بالرغم من تحذيرات المراجع العام من قبل ورأيه الصريح حول شهادات شهامة واعتبارها عبئا على وزارة المالية وأنها لم تحقق الأهداف المصممة من أجلها ولم يتوانَ في التوصية بايقافها درءاً وتخفيفاً للأعباء التي يمكن أن تتراكم على ظهر الحكومة في المستقبل المنظور لجهة أن شهادات شهامة لم تسخر في غرضها الأساسي والاستراتيجي المتمثل في سد عجز موازنة التنمية غير أن توصية المراجع العام يبدو أن مصيرها الذهاب أدراج الرياح وعدم الأخذ بها لجهة أن شركة السودان للخدمات المالية المحدودة دعت عبر وسائل الإعلام المختلفة المستثمرين الجدد للاكتتاب الجديد في شهادات شهامة إصدار 1/10/2012م الذي بدأ في الأول من نوفمبر الجاري حتى نفاد الكمية أو حلول العاشر من نوفمبر الجاري ولم يكتف الإعلان بتحديد موعد الاكتتاب فحسب بل طفقت الشركة في تعداد الشركات المكونة للشراكة في الإصدار والتي تتمثل في الشركة السودانية للتوليد الحراري والشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للاتصالات وشركة السكر السودانية وهيئة الموانيء البحرية وهيئة الطيران المدني وزادت إمعانا في ترغيب المستمثرين في الاكتتاب بتوقع أن تكون نسبة الأرباح «1819%» ونفت أية درجة من المخاطر من الاكتتاب في شهامة علاوة على تنبيهها إلى اكتسابها الصبغة الشرعية ونأيها عن أية شبهة ربا. غير أن رؤية وآراء بعض المختصين اتفقت على ضرورة إعادة النظر في أمر شهادة شهامة وأخواتها حتى لا يأتي يوم وتكون الحكومة فيه في ورطة أمام المساهمين في الشهادة جراء عجزها عن سداد قيمة أسهمهم وأضافوا أن الأرباح التي توزع على المساهمين تحوم حولها شكوك فقهية واقتصادية كونها لم تشهد خسارة منذ تأسيسها رغم المصاعب الجمة التي تعترض مسار الاقتصاد الكلي بالبلاد الأمر الذي يوحي أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية على المساهمين حتى تضمن الاكتتاب فيها مجددا مما يرمي بأعباء جمة على عاتقها بتحمل توزيع الأرباح. ورأى الخبراء أن المخرج الوحيد من ورطة شهادات شهامة الاتجاه إلى تفعيل مشاريع الإنتاج الحقيقية أو إن أريد الاستمرار في الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات والأوراق المالية فلا بد من توجيهها إلى خدمة مشاريع التنمية لا سد عجز الموازنة الجاري غير أن البنك المركزي يبدو أنه لا يسمع مناداة المختصين أو يلقي بالاً لتوصيات المراجع العام بخصوص شهامة وأخواتها بسماحه للمصارف التجارية بالاكتتاب في شهامة وأخواتها بما يعادل 25% من حجم التمويل بها الأمر الذي يرمي بظلال سالبة على مسيرة الاقتصاد لاسيما المشاريع الإنتاجية فيحرمها من التمويل الذي لا يكاد يتعدى نصيب المشاريع الحيوية في كل مجال «الزراعي أو الصناعي» يفوق 5% من باقي حجم تمويل المصارف الذي يتوزع دمه بين الاحتياطي والتعثر والتمويل الأصغر والسحب الجاري الأمر الذي دعا المختصين للمطالبة بإعادة النظر في النسبة المسموح بها للمصارف في الاكتتاب في الأوراق المالية حتى لا تكون عبئا على تمويل المشاريع الإنتاجية. يقول البروفيسور عصام بوب إن شهادات الاستثمار وسيلة تلجأ إليها الحكومات لتغطية الدين العام عبر تحصيل أموال من الجمهور بغرض استثمارها ومن ثم إرجاع قيمتها مع بعض الأرباح جراء تشغيلها بحسب النظرة الشرعية وتستخدمها كثير من الدول وهي في السودان ليست بدعاً ومن المفترض مساعدتها وتسخيرها في تغطية الدين العام وتنشيط حركة الاقتصاد ودورته عبر استثمار الأموال المجموعة منها وشهادات شهامة وشمم وأخواتهما من تلك المنظومة التي لجأت إليها الدولة لذات الغاية بيد أن ثمة خللاً صاحب أداء شهادات شهامة، بحسب بوب قاد إلى تراكم الدين على ظهر الدولة ما جعلها تشكل عبئا عليها والاقتصاد الكلي ويزيد بوب من المفترض تداول واستبدال شهادات شهامة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بصورة سهلة غير أن هذا لا يحدث في الآونة الأخيرة طبقا لما جرى به لسان بوب وساهم في ذلك تردي قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل تآكل رؤوس الأموال «التضخم» الأمر الذي يعني أن المشتري للسندات قبل ستة أشهر مثلاً لا تغطي الفائدة من استثمارات مدخراته تآكل قيمتها الأساسية جراء ارتفاع معدل التضخم الذي في تزايد مضطرد علاوة على ضعف سعر صرف العملة الوطنية المستمر الأمر الذي قاد إلى الإحجام عن الاستثمار في الأوراق المالية بصور عامة. ويرى بوب أن أساس معضلة الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أسمائها وصفاتها تتجسد في تدهور قيمة العملة الوطنية وبطء حركة الدورة الاقتصادية التي تؤدي وتلقي بظلال سالبة على قيمة رأس المال المدخر الأمر الذي يمثل عبئا وخطرا ماليا على المستثمر والدولة على حد سواء. ويواصل بوب ولعل هذا ما يفسر توصية المراجع العام في تقريره اخيرا بالكف عن الاستمرار في شهادات شهامة وطالب بوب بالابتعاد عن توجيه أموال المصارف للاكتتاب في الأوراق المالية وتوجيه تمويلها لتنشيط قطاعات الإنتاج الحقيقي وإعادة ماء الحياة إليها حتى تكون للعملة الوطنية قيمة مادية قوية تمكنها من الصمود أمام مد وجزر التضخم وتآكل رؤوس الأموال. أما المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون فيرى أن ثمة شكوكاً وظنوناً ظلت تحوم في الأفق حول شرعية الأرباح التي توزع على المساهمين أو المكتتبين في السندات الحكومية دون خسارة منذ تأريخ إنشائها رغم المتاريس والمصاعب الاقتصادية الكثر التي تعترض مسار الاقتصاد السوداني ما يشي بتعارض الأرباح الثابتة التي درجت على توزيعها الحكومة ما يجعلها عرضة لفقدان الشرعية الفقهية القائمة على تقاسم الأرباح والخسارة. ويضيف هنون أن ما يحدث يفسر بجلاء أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية للمساهمين لجذبهم للاكتتاب فيها مجددا وزاد أن هذه حقيقة مرة لا بد من مجابهتها بشجاعة وصدق حتى لا يأتي يوم يتضح فيه عجز الحكومة عن سداد قيمة السندات وأرباحها للمساهمين. وبالعودة لمكونات شهامة يلحظ هنون ضعف المؤسسات والهيئات المشاركة فيها اقتصاديا من واقع ضعف مراكزها وأدائها الاقتصادي البائن للعيان ويختم هنون بأنه حال عدم توفر إرادة قوية وعزيمة صادقة على معالجة هنات شهامة عبر مراجعة حقيقية لن يكون في مقدور شهامة وأخواتها تغطية عجز الموازنة وتمويل مشروعات التنمية التي تفغر فمها انتظارا للتمويل وطالب هنون بتصحيح مسار الشهادات لتخدم تمويل مشاريع التنمية لا تمويل عجز الموازنة ودعا البنك المركزي لتقليص نسبة سقف اكتتاب المصارف المسموح بها للاستثمار في الأوراق المالية حتى تنهض بدورها الأساسي القائم على دعم ونهضة المشاريع الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة.
