتفريغ في المناولة للواردات والصادرات المتنوعة بالايدي ، مشيرا الى تأسيس مال الجمعية من اشتراكات الاعضاء وكل ذلك يتم وفق قانون تسجيل النقابات وقانون الجمعيات التعاونية وكل الاعمال الحسابية والعمالية يتم مراجعتها وتحت اشراف مفتش التعاون الذي يملك سلطات قانونية. ويوضح رئيس الجمعية ان ما يثيره البعض عن اموال الجمعية يظل المؤتمر العام هو الجهة التي تجيز الميزانية وتناقشها وتقرها وفقا للقوانين ويتم ذلك باشراف مسجل الجمعيات التعاونية، كما ان المؤتمر العام هو الذي ينتخب مجلس الادارة وهوايضا الجهة الوحيدة التي تحاسب ايضا ذلك المجلس وفقا للقوانين ، ومن حق العضو ان يرفع تظلمه للمكتب او المجلس التنفيذي وفي حال عدم الاستجابة يمكنه ان يلجأ الى مفتش التعاون وتوجد لدينا لائحة عمل عبرها تتم المحاسبة لكل من اخطأ. واضاف حامد ان من حق العضو اللجوء للجمعية العمومية وتطرق رئيس الجمعية الى آثار التحديث في الميناء قائلا انهم ناقشوا هذا الموضوع في اكثر من جلسة، مشيرا الى الضرر الكبير الذي سوف يقع على عمال الميناء جراء هذا التحديث وبالاخص كلات المخازن والتي ارتبطت حياة عامليها بهذه المهنة وهؤلاء لقد تضرروا كثيرا من هذا التحديث .
