طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو إصدار أمر لاعتقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من أغسطس 2003 الى مارس 2004، فيما اعتبرت الحكومة المذكرة موجهة سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال البيان إن حسين كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم، وذكر أن الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور وأضاف أن الجرائم كان لها نمط متكرر. من جهتها قالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أمس إن مضمون المذكرة والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها، الى جانب أن التوقيت الذي اختاره بعناية يتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين.