كان عضو الهيئة القيادية بالاصل والمشرف السياسي على ولاية البحر الاحمر تاج السر الميرغني قد اكد لنا ان حزبه اتفق مع المؤتمر الوطني على اجراء انتخابات مبكرة دون مستوى الرئاسة ، وان لم يحدد موعدها، معتبرا ذلك من اهم المكاسب التي ستحققها مشاركة الاتحادي الديمقراطي « الاصل» . وما ابلغه تاج السر ل» الصحافة» بالامس ينسجم مع ما نقلته مصادرها بأن الحزب الاتحادي يرغب في اجراء انتخابات مبكرة لاجازة الدستور الدائم للبلاد عبر جمعية تأسيسة منتخبة. غير ان لجان الحوار من جانب المؤتمر الوطني اعلنت موقفا اخر للحزب الحاك? من قضية الانتخابات، فبحسب مصادر مطلعة ارجأ المؤتمر الوطني الرد على «مقترح الانتخابات المبكرة» الى حين اجراء المزيد من التشاور. وأبلغت لجنة الحوار من المؤتمر الوطني نظيرتها من الحزب الاتحادي ،بعد اجتماع بينهما استمر حتى ساعات متأخرة، موافقتها عوضا عن ذلك على بعض المقترحات وتأهيل مشروع الجزيرة. تأكيدات الاتحادي على موافقة الوطني على اجراء انتخابات مبكرة ضمن حزمة القضايا المتفق عليه، تتعارض قطعا مع نفي الحزب الحاكم للامر، ووصف لجانه للامر ب» المقترح» اي ان الحزب لم يوافق بعد على « الانتخابات المبكرة» . فأين حقيقة الامر، وهل وافق المؤتمر الوطني وتراجع عن موافقته بعد ذلك؟، ام ان الاتحادي الاصل تعجل فى اعلان موافقة الوطني على « الانتخابات المبكرة» وهى ما زالت مقترحا يخضع للدراسة والتشاور، طمعا فى تهدئة جماهيره الرافضة للمشاركة او تثمينا لمكاسب الحزب والبلاد من قرار مشاركته فى الحكومة فى مواجهة ردود ?لفعل السلبية لقراره من الشارع السياسي وحلفائه من المعارضة؟. يقول القيادي فى الحزب الاتحادي الاصل، مولانا حسن ابوسبيب انه لا علم له بمثل هكذا اتفاق، مشيرا في حديثه ل» الصحافة» بأن قضية «الانتخابات المبكرة» لم ترد فى حوارات اللجان المشتركة بين الطرفين، لكن ابوسبيب الذي مثل حزبه فى احدى لجان الحوار لم يستبعد ان يكون موضوع « الانتخابات المبكرة» قد تم ادراجه لاحقا من قبل الاتحادي «الاصل»، بعد الاشتراطات التي ابدتها الهيئة القيادية.ويصف عضو الهيئة القيادية المقترح بالجيد والمهم لكنه يشكك في التزام المؤتمر الوطني بما يتم التعاقد عليه. واشار مولانا ابوسبيب الى ان السبب ?لرئيس الذي يقف من خلف رفضه هو واخرين للمشاركة، تجارب الاخرين والتي انتهت بالفشل مع الحزب الحاكم لاعتياده افراغ الاتفاقيات من مضمونها والالتفاف على البنود الموقعة. غير ان القيادي الاتحادي ابدى التزامه ومن معه من القيادات الرافضة بقرار مؤسسات الاصل بالمشاركة، مشيرا الى انهم سيركنون فى المرحلة المقبلة لبناء الحزب ،ويتركون المشاركة لمن يريدها. ولا تبدو الصورة على الجانب الاخر مختلفة، فعضو احدى لجان الحوار من جانب المؤتمر الوطني ينفي علمه بقبول حزبه اجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا عدم مناقشة هذا الامر فى اروق? الوطني او وروده على لسان احد قيادته. ويشير القيادي اسماعيل الحاج موسى الى ان الحزب الاتحادي الديمقراطي « الاصل» ظل يطرح مطالب فى مقتبل عمل اللجان، لانه يشترط اجازة الدستور من قبل جمعية تأسيسية منتخبة. لكن الحاج موسى يؤكد ان حزبه رفض المقترح فى حينه، لان المؤسسات التشريعية والدستورية الحالية تمخضت عن انتخابات، ولم ينقض اجلها بعد. وابدى عضو المكتب القيادي فى الحزب الحاكم ل» الصحافة» عدم علمه بتغير موقف المؤتمر الوطني من المطلب الاتحادي، لافتا فى هذا الصدد الى ان تصريحات الرئيس البشير تتحدث عن حكومة ذات قاع?ة عريضة تكمل تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب، مرجحا ان لا يتعدى الاتفاق مع الاتحادي برنامجا حول المجالات الاقتصادية والحريات وقضايا دارفور والاطراف الاخرى، واضاف: اما الانتخابات المبكرة.. فلم اسمع احدا يقول بهذا!. ويبرز محللون خطورة مطلب الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل على بقاء النظام الحاكم نفسه، لكنهم يؤيدون مساعى الاتحادي الاصل لاجرائها. ويقول المحلل السياسي د. صلاح الدومة ان موافقة المؤتمر الوطني على هذا المطلب تعني ان كل مشاكل السودان قد حلت. الا ان المحلل السياسي يؤكد ل» الصحافة» بأن الحزب الحاكم لن يوافق ابدا عليه، لان « الانتخابات المبكرة» ستكون البداية «لاضمحلال سلطته وفك القبضة»، فالانتخابات المبكرة ،بحسب الدومة، ستغير هذا النظام وتحيل قياداته الى المحاكمة. ويرى المحلل السياسي ان «الانقاذ» مستعدة لتقديم?اية تنازلات فى سبيل مشاركة الاتحادي الاصل لكسب المزيد من الوقت فى السلطة، لكنها ،كما يشدد، لن تتقدم بتنازل مثل « الانتخابات المبكرة» لانه سيؤدى الى فقدانها السلطة وتراخي القبضة. وزاد: اي تنازل يفتح الباب لتغيير النظام.. لن يسمحوا به. وليس ببعيد عن ذلك تطرح امكانية موافقة المؤتمر الوطني على اجراء « انتخابات مبكرة» تساؤلات كثيرة، منها مواعيد اجرائها بخاصة وان الفترة المتبقية من حكم الحزب الحاكم اكثر من 3 سنوات، ومستويات قيام الانتخابات فهل ستكون فى اطار المجالس التشريعية الولائية فقط، ام انها ستشمل البرلمان القومي ومجلس الولايات وربما ولاتها. وهو ما يطرح تحديات مختلفة لان ولاة الولايات تم انتخابهم مباشرة من الجماهير، ولا يمكن دستوريا اعفاؤهم او اقالتهم مالم يكملوا دواتهم الانتخابية. وهو ما يؤكد عليه القيادي فى فى المؤتمر الوطني ربيع عب? العاطي ، مشيرا ل» الصحافة» بأن الانتخابات السابقة فوضت المؤتمر الوطني لادارة البلاد وفقا للبرنامج الذي قدمه هو وقبله الشعب. غير ان القيادي فى الاتحادي الاصل مولانا ابو سبيب يقول ان حزبه قدم مزيدا من المطالب الضرورية لانجاح هذه المشاركة وجعلها ذات جدوى. وان الامر يمكن ان يتم وفقا لاتفاق بين الطرفين طالما كان البرنامج المنفذ يستهدف مصالح البلاد. ويدعم ذلك القيادي فى المؤتمر الوطني اسماعيل الحاج موسى ويقول: يمكن اجراؤها بالطبع اذا حدث اتفاق سياسي، فالدستور ليس نصا مقدسا. بيد ان الحاج موسى لفت فى حديث ل» ?لصحافة» الى ان الامر يحتاج لنصاب برلماني محدد ومنهج معين يتبع. وزاد: يمكن ان يحدث ذلك. على ان القيادي فى الحزب الحاكم عاد ليشدد فى حديثه ل» الصحافة» بأن لا اتجاه ، حتى الان، فى المؤتمر الوطني لذلك. ويمضي المحلل السياسي صلاح الدومة ليؤكد ل» الصحافة» على قانونية اجراء الانتخابات وعدم قانونيتها فى ذات الوقت، ويشرح صلاح الجانب القانوني بأن الرئيس يمكن ان يفعِّل «قانون الطوارئ» ويقوم بحل كل المجالس التشريعية والبلديات والدعوة الى انتخابات مبكرة. واما عدم القانونية فى اجراء الانتخابات فيجمله فى عدم سماح الدست?ر الحالي بذلك. بيد ان المحلل السياسي د. صلاح الدومة يلفت الى ان المؤتمر الوطني لن يتوقف عند ما ينص عليه الدستور، ويمكن ، ان اراد، ان يقدم على اجرائها، لانه يعلم بأن الانتخابات الاخيرة كانت غير قانونية ومزورة!. ورأى الدومة ان الحزب الحاكم يجلس على السلطة بطريقة غير قانونية، فلذلك لن يحفل من يخرج عن القانون باتباع اي اجراء غير قانوني.
