تأسست جامعة الزعيم الازهرى باعتبارها مبادرة اهلية، حيث رأى بعض كرام المواطنين تخليد ذكرى الزعيم، الذى بالاضافة لدوره الوطنى والسياسى، فهو معلم «استاذ»، جمع بين الحسنيين.. معلم رياضيات ومعلم سياسة.. وبدأت الجامعة فى مبانى مدرسة بيت الامانة الثانوية، ثم رأت الدولة مشكورة تحويلها الى جامعة حكومية، وصدر قرار رئاسى بذلك، فأصبحت ضمن منظومة ثورة التعليم العالى.. وكانت الإدارة فى العباسية خلال فترة البروفيسور مختار مصطفى، ثم انتقلت الى نادى الخريجين بأم درمان «لارتباطه باسم الزعيم ضمن المبررات الأخرى» وللمرة الثالثة انتقلت الى الخرطوم بحرى فى عهد البروفيسور قرشى محمد علي فى العمارة الحالية.. وتم تجفيف مدرستين للبنات فى حى المدارس بالشعبية بحرى التى تحتضن خمس كليات «اضيفت اليها كليتان فيما بعد»، وبقيت كليتان فى العباسية- الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية التى كانت ضمن كلية الاقتصاد «والتى بدورها انتقلت الى مجمع بحرى- كلية الاقتصاد والعلوم الادارية» وكلية الهندسة.. وانشئت كلية التربية فى مبانى الاهلية الثانوية بود نوباوى، ثم انضمت اليها كلية العلوم الحضرية التى كانت تنزل ضيفة فى منطقة «ابو حليمة» بالريف الشمالى، وقامت كلية العلوم التقنية الطبية فى التيجانى هلال بحى العرب.. ونجحت الجامعة فى انشاء المعامل المركزية والقاعة الدولية بالمصادر الذاتية «قرض + مساهمات الاساتذة بجزء من استحقاقاتهم» فى عهد البروفيسور قرشى محمد علي، وتواصل الجهد الذاتى فى فترة البروفيسور على السيد، ليتم انشاء مركز اللغات وتقانة المعلومات بدعم كورى «مصالح متبادلة». وبدأ المدير الحالى البروفيسور حسن محمد احمد جهوده بالجانب الاكاديمى، فتم خلال العام الاول التركيز على الاكاديميات على مستوى الكليات، مع السعى للتوسع فى الكليات كما يتطلبها الحال.. وأعدت الدراسات المكثفة على كل الاصعدة التى نتجت عنها اضافة ثلاث كليات جديدة «الفندقة والسياحة، الغابات والعمارة» تحت الانشاء. وما تزال الجامعة فى منشآت مؤقتة متفرقة كانت فى الاصل مدارس وسطى وثانوية، وتبذل الجهود حاليا لايجاد مقر ثابت وبالمواصفات المطلوبة «مجمع جامعى كامل (UNIVERSITY CAMPUS,) وتتواصل الجهود فى اتجاه تأسيس هذا المجمع فى منطقة سوبا بشرق النيل، حيث أعدت شركة متخصصة «بفرعيها فى الخرطوم وبريطانيا» تحت اشراف البروفسير عمر صديق «رئيس اتحاد المهندسين المعمارين السودانيين» من جانب الجامعة، مخططا معماريا على احدث طراز هندسى على مستوى العالم، كما تجسد الرسومات المعمارية على الورق فى مساحه «225» فداناً من المساحة الكلية التى خصصتها سلطات الاراضى مشكورة للجامعة.. وقد سعت الادارة من خلال اذرعها واداراتها المعنية الى ايقاف التعدى على الارض المخصصة وتسويرها، بعد أن فقدت مساحات مقدرة نتيجة التعديات العشوائية.. وقد أدرك قادة المجتمع هناك الفوائد الكثيرة التى سوف تعود لمنطقة شرق النيل عموما ولمنطقة ام ضوا بان وما حولها بصفة خاصة، واصبحوا جزءا فاعلا في السعى لاقامة اكبر صرح علمى فى المنطقة. وتحركت لجنة نفير الجامعة التى تضم شخصيات وكفاءات من خارج الجامعة على كل الاصعدة، واطلق النفير بهمة أسرة الجامعة وخريجيها بالتعاون مع النفر الكريم المؤمن بالمشروع وبدور الجامعة فى الخرطوم بحرى التى يحق لها ان تفتخر باحتضان جامعة الزعيم الازهرى وتنال هذا الشرف، بالاضافة الى انها الجامعة الاولى فى المدينة.. وسوف يكون للصرح العلمى دور فعال فى اربعة اتجاهات: مدينة الخرطوم بحرى، شرق النيل والريف الشمالى وولاية الخرطوم، بحكم مساهمة الجامعة فى تنمية وتطور الولاية على مختلف الاصعدة، ثم على الوطن الاكبر بتوجهها القومى. إن قيام مؤسسة كالتى نتحدث عنها يحتاج لدعم مادى كبير ومعنوي، ولا يمكن لإدارة الجامعة أن تقابل متطلباتها وتكلفتها التى أعلى سقفاً من المصادر الذاتية، حتى ولو سايرت الحال وتوسعت فى المحاولات التى تضطر إليها مؤسسات التعليم العالى «قبول خاص، تجسير، الدبلومات، دراسات عليا»، فالجامعة حديثة ولا تملك كاخواتها الكبريات مؤسسات ومصادر تدر المال. إن للزعيم على الشعب السودانى بكل فئاته وانتماءاته واتجاهاته مستحقات واجبة السداد: عرفان وتقدير للدور.. رد للجميل ... تخليد واحياء للذكرى وليس هناك ما هو اكثر تعبيرا للايفاء بهذه الاستحقاقات من هذا الصرح الذى يحمل اسمه.. وتقوم الدولة الآن «وبمجابدة» بدفع المرتبات «الفصل لأول» ونسبة بسيطة للخدمات.. أما الاصول «الفصل الثالث» والتنمية «الفصل الرابع» فلا شىء حسب البروفيسور الطيب زين العابدين مستشار الاستثمار- جامعة الخرطوم. إن الاصل فى الامر ان تقوم الدولة بكل البنيات التحتية والانشاءات «وهذا هو الحال حتى فى امريكا التى لا تمتلك الدولة فيها الا «البوستة»، كما أنها تدعم الجامعات العامة LAND GFANT COLLEGE رغم انها بلد اقتصاد السوق وموطن توماس فريدمان والآن قرينسبرج وكل دهاقنة الاقتصاد الحر، ولكنها لا تفعل ولا نستطيع أن نطالبها بأن تفعل للظروف المعروفة.. اذن ما الحل؟ على ضوء ما طرحناه من اهمية الجامعة كمؤسسة علمية وعن مستحقات الزعيم والوفاء له اقترح التى: 1/ كانت الرياضة واعتقد مازالت فى قلب الرحى فى المسائل الوطنية والسياسية بصفة خاصة عبر التاريخ، «انظر الى الهلال والمريخ اين كانا ولم وكيف جاء الهلال والمريخ وفى اي المسارات سارت الرياضة ومن اين جاء اسم نادى التحرير البحراوى؟ وفى التاريخ الحديث نتذكر استاد الخرطوم وقبيلة الرياضيين ومواقفهم.. هل تتذكرون يوم الاحد 1965م».. وايمانا واقتناعا بمساهمات الرياضة والرياضيين وايمانا بدورهم، اقترح واطالب بشدة باقامة دورة رباعية من اندية المقدمة فى كل من العاصمة «كأس الأزهرى» ومدنى «كأس أحمد خير» وعطبرة «كأس عبد الرحمن عبد الله» على أن يكون الدخل غير خاضع للضريبة وتبرع من الاندية واللاعبين.. وذلك لحساب نفير الزعيم. 2/ لا اشك ان المجتمع سوف لا يبخل ابدا في دعم النفير اذا تمكنا من بلورة افكار مقنعة جاذبة.. ولدينا فى هذا المنحى أمثلة سابقة من جامعة الجزيرة فى منتصف الثمانينيات وجامعة القضارف فى بداياتها، وليتجه النفير الى: الحكومة، القوى السياسية القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدنى.. والكل معني بالأمر والكل له آلياته وطريقته للدعم. 3/ نقترح بل ندعو لتخصيص مبلغ متواضع من عائدات النفط «10 سنتات» على البرميل، مثلا لفترة محدودة لدعم التعليم العالى عموما يخصص عائده لدعم الجامعات الجديدة التى لم تكتمل بنياتها التحتية كجامعة الزعيم، ولنقل ان نصيب السودان فى حدود «200- 250» الف برميل فى اليوم ويكون العائد حوالى «50-60» الف دولار يوزع على الجامعات حسب البرامج الجاهزة. واذا تعذر ذلك يمكن أن نرجع للشعب الذى اقام معهد القرش، المؤتمر الثانوية، الاهلية او على الاقل مواطنى ولاية الخرطوم لاضافة خمسة قروش على جالون البنزين «ليس الديزل» لدعم جامعة الزعيم. ولا أظن أن هذا الشعب الذى دعم التعليم منذ مؤتمر الخريجين وأنشأ المؤسسات التعليمية على كل المستويات، سوف يتردد لحظة فى القيام بهذا العمل النبيل. 4/ لعب القطاع الخاص فى الماضى ويلعب حاليا دورا مقدرا فى دعم التعليم والمجتمع عموما «المدن الجامعية: النفيدى- دال- ابراهيم مالك- حجارالخيرية وغيرهم». وأرى تقديم بعض الحوافز المادية والمعنوية للقطاع الخاص لمواصلة الدعم. ونذكر على سبيل المثال العمل بنظام خصم مساهمات القطاع الخاص فردا، مؤسسات أو شركات من الوعاء الضريبى. وهذا النظام معمول به فى معظم بلدان العالم وهو نظام جيد اثبت جدواه، منطلقين من المبدأ القرآنى «لئن شكرتم لأزيدنكم».. وهذا يتطلب التحرك بطريقة ماكوكية بين من نتوقع منه التجاوب من القطاع الخاص. «واعتقد أن الجميع سيتجاوبون كما هو معروف عن الشركات وأهل السعة من الافراد» واجهزة الدولة لتفعيل الفكرة. وكذلك إعفاء مؤسسات التعليم العام والخاص من الضرائب، ولا شك أن ذلك سيعود على تطوير التعليم كما ونوعا وبالتالى الارتقاء به. وهذا يصب فى اتجاه بناء الأمة بالضرورة. 5/ وهناك فرص مواتية لاستقطاب الدعم الخارجى عبر برامج التعاون الثنائى مع الدول وكذلك من خلال المنظمات الدولية (BILATERAL & MULTINATIONAL COOPERATION) وقد يكون مفيداً خلق القنوات مع المنظمات والمؤسسات والصناديق العربية. ولعل للصندوق الكويتى رصيد مقدر وتاريخ ناصع ومشجع فى هذا المضمار، وقد تكفل الصندوق بإقامة البنيات التحتية من الألف للياء لمؤسسات تعليمية وعلى اعلى المستويات فى بعض الدول، ويتطلب هذا بالطبع التحرك عبر الجهات الحكومية ذات العلاقة.. وقد بدأت لجنة النفير بعض المحاولات فى هذا الاتجاه نتمنى أن تثمر إيجابا. 6/ لقد استفسرت وعلمت من أهل الفقه بأن مال الزكاة يمكن الاستفادة منه فى دعم أسباب العلم والتعلم كبناء المؤسسات العلمية، بالاضافة إلى البحوث العلمية التطبيقية التى تعود على المجتمع بالخير. وفى فترة من فترات الدولة الإسلامية كان الوقف هو أساس الخدمات فى الدولة.. وهنا فى السودان لعلَّ الجميع على علم بوقف البغدادي لأم الجامعات، وكذلك وقف السلامابى وعبد المنعم محمد وحجار الخيرية التى لم تبخل بدعمها السخي على الجامعة منذ بداياتها، وآخرها دعم مكتبة كلية الزراعة الالكترونية قبل حوالى خمسة أعوام. والله من وراء القصد.. والسلام.